![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعد جريمة غسل الأموال جريمة تبعية بمعنى أنها تتوقف على وجود اتهام مبدئى بالغسل: و عملية الردع لهذه الجريمة تتطلب إقامة أو إعلان اتهام مبدئى قائم على فرضية اللامشروعية للعملية محل الشبهة: و يأتى الجزء المادى الذى يتعلق بالأموال و الاستثمارات غير المشروعة: و التى تسعى لحقن الاقتصاد المشروع بوسائل مشروعة لتدفق تلك الأموال : و سمح القانون المصرى لسلطات لها الصلاحية بالتحرى و الاستدلال: و تقوم هذه المهمة على المعلومات التى تصل لهذا الجهاز: و تحريكه: و قيامه بالأعمال الملتزم بها طبقآ للقوانين |