الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 311 |  |  |
| | | from | 311 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة عقود التشطيبات العقارية دراسة فقهية مقارنة بالقانون المصري ، وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من الناحيتين النظرية والتطبيقية وذلك بسبب عدم بيان عقد التشطيب في الفقه الإسلامي من قِبَلِ الفقهاء من قبل لا توجد أي دراسة تحمل هذا العنوان ؛ لكن وجدت دراسات تتعلق بعقد المقاولة في الفقه الإسلامي ؛ حيث إن عقد التشطيب صورة من عقد المقاولة ، حتى أن عقد المقاولة دُرسَ على استحياء في الفقه الإسلامي على النقيض من القوانين الوضعية فقد احتل مساحة واسعة فيه هذه الدراسة احتاجت لأكثر من منهج، فاستخدمت المنهج الاستقرائي لبيان وتتبع العقود السابقة في الفقه الإسلامي، ثم استخدمت المنهج التحليلي لتحليل تلك العقود وتمييزها عن عقد التشطيب ، كما استخدمت المنهج الوصفي حيث إن عقد التشطيب تعد ظاهرة تحتاج إلى تكييف فقهي، والمنهج التطبيقي من خلال حدوثها في الواقع ومحاولة تكييفها الفقهي، وأخيرا المنهج المقارن لمقارنتها بالقانون المصري قسمت البحث إلى مقدمة، وسبعة فصول، جاء في المقدمة أهمية الموضوع وأسباب اختياره، ومنهج الدراسة، والدراسات السابقة، وخطة الدراسة ، الفصل الأول :ماهية عقد التشطيب بين الفقه والقانون، الفصل الثاني مشروعية عقد التشطيب وتكييفها الفقهي ، الفصـــــــل الثـــالث : أركــــان عقـــود التشطيـــب ، الفصـــــــل الرابــــــــع : آثار عقد التشطيب ، الفصــــل الخامس : ضمان العيب في عقود التشطيب بين الفقه والقانون المصري ، الفصل السادس : انتهـــاء عقـــــــود التشطــــيب الفصل السابع نماذج تطبيقية لبعض عقود التشطيب وختمت الدراسة ببعض النتائج والتوصيات منها أثبتت الدراسة أن عقد التشطيب وإن لم يتناوله الأقدمون إلا أنهم أصلوا كثيرًا من مسائله وأحكامه ، رجحت الدراسة أن استحداث العقود في الفقه الإسلامي متفق مع روح الشريعة في مسايرة الوقت المعاصر ، استنتجت الدراسة أن عقد التشطيب يتكيف فقهيًا على إنه عقدُ يجمع بين عدة عقود مختلفة ، فهو مزيج من عقد الإجارة وعقد الاستصناع وعقد الكفالة وعقد الوكالة ، وتوصي الدراسة بوضع تشريعات بضمان المقاول أو الشركات ذات الشخصية الاعتبارية في ضمان المنشأة التي قامت بتشطيبها ضد عيوب الصناعة، ولا يسقط هذا الضمان بالتقادم ، بوضع مدة لهذا التقادم ولتكن خمس سنوات .