الفهرس 
تطور العمل الاقتصادى العربى المشتركيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 508 |  |  |
| | | from | 508 | | |
المستخلص
فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية التى تواجه التنمية العربية الشاملة فانها تتمثل فى تزايد اخطار التبعية الاقتصادية للعالم العربى (الدول الرأسمالية) صناعيا وتجاريا وماليا وتكنولوجيا وهى التبعية التى تغذى قوى التحالف وتعوق تحقيق عملية التنمية.
ولقد جاء العقد السابع من القرن العشرين وما حدث به من تعيرات عالمية واقليمية ومحلية ليزيد من هذه الاخطار وتلك التحديات.
ففى هذا العقد حدثت طفرة هائلة قسمت البلاد العربية الى بلاد ذات مستوى عال فى دخل الفرد وفائض فى موازينها بينما اخرى واجهت عجزا فى موازينها وانخفاضا فى دخل الفرد.
وراحت الدولالتى لديها فائض نفطى تزيد من استنزاف مواردها النفطية استجابة لدواعى الطلب بالبلاد الرأسمالية الصناعية وبشكل يزيد عن احتياجاتها التنموية والاقتصادية وهو الامر الذى نجم عنه مشكلة الفوائض المالية والتى سرعان ما استوعبتها دول الغرب واليابان والولايات المتحدة الامريكية واصبحت رعم ما تملكه من عوائد نقدية مهددة بالتدهور فى تلك العوائد بسبب موجة التضخم العالمى وتقلبات اسعار الصرف فضلا عن تعرضها لاخطار التجميد فنجم عن ذلك اتساع الفجوة بين البلدان العربية ذات الفائض والاخرى التى تعانى من العجز.
كما حدثت ايضا خلال هذه الفترة تشوه فى بنية الاقتصاد العربى حيث زادت القوى الربحية والخدمية على حساب تراجع القوى الانتاجية فضلا عن ارتفاع نسبة التجارة الخارجية الى اجمالى الناتج.
كما صدرت بعد ذلك فى فبراير 1981 وثيقة هامة هى اتفاقيى تيسير وتطوير التبادل التجارى العربى مطورة فى ذلك الاتفاقية الصادرة فى عام 1965 وهى اول اتفاقية تربط بين الجانب التجارى والجانب الانتاجى والخدمي والتمويلى فى اطار التنمية العربية المشتركة.
هذا وتجدر الاشارة بان تلك المواثيق وبخاصة وثيقة استراتيجية العمل العربى المشترك قد اقرت مجموعة هامة من المبادئ والاسس التى تدعم الفكر الانمائى فى مجال العمل العربى المشترك.
ومن ثم فليس هناك ثمة شك - من الناحية النظرية-
انه هناك كما هائلا من الاطر والمواثيق والاتفاقيات والقرارات التى تصلح لتعزيز العمل العربى المشترك وتعميقه فى مختلف المجالات وان كان الطموح المثالى للعمل العربى المشترك يتطلب اكثر ما جاء فى هذه الاطر والمواثيق الا انها وما يقابلها من منظمات ومجالس عربية متخصصة تمثل على الاقل الحد الادنى المطلوب تفعيله فليس المهم كثرة الاطر والمواثيق والقرارات ولكن الاهم هو التنفيذ العملى لها وذلك مرتهن بالرغبة الصادقة وتوافر الارادة السياسية المؤمنة بجدوى العمل العربى المشترك دفعا لاخطار والتحديثات التى سبق الاشارة اليها. واذا تساءلنا عن الاسباب الحقيقية التى تفسر عدم تنفيذ قرارات العمل الاقتصادى العربى المشترك نجد ان هناك العديد من العوامل السياسية والاقتصادية التى تفسر ذلك.