الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 437 |  |  |
| | | from | 437 | | |
المستخلص
جرى هذا البحث في أربعة أبواب مسبوقةً بمقدمة وتمهيد، ومذيَّلةً بخاتمة عرض فيها الباحث لأهم النتائج التي توصل إليها، والاقتراحات التي رآها لازمة؛ فأمَّا المقدمة التي سبقت تلك الأبواب الأربعة فقد تناول فيها الباحث موضوع الدراسة وأهم أسباب اختياره، والدراسات السابقة عليه، ومنهج الدراسة وطريقة الباحث.
وأمَّا التمهيد فقد تناول فيه الباحث شخصية القرطبي المفسر من خلال مولده ونشأته، وصفاته وأخلاقه، وشيوخه وتلامذته ممن تأثر بهم أو نقل عنهم، أو ممن أثَّر فيهم ونقلوا عنه، ونتاجه العلمي، وإشادة العلماء به، كما تناول الباحث في تمهيد هذه الدراسة تفسير القرطبي؛ مصدر هذه الدراسة من خلال حديث القرطبي نفسه في المقدمة، ومنهجه في التفسير، ومزايا الكتاب ومثالبه، وحجم الكتاب وطبعاته.
وأما الباب الأول من الدراسة فقد عالج فيه الباحث أثر القاعدة النحوية والصرفية في توجيه الحكم الفقهي واستنباطه، وأجراه الباحث في فصلين؛ الأول منهما جاء بعنوان: أثر الإعراب في توجيه المعنى واستنباط الأحكام الشرعية، والفصل جاء بعنوان: أثر القاعدة النحوية في توجيه الأحكام الشرعية واستنباطها، وفي هذين الفصلين عرض الباحث لأثر اللغة والإعراب والقاعدة النحوية والصرفية في اختلاف الأحكام الفقهية، وذكر مجموعة من الأمثلة توضح هذه الآثار، منها مثلا أنَّ معنى الواو لا يقتضي الجمع والشركة ولا الترتيب.
أما الباب الثاني من الدراسة فقد تناول فيه الباحث قضايا الدرس النحوي في تفسير القرطبي، وقسمه الباحث إلى ثلاثة فصول، الأول: للقضايا النحوية التي تتعلق بحروف المعاني، والثاني: للقضايا التي تتعلق بالكلمة، والثالث: للقضايا التي تتعلق بالجمل والتراكيب؛ فمن أمثلة القضايا النحوية والصرفية التي تتعلق بحروف المعاني في البحث الجزم بـ”لن” وعدم جواز إمالة الحروف تشبيهًا بالأسماء، ومعنى ”أم” في الاستفهام وحكم حرف العطف الداخل عليه حرف الاستفهام، وهل يجوز إبدال ”إنْ” المخففة من ”ما” وقول النحاة في ”إنْ” التي بمنزلة ليس، وشروط عملها، وقول النحاة في ”لعل” الجارة والناصبة و”معَ” بفتح العين وتسكينها وعمل ”حتى” وحذف ”مَن”، ومعنى الترتيب في الفاء و”ثُمَّ”، وانفراد الفاء بالسرعة وانفراد ”ثُمَّ” بالتراخي، وغير ذلك، ومن أمثلة القضايا التي تتعلق بالكلمة قول النُّحاة في هيهات ولغاتها وهل يجوز تقديم الصلة على الموصول، واستعمال ”مَنْ” و”ما” للعاقل وغيره لكل منهما؛ إلا أنَّ الأشهر في ”مَنْ” أن تستعمل للعاقل وفي ”ما” أن تستعمل لغيره، وقول النحاة في استعمالهما للمفرد والمثنى والجمع، وقول النحاة في ”ماذا” هل هي مفردة أم مركبة؟ وغير ذلك، ومن أمثلة القضايا التي تتعلق بالجمل والتراكيب قول النحاة في ”إذا” وما يتعلق بها وبجملتها والجزم بها في الشعر، وزيادة ”ما” إليها والجزم بها، وقولهم في عدم جواز إجابة الشرط بالشرط والاستفهام بالاستفهام، وجواز الاستغناء بجواب الشرط عن القسم والعكس، وحكم الفعل المعطوف على جواب الشرط بين الرفع والجزم والنصب، وقول النحاة في الاستفهام وأنه لا يجوز أن يعمل فيه ما قبله؛ وكذلك الشرط؛ فالاستفهام والشرط لا يعمل فيهما ما قبلهما، والنصب على جواب التمني في جواب ”لولا” التحضيضية أو العطف على التوهم، وقول النحاة في رفع الفعل لاسمين أو لضمير واسم (لغة أكلوني البراغيث)، وتشبيه الأسماء الموصولة بأسماء الشرط، وغير ذلك
وجاء الباب الثالث من الدراسة لمعالجة قضايا الدرس الصرفي في تفسير القرطبي، وقد أجرى الباحث هذا الباب في فصلين؛ الأول منهما: تعرض فيه الباحث لأهم الظواهر الصرفية التي جاءت في تفسير القرطبي؛ مثل الإعلال والإبدال والإدغام والقلب، والثاني: تناوله الباحث تحت عنوان توجيهات صرفية في تفسير القرطبي وفيه عرض فيه الباحث لبعض التوجيهات الصرفية والاختلافات التي وقعت بين بعض الصرفيين في بعض مسائل الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث وتقدير المحذوف مثل قولهم في جمع الأعلام لأعجمية الزائدة على ثلاثة أحرف كـ”إبراهيم” و”إسماعيل” و”إسحاق” و”يعقوب”، وثَمَّ رأي للباحث في هذه المسألة، وكذلك قولهم في مسألة جموع القلة والكثرة وصيغة منتهى الجموع والجموع السالمة وملحقاتها.
أما الباب الرابع والأخير من هذه الدراسة فقد جاء في فصلين أيضًا؛ الأول منهما تكلم فيه الباحث عن القيمة النحوية والصرفية لتفسير القرطبي، وقد لخَّصها الباحث في عشرة عناصر؛ منها عقليته النحوية الجدلية وقدرته على التعليق والجدل، ومصادره النحوية والصرفية وموارده التي اعتمد عليها، وتنوع المصطلحات في تفسيره، والآراء النحوية والصرفية وعزوها لقائليها، ومسائل الخلاف ونسبتها إلى مذاهبها أو قائليها، والتوجيهات الإعرابية، وتعليقاته النحوية واللغوية وترتيبه لآراء النحويين في التفسير حسب مرجوحه، وتوجيهه للقراءات؛ نحويًّا وصرفيًّا ولغويًّا، وتوثيق النصوص، وأخيرًا المآخذ المحسوبة على المفسر، وفي الفصل الثاني تناول الباحث فيه الأصول النحوية والصرفية في تفسير الإمام القرطبي التي تمثلت في السماع والقياس والإجماع والتعليل مع الاستشهاد ببعض الأمثلة والنماذج.
ثم أردف الباحث هذه الأبواب الأربعة بالخاتمة التي عرض فيها لأهم النتائج، وأهم المقترحات والتوصيات التي رآها الباحث لازمة.