الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 164 |  |  |
| | | from | 164 | | |
المستخلص
موضوع الدراسة وأهميته :تنصب هذه الدراسة على تنازع القوانين فى المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الفعل الضار ذات الطابع الدولى فالتطورات التكنولوجية والصناعية فى عصرنا الحاضر أدت إلى زيادة الأضرار الناشئة عن الفعل الضار ونظرا لتطور وسائل المواصلات والاتصالات وكثرة تنقل الإنسان بين الدول أدى ذلك إلى تطرق العنصر الأجنبى إلى هذا النوع من المسؤولية مما أثار مشكلة القانون الواجب التطبيق على التعويض عن الأضرار الناشئة عنها 0 ونتيجة لذلك ظهرت نظريات عديدة فى شأن إسناد المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار ومن هنا تأتى أهمية البحث 0 وذلك لأن كلا من المشرع المصرى والأماراتى وغالبية مشرعى الدول العربية قد حددوا القانون الواجب التطبيق تحديدا جامدا مما يترتب عليه تطبيق قانون غير ملائم لحكم المسألة المعروضة فى بعض الفروض وهذا على خلاف التشريعات الحديثة التى أخذت بالتطورات الفقهية فى هذا المجال 0 وتأتى أهمية البحث من ناحية أخرى من أن الفقه نفسه - كذلك التشريعات - لم يستقر حتى الأن على حل نهائى فى مجال إسناد المسؤولية عن الفعل الضار فمنذ القرون الوسطى والنظريات بدأت تظهر والخلاف يدب بين الفقه ومازال الوضع مستمرا إلى وقتنا الحاضر ولا أدل على ذلك من مشروع التنظيم الأوروبى ( روما 2 ) بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدين 0 وعلى الرغم من ذلك فقد انصبت الدراسات المعدة من جانب الفقه العربى لى الالتزامات التعاقدية الدولية والقانون الواجب التطبيق عليها ولم تحظ الالتزامات الناشئة عن المسؤولية عن الفعل الضار إلا باهتمام متواضع حيث تكاد تخلو المكتبة العربية من الدراسات بشأن هذه المسألة ومن هنا جاءت هذه الدراسة كى تسهم ولو بشكل بسيط فى سد هذا النقص 0وقد كان الدافع لإعداد هذه الدراسة كذلك هو بيان أحدث الاتجاهات الفقهية والتشريعية بخصوص القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الفعل الضار حتى تكون عونا للمشرع المصرى والإماراتى وغيرهما من مشرعى الدول العربية عند الرغبة فى تعديل نصوص تنازع القوانين كى تواكب التطورات الحديثة فى هذا المجال 0 ومن الأهداف التى سعت إليها هذه الدراسة بيان الحلول التى قال بها الفقه لتفادى صعوبات تحديد القانون المختص بحكم الفعل الضار فى بعض الحالات ليتسنى للقضاء اختيار أنسب الحلول لمعالجة هذه الصعوبات 0 ففى مجال توزع عناصر الاسناد فى أكثر من دولى - أى حين يقع السلوك الخاطئ فى دولة ويتحقق الضرر فى دولة أخرى - وهى إحدى صعوبات تحديد القانون المختص بحكم الفعل الضار لو بحثنا فى نصوص غالبية تشريعات الدول لرأينا أن هذه النصوص لا تعطى حلا الشافى لهذه المسألة حيث أن العبارات التى وردت بها لا تسعف فى معرفة المقصود بالقانون الواجب التطبيق فى حالة تفرق عناصر المسؤولية 0 وبناء على ذلك فقد تم التطرق فى هذا البحث للحلول الفقهية التى قيلت فى هذا الشأن وبيان موقف بعض التشريعات الحديثة منها لتكون عونا للقاضى فى حل هذه المسألة 0 وفيما يتعلق بالصعوبة الأخرى التى تواجه القاضى عند تحديده للقانون المختص بحكم الفعل الضار والمتمثلة فى وقوع الفعل الضار فى إقليم لا يخضع لسيادة دولة ما كالتصادم فى أعالى البحار أو الفضاء الذى يعلوه وكذلك وقوع الفعل الضار على ظهر سفينة فى البحر أو على متن طائرة فى الفضائ ففى هذا الفرض يعصب على القاضى تحديد القانون المختص بحكم الفعل الضار لأن هذا الأخير وقع فى إقليم لا يخضع لسيادة دولة ما أى لا يخضع لقانون دولة ما لذا فإن هذا البحث قد تجلى لعرض النظريات التى قيلت لحل هذه الصعوبة لتكون خير سند للقاضى وهو يفصل فى هذه المسألة 0 ومن الأهداف التى سعت الدراسة لتحقيقها بيان نطاق القانون المختص بحكم الفعل الضار فعلى الرغم من التسليم بأن هذا القانون يحكم كافة المسائل الموضوعية المتعلقة بأركان هذه المسؤولية وآثارها إلا أن هناك نفر من الفقه يدعو لإخراج بعض المسائل من نطاق تطبيق هذا القانون لذا فإن هذه الدراسة بينت هذه المسائل والخلاف الحاصل بشأنها.