Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
اثر المتغيرات الدولية و الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية على دور اللجنة الاوليمبية المصرية منذ منتصف القرن العشرين حتى بداية القرن الحادى و العشرين=
المؤلف
محمد، حنان احمد مراد.
الموضوع
الاقتصاد الرياضي. الألعاب الأوليمبية - الجوانب الاقتصادية. الألعاب الأوليمبية - الجوانب الاجتماعية. التربية البدنية - الجوانب الاجتماعية. التربية البدنية- الجوانب الاقتصادية.
تاريخ النشر
2006 .
عدد الصفحات
158ص. :
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 125

from 125

المستخلص

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر المتغيرات الدولية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على دور اللجنة الأولمبية المصرية منذ منتصف القرن العشرين حتى بداية القرن الحادي والعشرين، تحليل أثر المتغيرات المجتمعية المصرية على دور اللجنة الأولمبية المصرية منذ منتصف القرن العشرين حتى بداية القرن الحادي والعشرين، تفسير ورصد الأسباب التى حالت دون قيام اللجنة الأولمبية المصرية بدورها المناطة به فى الميثاق الأولمبى، التعرف على متطلبات تفعيل دور اللجنة الأولمبية المصرية لدفع آلية العمل بها.
واستخدمت الباحثة كلاً من المنهج التاريخي ومنهج التحليل الفلسفى لتحليل الوثائق والتقارير الرسمية الصادرة من اللجنة الأولمبية الدولية والمصرية وكذلك تحليل المراجع العلمية والصحف القومية التى تناولت أحداث الدورات الأولمبية خلال الحقبة الزمنية للدراسة.
وتوصلت الباحثة إلى أن المتغيرات الاقتصادية الدولية أثرت تاثيرا سلبيا علي قدرة اللجنة الاولمبية المصرية لاداء دورها فيما يتعلق بتنظيم الدورات الاولمبية طبقا لما نص عليه الميثاق الاولمبي ولا ئحة النظام الاساسي للجنة الدولية المصرية المعدلة لسنة 2004 ، وتقدم الاهتمام بالجغرافيا الاقتصادية وتراجع الاهتمام بالجغرافيا السياسية في المجال الاولمبي نتيجة لتقدم العامل الاقتصادي علي العامل الايديولوجي في ظل بروز تيار العولمة ، وأن اللجنة الاولمبية الدولية اخذت بتطبيق مبدأ المواءمة بين ما يفرضه عليها الميثاق الاولمبي وما تفرضه عليها الاعتبارات الواقعية من الصراع الايديولوجي بين القوتين العظميين وذلك خلال مرحلة النسق الدولي ثنائي القطبية ، لم تكن اللجنة الاولمبية المصرية فاعلا رشيدا في اتخاذ قراراتها للقيام بدورها المناطة به في الميثاق اللائحة نتيجة للتدخلات السياسية من القيادات السياسية خلال الفترة من (1945 ـ 1991 ) ، ومثلت السياسة الخارجية المصرية احد الثوابت الرئيسية في رسم وتشكيل عمل اللجنة الاولمبية المصرية مما اثر سلبا علي قدرتها للقيام بدورها باستقلالية وأوصت الباحثة بانشاء شبكة اقتصادية مشتركة لمدن الوطن العربي لدعم المدن المتقدمة من اي منها لتنظيم الدورات الاولمبية (صيغة التكتلات الاقتصادية ) على أن تتولى جامعة الدول العربية مسئولية ذلك، وتشكيل لجنة للتسويق الرياضي باللجنة الاولمبية المصرية للمساهمة في التمويل الخاص عند الترشيح لاستضافة الدورات الاولمبية ، وجوب إدخال فلسفة الألعاب الاولمبية في نظام التعليم نظرا لدورها المحورى في العملية التربوية.