الفهرس 
الاطار النظرى والاستعراض المرجعىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 274 |  |  |
| | | from | 274 | | |
المستخلص
يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاقتصادية في المقتصد القومي الليبي باعتباره أحد القطاعات الإنتاجية المهمة التي يعول عليها في تنويع هيكل الاقتصاد القومي لصالح الإنتاج وتقليص هيمنة نشاط استخراج النفط وتصديره على الأنشطة الاقتصادية الأخرى ومنها الزراعة، ولذا فقد تم توجيه استثمارات كبيرة لقطاع الزراعة بهدف إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة لهذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي،إلا أن هذا القطاع لم يستجب لهذه التدفقات الاستثمارية ، ومن ثم لم يحقق الأهداف المرجوة منه ، والتي من أهمها تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الغذائية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية الزراعية ، ولهذا تبرز أهمية هذه الدراسة في معرفة مدى مساهمة الناتج الزراعى فى الناتج المحلي الإجمالي ودوره في التنمية الاقتصادية.
وتنطوى هذه الدراسة على أربعة أبواب يسبقها مدخل الدراسة الذى يحتوى على المقدمة والمشكلة البحثية والأهداف البحثية والإسلوب البحثى ومصادر البيانات ، حيث تناول عرض المشكلة البحثية المتمثلة في عدم إستجابة القطاع الزراعى للتدفقات الاستثمارية الموجهة له بهدف إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة لهذا القطاع ، وإنخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ، وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منه ، والتي من أهمها تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الغذائية الهامة ، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية الزراعية المستخدمة ، مما يمثل إعاقة تجاه عملية التنمية الاقتصادية. وقد اعتمدت الدراسة فى تحقيق أهدافها على استخدام التحليل الأقتصادى الوصفى والكمى بأستخدام بعض الأساليب الاحصائية ،والنماذج الرياضية التى منها اسلوب الانحدار البسيط والمتعدد فى صورها الرياضيه المختلفه ،كما تم الأستعانه ببعض المؤشرات الأقتصاديه الكمية الخاصة بمؤشرات التنمية الزراعية.
وقد إستهدفت هذه الدراسة دراسة اقتصاديات دور القطاع الزراعى الليبى فى التنمية الاقتصادية ،والتعرف على مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى ودوره فى التنميه الاقتصاديه من خلال تناول الأهداف التاليه:(1) دراسة وتحليل مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى (2) دراسة وتحليل خطط وبرامج التنمية الأقتصاديه الزراعيه(3) دراسة أثر برامج التحول الاقتصادى على مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الأجمالى (4) قياس أثر بعض مؤشرات التنمية الزراعية على القطاع (5) التقدير القياسى لأهم العوامل الاقتصادية المؤثرة على الناتج المحلى الزراعى الليبى ودورها فى تحقيق التنميه الزراعيه .
أما الباب الأول فتناول الإطار النظرى والإستعراض المرجعى لأهم الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بموضوع الدراسة.
فى حين يختص الباب الثانى بدراسة الموارد الاقتصادية الزراعية في ليبيا حيث قسم هذا الباب إلى أربعة فصول تناول الفصل الأول الموارد الأرضية الزراعية فى ليبيا سواء الموارد الأرضية المستغلة في الزراعة أو فى المراعى والغابات ونمط الحيازات الزراعية ، فى حين تناول الفصل الثانى المـوارد المائـية الجوفية والسطحية التقليدية وغير التقليدية ،كما تناول الموارد المائية وإستخداماتها فى ليبيا سواء من ناحية الأهمية النسبية للموارد المائية المتاحة التقليدية وغير التقليدية فى ليبيا ،والإحتياجات المائية الليبية للقطاعات المختلفة الزراعيةو المنزلية والصناعية،وتقدير العجز فى الميزان المائى فى ليبيا .فى حين تناول الفصل الثالث الموارد البشرية الزراعية فى ليبيا ، وتطور عدد السكان ، وكذلك تطور القوى العاملة الكلية ، وإنتاجية العامل فى القطاع الزراعي .أما الفصل الرابع فتناول الموارد الرأسمالية سواء المصارف الزراعية أو المصارف الريفية وأثر التحولات الاقتصادية على القروض الزراعية المقدمة من المصرف الزراعى ، وكذلك أثر سياسة الخطط التنموية الاقتصادية خلال الفترة (1973-1985) وسياسة التحول الاقتصادى خلال الفترة (1986-2009) على القروض الزراعية الممنوحة من المصرف الزراعى.
أما الباب الثالث فيختص بالتعرف على البرامج والخطط التنموية الزراعية الليبية حيث قسم هذا الباب إلى فصلين حيث تناول الفصل الأول نتائج تنفيذ البرامج والخطط الاقتصادية في القطاع الزراعي من خلال دراسة خطط التنمية الزراعية فى ليبيا منذ عام 1952 ، كما تناول هذا الفصل السياسات الاقتصادية الزراعية اللازمة لتحقيق أهداف خطة التنمية الزراعية وهى سياسات (الائتمان الزراعي ، الإعانات ، السعرية ، التسويقية ، دعم التعاون الزراعي ، الميكنة الزراعية ، وسياسات الارتفاع بإنتاجية الأراضي الزراعية).وأخيراً تناول هذا الفصل الإطار العام للسياسات الزراعية بعد فترة التحول الاقتصادى خلال الفترة ( 1986 – 2009 ) مثل السياسات الخاصة بـ(التركيب المحصولي ، الإنتاج الحيواني والسمكي ،استغلال وتنمية الموارد الزراعية في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني ،التجارة الخارجية للسلع والمنتجات الزراعية ، برامج الإصلاح الاقتصادي.
