الفهرس 
مشكلة تغير المناخ واثارها على العالميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 821 |  |  |
| | | from | 821 | | |
المستخلص
كيفية تحريك دعوى دعاوى المسؤلية المدنية الدولية للمطالبة بجبر اضرار التغيرات المناخية.كما لم تبين احكامها الاسس التى يمكن من خلالها اثبات علاقة السببية بين سلوك الدول الباعثة للغازات الدفيئة وتغيير المناخ ولم تقدم الاتفاقية او البروتوكول حلا لمشكلة مساهمة كل دول العالم فى حدوث اضرار هذا التغير او كيفية تقرير المسؤلية الدولية عن تلك المشكلة مع كون الانبعاثات التى تسببها قد تراكمت على مر السنوات وليست وليدة الفترة التى تلت اقرار الاتفاقية الاطارية،وهو مايتعارض مع مبدا الاثر الفورى للقواعد القانونية ويضعنا امام مشكلة رجعية القواعد القانونية عند تحريك دعاوى المسؤلية المدنية الدولية المترتبة على اضرار تغيير المناخ .وقد حرص الباحث على التغلب على ذلك من خلال الرجوع الى القواعد العامة فى القانون الدولى العام،لتبينالاراء والنظريات الفقهية والممارسات القانونية المختلفة التى يمكن التعويل عليها فى ايجاد اساس ملائم لتقرير تلك المسؤلية الدولية المترتبة على اضرار تغير المناخ،وكذلك اقتراح عدة حلول للمشكلات التى قد تعيق اثبات حدوث الضرر فى دعاوى المسؤلية المدنية الدولية المتعلقة بتلك الاضرار،كمشكلة اثبات علاقة السببية ،ومشكلة المساهمة فى حدوث الضرر ومشكلة رجعية القواعد القانونية خامسا : ندرة الاحكام القضائيةالدولية وقرارات المحكمين الدوليين التى تتعلق بتغيير المناخ وقد عرض الباحث لمعظم ماصدر من احكام او قرارات قضائية بشان هذة الحماية على مستوى العالم-وخاصة ما صدرمنها ووفقا للاختصاص الوطنى-وقام بتحليلها ،بالاضافة الى الاستفادة من تحليل ما صدر من احكام فى شان حماية البيئة بوجة عام.ستكون دراستنا لموضوع الحماية القانونية الدولية لتغيير المناخ دراسة تحليليةتاصيلية مقارنة وبالنسبة لكون الدراسة تحليلية فلانها اعتمدت على المنهج التحليلى لاحكام ومبادىء الاتفاقية المعنية بحماية المناخ والبروتوكول الملحق بها ،وكذلك الاتفاقات الدولية ذات الصلة،واحكام القضاء الدولى ،وكذلك احكام محاكم التحكيم الدولية وتشريعات وممارسات الدول الوطنية فى شان هذة المشكلة والقواعد العامة المتعلقة بالمسؤلية الدولية،من اجل استخلاص اسس وقواعد وبدائل واقعية وفاعلية.تنظم حماية المناخ وخاصة فيما يتعلق بشكل وموضوع هذة الحماية بعد عام2012 .يضاف لذلك ان الدراسة ستكون تاصيلية ،حيث توخى ان يتم تاصيل ووضع ما توصلت الية الدراسة من حلول وبدائل فى اطار قابل للتطبيق على ارض الواقع وخاصة فيما يتعلق بتقديم اقتراحاتلشكل وموضوع الصك الدولى الذى يمكن ان يحقق حماية المناخ بشكل فاعل ،وكذلك تحديد اساس ملائم للمسؤلية الدولية عن الاضرار الناشئة عن تغيير المناخ،وايضا اقتراح هياكل وانظمة غير قضائية يمكن ان يتم من خلالها التعويض عن اضرار هذا التغيير.واخيرا لجات الدراسة الى المنهج المقارن كتطبيق لما اوردتة الاتفاقية الاطارية من ضرورة التزام اطرافها بسن تشريعات وطنية،تكمن وتدعم ما تتطلبة الحماية القانونية الدولية للمناخ،حيث تعترض الدراسة لتقييم مدى امتثال الاطراف سواء من الدول المتقدمة او النامية لهذا الالتزام،من خلال البحث فى تشريعات هذة الدول المتعلقة بحماية المناخ،او مشروعات القوانين،او الممارسات الادارية، او الاجرائية الرسمية التى اتخذتها فى هذا الخصوص ،ثم المقارنة بينها بغية التعرف على افضل ماورد بهذة التشريعات من مبادىء والتزامات وطرق تنفيذها فى محاولة للاستفادة من كل ذلك على الصعيد الدولى المرجو ان يخلف بروتوكول كيوتو.