الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 194 |  |  |
| | | from | 194 | | |
المستخلص
بحثنا سيقتصر على الجرائم التي يرتكبها المفلس والذي يتمتع بصفة التاجر، أو كل شخص طبيعي ألحقه المشرع بالنص الصريح بطائفة التجار على الرغم من أنه لا يكتسب صفة التاجر. وسندرس بالتحديد جريمة التفالس يالتدليس وجريمة التفالس بالتقصير، وذلك دون الأفعال التي يرتكبها مديري أو أعضاء مجلس إدارة الشركات والخاصة بهم وحدهم دون المفلس الفرد، أي أننا سندرس الأفعال المشتركة بين المفلس الفرد وأولئك الأشخاص.كذلك يخرج من نطاق بحثنا جرائم الدائنين، أمين التفليسة والأشخاص الخارجين عن التفليسة.
ويعتبر القانون الفرنسي المصدر المباشر لكل من القانونين الجزائري والمصري فيما يخص جرائم التفالس، لذلك سيكون التركيزالكبير على أهم تعديلات القانون الفرنسي الخاصة بنظام الإفلاس وجرائم التفالس.
فبالنسبة للمشرع الجزائري قد أورد جرائم التفالس أو التفليس بالقانون التجاري تحت عنوان: ”التفليس و الجرائم الأخرى في مادة الإفلاس”. أما العقاب عليها فقد ورد النص عليه في قانون العقوبات، متبعا في ذلك ما كان ساريا عليه القانون الفرنسي قبل تعديل 1985 ، فبعد هذا القانون أصبحت جرائم التفالس خاضعة لتنظيم القانون التجاري.
أما فيما يخص القانون المصري فقد أفرد لجرائم التفالس باب مستقل في قانون العقوبات تحت عنوان : ”التفالس”.