Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
ضوابط التجريم والاباحة فى جرائم الرأى /
المؤلف
المهدى، عبدالله ابراهيم محمد.
هيئة الاعداد
باحث / عبد الله ابراهيم محمد المهدى
مناقش / عبد الفتاح مصطفى الصيفى
مناقش / احمد صبحى العطار
مشرف / ابراهيم عيد نائل
الموضوع
القانون الجنائى. جرائم الرأى. الصحافة. الجريمةوالمجرمون. حرية الصحافة. الرأي العام. الصحافة - قوانين وتشريعات. الرأى العام. الحقوق المدنية - قوانين وتشريعات.
تاريخ النشر
2005.
عدد الصفحات
516 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2005
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قانون جنائى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 533

from 533

المستخلص

حرية التعبيرعن الرأى تعتبر إحدى الحقوق الطبيعية العزيزة والغالية على قلب الإنسان المتحضر، لأنها الوسيلة التى تؤكد آدميته وتطلق مواهبه وتثرى ثقافته, وترتقى به فى معارج العلم والمعرفة , br وتحصن مجتمعه ضد الآفات والانحرافات التى قد يتعرض لها. br وانطلاقاً من هذه الحقيقة لم يجد المشرع بدًا من الاعتراف بها وتنظيمها, سواء على صعيد التشريعات العالمية أم علىصعيد التشريعات الوطنية. ومن ثم نصت المادة(19) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى 10 ديسمبر 1948 على أن” لكل فرد الحق فى حرية الرأى والتعبير عنه, وهذا الحق يستوجب عدم إزعاج أحد بسبب آرائه وكذلك الحق فى البحث عن الأنباء والآراء ومعرفتها ونشرها بكل وسائل النشر بغير تقييد بحدود الإقليم..”. br وفى مصر نصت المادة (47) من الدستور الدائم الصادر فى 1971 على أن ”حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير, فى حدود القانون... والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى”. br ومن ثم فإنه يفترض فى شخص صاحب الرأى حسن النية وسلامة القصد وتوخى الدفع العام, فلايستتر فى نوايا خبيثة يؤذى بها الأبرياء. ولهذا فكانت جرائم الرأى فى مجموعها صور لتجاوز حق الإعراب عن الفكر, ولكونها كذلك كانت غير واضحة المعالم على النحو الذى تسهل معه التفرقة بين حدود المباح والممنوع, حيث لايفصل بينهما إلا فارق معنوى هو سوء القصد. هذا الفارق هو الذى يخرج بحرية الرأى عن أهدافهاالسامية التى قامت من أجلها, ومن ثم اتخاذها أداة للهدم والتعريض والتضليل.