الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 308 |  |  |
| | | from | 308 | | |
المستخلص
إتسمت بيئة الأعمال الحديثة بما يحيط بها من تحديات وبالذات أزمة الثقة في الشركات العالمية بالعديد من السمات التي جعلتها في حاجه شديدة إلى نقلة إدارية رقابية إشرافية ليس الهدف منها الإستمرار في سن قوانين أكثر صرامة ، ولكن تشجيع الشركات على التخلص من الممارسات الإدارية والمالية التي تضر بمصلحة المساهمين والأطراف الأخرى إلى أساليب فعالة لتساعد المساهمين والمستخدمين المرتقبين والموظفين وأصحاب المصلحة الأخرى على تقييم أداء هذه الشركات ، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال توافر نظام مالي واضح وسليم وعادل يشبع إحتياجات المستخدمين ويعكس بأمانة حالة عدم التأكد وبالتالي زيادة قدرة المعلومات المحاسبية على إبراز كفاءة الإدارة وقدرتها على تحقيق الأهداف الأمر الذي يرتبط بضرورة تطوير نموذج المحاسبة المالية الحالي على أن يرتبط التطوير بعناصر النموذج والمتمثلة في الإعتراف والقياس والإفصاح .
ويلاحظ أن تعاريف عناصر القوائم المالية الواردة في الأطر الفكرية عموماً تتبنى مدخل الأصول - الإلتزامات حيث تعرف عناصر التقارير بالمالية بالتغيرات بهما ويرتبط هذا بوجود نوع من عدم الاتساق . حيث يعتبر أساس الإستحقاق من الأسس الهامة عند إعداد التقارير المالية ، وأساس الإستحقاق يتطلب من المحاسبين إستقراء المستقبل وإصدارالأحكام والتقديرات حول الأحداث غير المؤكدة والتي قد تحدث ، وتعتبر هذه الأحكام هي الجزء الأكبر من وظيفة المحاسبة وجوهر المحاسبة .
كما أن المعاملات المالية ( الأحداث الإقتصادية ) إما أن تكون بأسعار آجلة أوأسعار فورية وعندما تتم المعاملات من خلال عقود آجلة فإن تلك العقود تتطلب تبادل مستقبلي للمال أو للأصول وتسمى هذه الأسواق بالأسواق الآجلة والسعر المطلوب دفعه يعتبر سعر آجل . وبالتالي فإن عدم التأكد يرتبط بالعقود الآجلة كما أنه دائماً ما يوجد إختلاف بين ما نتوقعه وما يحدث فعلاً وهذا يعني أن السعر الفوري قد يتنوع بشدة عبر الوقت وهنا تبرز قدرة المنشأة على رؤية طبيعة عدم التأكد المصاحبة للعقود الآجلة . كما أن محاولات التعرض لمجالات عدم التأكد ليست وليدة اليوم حيث يمكن إستقرائها من المعيار SFAS.N5 الصادر عن FASB عام 1975 والذي يتعلق بالمحاسبة عن الإلتزامات المحتملة والذي يعرف الإحتمال بأنه وجود ظروف أو حالات أو مجموعة منها تتضمن توقع أرباح أو خسائرلن تتأكد إلا بحدوث أوعدم حدوث واحد أو أكثر من الأحداث المستقبلية .
وقد إشترط الـ FASB لتحميل مبلغ الخسارة المحتملة على الدخل توافر شرطين :
الأول : أن المعلومات المتاحة قبل إصدار القوائم المالية توضح تزايد إحتمال نفاد الأصل أوأن الإلتزام قد حان موعده في تاريخ إصدار القوائم المالية .
والثاني : إمكانية تقدير مبلغ الخسارة بشكل مناسب أو معقول .
وعدم توافر هذين الشرطين مع وجود إحتمال معقول بإمكانية حدوث خسارة يتطلب الإفصاح عن حالات الخسارة المحتملة سواء في شكل ملاحظة في القوائم المالية والإيضاحات المتممة .
وعدم توافر هذين الشرطين مع وجود إحتمال ضئيل بإمكانية حدوث خسارة يتطلب عدم التقرير عنها سواء في القوائم المالية او الإيضاحات المتممة.