الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 297 |  |  |
| | | from | 297 | | |
المستخلص
اخذت ظاهرة الاستثمار الاجنبى المباشر فى التنامى منذ نهايه الحرب العالمية الثانية وتعتبر الشركات دوليه النشاط اهم اداه تطبيقية لهذا الاستثمار وقد انقسمت دول العالم بشان هذه الظاهرة : الى دول مرسله ودول مستقبله
اما الدول المرسله : فقد كان الدافع وراء ارسالها تلك الاستثمارات هو الاستفادة من توافر عناصر الانتاج ورخص الايدى العامله وقد مثلت حركة الاستثمار الاجنبى المباشر منذ نشاتها لراس المال وسيله لتوفير النفقات وزيادة الارباح واما الدول المستقبلة : فقد انقسمت الى دول متحفظة بشان قدوم الاستثمارات واخرى مرحبه بها وتسعى لجلب المزيد منها
اما الاولى : فالملاحظ ان التحفظ كان من نصيب الدول حديثه الاستقلال نظرا لما ترسب فى اعماق ذاكرتها منذ وقوعها تحت الاحتلال الاجنبى من كراهيه لكل وجود اجنبى على ارضها ، واما الثانية : فهى الدول ذات المستوى الحضارى المتقدم ولكنها خرجت من الحرب وقد تدمر جهازها الانتاجى وكان الاستثمار الاجنبى المباشر بمثابه وسيله مساعدة لها فى اعادة بناء ما دمرته الحرب وقد تم فتح الموصد من ابواب الدول النامية حديثة الاستقلال امام تلك الاستثمارات الاجنبيه المباشرة عن طريق : الضغط عليها لتيسير المجال امام تلك الاستثمارات خلف الادعاء بانها ستساعد فى تنميتها. ويتوقف نجاح اى سياسة تنمية داخليه على : تبنى الدوله لاستراتيجيهمعينه وسعيها بكل جهدها لتحقيق تلك الاستراتيجية فلو كانت الدوله تتبع استراتيجية الاحلال محل الواردات فعليها ان تعمل على :
1) بناء اساس صناعى متكامل تكنولوجيا يصلح للتحول من النشاطات الاولية الى الصناعه .
2) تطوير الدخل القومى وتغيير نمط توزيع الدخل بحيث تتمكن غالبية السكان من التحول الى قوة شرائية كبيرة تمتص ما تم انتاجة
اما لو اتبعت الدول سياسة تنمية الصادرات : فعليها ان تعمل على زيادة انتاجية العمل ورفع وعى القوى العاملة وتكوينها الفنى والتعليمى.فدقه تطبيق الاستراتيجية الموضوعية يؤدى الى الخروج من حاله التخلف الاقتصادى الذى هو ظاهرة بنيانية اى نابعه من طبيعه البنيان الاقتصادى للبلد مما يحقق التنمية الاقتصادية وتتمثل تلك التنمية فى : عمليه تغيير تتم فى اطار سياسة عامة محلية قادرة على استغلال واستخدام الموارد المتاحة للوصول الى رفع المستوى العيشى لكافة المجتمع ويستوى فى ذلك ان تكون اداه تمويل تلك التنميه موارد داخليه : كالضرائب ... وغيرها من الموارد السيادية ومدخرات الافراد او من خلال موارد خاريجية : مثل المعونات ، والقروض ، والاستثمارات الاجنبية .
اولا : الموارد الداخليه
تتكون من الضرائب وغيرها من الموارد السيادية، ومدخرات الافراد، ومما لا شك فيه ان الضرائب فى الدول النامية تكون غير كافيه نظرا لقله موارد هذه الدول ويلاحظ ان العلاقة بين مدخرات الافراد والضرائب علاقه عكسية حيث ان حدوث اى زيادة فى حصيله الضرائب من شانه ان يؤدى الى زيادة الاسعار وبالتالى تخفيض حجم مدخرات الافراد ، ويلاحظ ان حجم المدخرات الذى يتيح معدلات نمو عاليه لابد ان يكون مرتفعا تلك المدخرات التى تتاثر بما يلى :