الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 219 |  |  |
| | | from | 219 | | |
المستخلص
العجز الكبير في الموازنة العامة يعتبر من أهم الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري في مأزق حرج لما لعجز الموازنة من تداعيات خطيرة على المستويين الداخلي والخارجي، فعلى المستوى الخارجي يعبر عجز الموازنة العامة عن نفسه في صورة أوجه عجز الحساب الجاري وهرب رؤوس الأموال وتوسع سريع في الديون الخارجية، أما داخلياً فيترجم إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وانخفاض استثمارات القطاع الخاص وتنامي معدلات التضخم (الخضراوي، 1993).
وترتبط مشكلة عجز الموازنة العامة بمشكلة أخرى لا تقل خطورة عنها وهي تزايد المديونية العامة للدولة سواء كانت محلية أو خارجية نتيجة لجوء الدولة للاقتراض لتمويل هذا العجز، حيث يمثل الدين العام أحد المصادر الرئيسية التي تعتمد عليها الدول في تغطية عجز الموازنة العامة. فلقد عانى الاقتصاد المصري من مشكلة زيادة الدين العام الخارجي في مرحلة ما قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي سنة 1990/1991 حيث اتسمت هذه المرحلة باعتماد الدولة على القروض الخارجية لتمويل جانب كبير من عجز الموازنة . ومع بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي كان من أولوياته اعتماد الدولة على موارد حقيقية – تتمثل في الاقتراض من الأفراد والهيئات الاعتبارية لتمويل عجز الموازنة العامة بدلاً من الاقتراض الخارجي أو التمويل التضخمي – بدأت مشكلة الدين العام تظهر في شقها الآخر وهو تزايد حجم الدين العام المحلي .