فى حين تناول الفصل الثانى من هذا الفصل تطور الإنفاق التنموي الإجمالي والزراعي والناتج المحلي الإجمالي والزراعي ونصيب متوسط الفردي من الناتج المحلي الإجمالي والزراعى ، حيث إحتوى على : تطور الانفاق التنموي الإجمالي والزراعي والناتج المحلي الإجمالي والزراعي ، متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الزراعي خلال الفترة (1973-2009).
أما الباب الرابع فيختص بدراسة مؤشرات التنمية الاقتصادية الزراعية فى ليبيا ، حيث إحتوى هذا الباب على فصلين تناول الفصل الأول أثر بعض مؤشرات التنمية على القطاع الزراعى الليبى ، حيث تناول قياس كفاءة الاستثمار الزراعى من خلال عدة مؤشرات تمثلت فى معامل الاستثمار الزراعى ، معامل التوظيف الزراعى ، معامل انتاجية الاستثمار الزراعى ، معامل إنتاجية العمالة الزراعية ، معامل التكثيف الرأسمالى الزراعى ، معامل التوطن . كما تناول هذا الفصل أيضاً التقدير القياسى لعلاقة الناتج المحلى الزراعى ببعض مؤشرات التنمية الزراعية باستخدام أسلوب الإنحدار المرحلى خلال الفترة (1973 – 2009) قبل وبعد فترة التحول الاقتصادى.
بينما تناول الفصل الثانى من هذا الفصل التقدير القياسى لأهم العوامل الاقتصادية المؤثرة على الناتج المحلى الزراعى الليبى ودورها فى التنمية الزراعية من خلال إستعراض لتطور تلك المتغيرات المرتبطة بالتنمية الزراعية. وكذلك تناول هذا الفصل العلاقات القياسية البسيطة لأهم المتغيرات الاقتصادية المرتبطة بالناتج المحلى الزراعى ودورها فى التنمية الزراعية خلال الفترة (1973 – 2009) قبل وبعد فترة التحول الاقتصادى ، كما تناول أيضاً التقدير القياسى لعلاقة الناتج المحلى الزراعى بأهم المتغيرات الاقتصادية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية الزراعية باستخدام أسلوب الانحدار المرحلى المتعدد خلال الفترة (1973 – 2009) بالأسعار الحقيقية قبل وبعد فترة التحول الاقتصادى
ويتبين مما سبق وفى ضوء النتائج التى توصلت إليها الدراسة أن أهم التوصيات التى يجب مراعاتها لدفع عجلة التنمية الزراعية فى ليبيا هى :
يوصي بالآتي:-
- تسهيل منح القروض والإعانات الزراعية عن طريق المصارف الزراعية وفقاً لآجالها المختلفة لأهميتها في تمويل عمليات التنمية الزراعية في ليبيا.
- العمل علي زيادة مقدار الإستثمارات الزراعية الموجهة لقطاع الزراعة حتي يتمكن من تحقيق أعلي كفاءة ممكنة من إستغلال الموارد الإقتصادية المتاحة لديه.
- ضرورة تشجيع الإستثمار في المشروعات الزراعية لكي تقوم بدورها الرائد في التنمية الزراعية.
- ضرورة وضع خطة تنمية اقتصادية تهدف لزيادة الاستثمارات الكلية وخاصة الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي وتشجيع المستثمرين في القطاعات الحكومية والخاصة.
- مراعاة التنمية المكانية وزيادة الإهتمام بالقرى والمناطق الريفية، حتى لا تحدث هجرة للعمالة الزراعية إلى القطاعات الاقتصادية المنافسـة للقطــاع الزراعي ، مما يؤثر سلبـاً على الإنتاج الزراعي ويؤدى لإنخفاض مساهمة القطاع الزراعي في الناتـج المحلى الإجمالي.
- ضرورة تشجيع إقامة المشاريع الزراعية وخاصة في مجال تربية الدواجن والأبقار، وإنشاء المشاتل والصوبات الزراعية بهدف رفع نسب التوظف وخفض نسبة البطالة.
- العمل على تطوير البحوث والتجارب الزراعية وإقامة دورات تدريبية للعاملين في القطاع الزراعي.
- ضرورة أن تبنى الخطط القومية على زيادة مساحة الأراضى المستصلحة لضمان زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي وكذلك تبنى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى الانتاج الزراعى.
- العمل على حماية الأراضي الزراعية من التعديات السكانية والعمرانية.
- البحث عن مصادر بديلة للمياه العذبة كزيادة الاستفادة من المياه الجوفية ونشر طرق الري الحديثة التي تساعد في تقليل فاقد المياه.
- العمل على وزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والاقتصادية الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعي.
- وضع سياسات تشجيعية لزراعة المحاصيل والحبوب الإستراتيجية مثل القمح من خلال إنشاء صندوق لدعم تلك المحاصيل وإعطاء هذه المحاصيل ميزة نسبية تمكنها من منافسة المحاصيل الأخرى التقليدية مما يعمل على زيادة المخزون الإستراتيجى من تلك المحاصيل.
- تبين أن أهم المتغيرات الاقتصادية الزراعية تأثيراً على الناتج المحلى الزراعى هى الإنفاق التنموى الاجمالى ،الانفاق التنموى الزراعى ،العمالة الزراعية، الناتج المحلى الاجمالى ،لذا يجب الإهتمام بتلك المتغيرات حتى يتمكن القطاع الزراعى من المساهمة فى تمويل برامج التنمية الزراعية وتحقيق أعلى معدلات إنتاجية ممكنة.