الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 211 |  |  |
| | | from | 211 | | |
المستخلص
نخلص إلى أن التأديب هو نظام من أهم أنظمة الوظيفة العامة، وهو يهدف إلى تتبع سلوك الموظف العام داخل المرفق أثناء أدائه لواجبات وظيفته، بل وربما يتتبع سلوك الموظف خارج إطار الوظيفة في الحياة العامة، وذلك بغية تقويم هذا السلوك عن طريق عقاب الموظف على كل فعل أم امتناع يمثل مخالفة أو جريمة تأديبية.
ولقد رأينا أن المخالفة أو الجريمة التأديبية هي – من وجهة نظر الباحثة- كل سلوك إيجابي أو سلبي يصدر عن الموظف العام مرتبطاً بالوظيفة العامة أو مؤثرا فيها إذا مثل هذا السلوك خرقاً للقوانين أو اللوائح أو النظم الوظيفية، لأن هذه المخالفة إنما ترتبط – كما رأينا – بسلوك الموظف العام، ولا شك أن هذا السلوك لا يمكن أن يقع تحت حصر، ورغم هذا الاتساع في مدلول المخالفة التأديبية فإن هذا الاتساع لم يمنع كثيراً من الفقهاء من المناداة بتقنين المخالفات التأديبية تحقيقاً للمشروعية، في حين عارض آخرون هذا التقنين لعدم ملاءمته للطبيعة المتسعة للمخالفة التأديبية، وقد اقترحت الباحثة في هذا الصدد الجمع بين هذين الاتجاهين بأن يقنن من الأحكام الخاصة بالمخالفة التأديبية القدر الذي لا خلاف عليه بين جميع النظم الوظيفية،بحيث يمثل هذا القدر الشريعة العامة للنظام التأديبي ككل، أما ما تختلف فيه الوظائف من أحكام فإنه لا مناص – في نظر الباحثة – من تركه دون تقنين للأسباب التي أوردها معارضو التقنين.
وتقوم المخالفة التأديبية على أركان ثلاثة هي صفة الجاني وهو الموظف العام والسلوك المؤثم، وهو كل عمل إيجابي أو سلبي يصدر عن الموظف العام مرتبطاً بالوظيفة العامة أو مؤثراً فيها، وطبيعة هذا السلوك من حيث ارتباطه بالوظيفة العامة.
ونظراً لخطورة المخالفة التأديبية من حيث أثرها على المركز القانوني للموظف العام سواء في شقه المادي أم في شقه الأدبي، فقد أحاطها المشرع في كل من مصر وقطر، بالعديد من الضمانات، منها ما هو سابق على توقيع العقوبة التأديبية، ومنها ما هو معاصر لها، ومنها ما هو لاحق عليها.