Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مدى تجاوز بعض نصوص القانون لحدود وضوابط التقنين فى ضوء الفقه الاسلامى/
الناشر
جامعه الاسكندريه.كليه الحقوق.
المؤلف
عوض,هشام انور محمد.
الموضوع
الحسبه.
تاريخ النشر
2006 .
عدد الصفحات
281 ص.؛
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 188

from 188

المستخلص

إذا استعرضنا بعض المنكرات التي تفشت في مجتمعنا المعاصر ، انكشف لنا مدي بُعْدنا عن شَرْعنا ومنهاجنا الإسلامي ؛ والسؤال الذي يطرح نفسه : ما علاج تلك المنكرات ؟ والإجابة التي لم أجد غيرها ، هي تطبيق نظام الحسبة ، ويكون ذلك بتدخل ولي الأمر من خلال سلطاته التشريعية بتطبيق هذا النظام الرباني الشامل العميق ، حيث يتعاون القائمون علي هـذا النظام مـع أفراد المجتمع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فـي شـتي الميادين طبقاً للضوابط الشرعية 0
فولي الأمر ، طبقاً للأُسـس المنهجية الأصولية التي يقوم عليها صناعة النص التشريعي مطالب بملأ المساحات الشــاغرة للقضايا والحوادث ، عن طريق سلطته التشريعية ،
والتي تتجلى في أمرين :
1- أن سلطة ولي الأمر مقيدة بقيدين :
أولاً : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ؛ فلا يستطيع أن يلزم الأمة بحكم يخالف النصوص الشرعية
ثانياً : أن حكمه منوط بالمصلحة العامة الشرعية 0
2- أنه حينما يقوم باختيار الرأي التشريعي الذي يلزم به الأمة ، فإن اختياره يرفع الخلاف 0
وبالمصلحة المرســلة والتي تعد المصدر الذي تقوم عليه السياسة الشرعية ، يستطيع ولي الأمر بموجبها أن يملأ المساحات الشــاغرة بأحكام تنظمها للوصول إلي حلول للمشاكل والمستجدات التي استحدثت ولا يوجد لهـا وجود فـي النصوص 0
أما المشكلات والقضايا التي يوجد لها حكم في النصوص ، فيجب علي ولي الأمر الإلتزام بتطبيقها والتوقف عن صياغة تشريع وضعي لها .