![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتعرض هذه الدراسة للجانب القانوني لظاهرة شركات توظيف الأموال والعقد الذي يربط بين هذه الشركات وبين صاحب الأموال التي يقدمها لها بغرض إستثمارها والذي أطلق عليه تسمية ”عقد أستثمار الأموال” , والمركز القانوني لصاحب المال في القانون ” الفرنسي - المصري ” ومركز المدخر في أنظمة الإستثمار الجماعي في القيم المنقولة ومركز رب المال في عقد المضاربة في الفقه الإسلامي والقواعد القانونية التي يخضع لها تكييف العقود والأحكام الخاصة ببعض العقود المسماة التي تشترك مع عقد إستثمار الأموال في بعض العناصر ثم للأحكام العامة لنظرية العقد في القانون المدني المصري وأهلية الوجوب لتلقي الأموال بغرض إستثمارها التي لاتتوافر إلا لشركة تلقي الأموال الخاضعة للقانون وأهلية الأداء اللازمة لتعاقد حامل الصك مع شركة تلقي الأموال من خلال إعتبار هذا التعاقد من أعمال التصرف وليس من أعمال الإدارة وقواعد توزيع الأرباح والخسائر وإنتقال حق حامل الصك قبل الشركة للغير وإنقضاء عقد إستثمار الأموال نتيجة وقف نشاط الشركة برغبتها ووقف نشاط الشركة نتيجة لشطب قيدها أو لإندماجها في شركة أخري. |