الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 228 |  |  |
| | | from | 228 | | |
المستخلص
أهداف البحث :
تهدف الدراسة إلى إثبات صحة أو خطأ الفرضية من خلال تحديد أثر تحرير تجارة في الخدمات المالية في معدل النمو الاقتصادي وذلك بوضع عدد من المؤشرات التي يمكن من خلالها اعتبار أن الاقتصاد يتمتع بدرجة من التحرير في قطاعات الخدمات المالية وأن هذا التحرير انعكس أو أدى إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي.
منهج البحث :
يتبع هذا البحث على المنهج التحليلي .
نتائج البحث :
-ترى الدراسة أنه على الرغم من محدودية وجود البنوك المصرية على الساحة المصرفية الدولية وصغر حجم أصولها إلا أنها لا تخشى المنافسة وما يحكمها هو مقررات لجنة بازل الدولية فيما يتعلق بكفاية رأس المال واحتساب درجة المخاطرة حيث استوفت معظم البنوك المصرية شروط الملاءمة والسيولة والمخاطرة التي قررتها لجنة بازل .ومن ثم فالبنوك المصرية قادرة على المنافسة في ظل تحرير الخدمات المالية دوليا.
- ضرورة تطوير أدوات الخدمات المالية في مصر لكي تستطيع مواجهة المنافسة الكبيرة مع مثيلاتها الأجنبية الوافدة من مؤسسات مالية قامت نتاج عديد من التكتلات والاندماجات المالية بين المؤسسات المالية حيث ظهرت وحدات مصرفية ومالية عملاقة تقوق ميزانية الواحدة منها أرقام ميزانية عدة دول نامية.ولكي يمكنها استيعاب التطورات التكنولوجية الحديثة في الأسواق المالية العالمية، وزيادة قدرتها على تحمل التقلبات في الاسواق المالية العالمية وبالتالي قدرتها على منافسة المؤسسات المالية في تلك الأسواق.