الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يتاثر التركيب المحصولى بتطبيق السياسات المختلفة لذلك يبحث الاقتصاد فى تاثير اليات النظام على تحديد عوائد عوامل الانتاج واليات السوق وسلوك الافراد وتوجية النشاط الاقتصادى والتوزيع العادل بين مكافئات الموارد وتحليل كيفية تحقيق اختيار افضل البدائل فى ظل تحرر القطاع الزراعى ومع تناقص نصيب الفرد من الاراضى الزراعية وتزايد الفجوة الغذائية وعدم المقدرة على تحقيق الاهداف القومية من زيادة الصادرات لمقابلة العجز فى الميزان التجارى يتطلب الامر ضرورة زيادة معدلات برامج التوسع الزراعى الافقى مع برامج التوسع الراسى الا ان محدودية عرض المياه المصرية المتاحة التى تتطلب حسن استغلالها وادارتها لمواجهة الحاجة الملحة للتوسع الوراعى الافقى لتحقيق الضغط على الموارد الارضية الزراعية وما يترتب علية العديد من المشاكل والتى يتطلب التغلب عليها توجيه الاهتمام نحو التنمية الزراعية ولان الدولة تتجه لتطبيق سياسة التحرر الاقتصادى والتحول من مركزية التخطيط الى منهج التخطيط التاشيرى لذا يصبح المزارع حرا فى زراعة المحصول الذى يقررة دون الزام الا ان هناك العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية تبدء من تاثر الزروع بالتجاور حتى موعد مناوبات الرى ونوع التربة بما يجعل توحيد الزروع وتجاورها امرا ضروريا لدى المزارع الرشيد ناهيك عن علاقات السوق الحرة ومتطلبات التصدير والاستهلاك العائلى وتهدف الدراسة الى تحديد التركيب المحصولى الامثل بمحافظات شمال الصعيد واوفق البدائل لة بحيث يراعى تحقيق الاهداف الاقتصادية الزراعية وصياغة مجموعة من الاهداف والتعرف على الموارد المتاحة بمصر وشمال الصعيد وامكانية تنميتها مستقبلا والتعرف على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المحددة للتركيب المحصولى دراسة التركيب المحصولى الراهن بهذه المحافظات والاهمية النسبية للانشطة المختلفة التوصل الى افضل نماذج للتركيب المحصولى فى ظل الفروض العديدة المطروحة وتستعرض الدراسة اهم النتائج المتحصل عليها من تطبيق النماذج المختلفة السابقة والموضحة للتركيب المحصولى لشمال الصعيد |