الفهرس 
المقدمهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 317 |  |  |
| | | from | 317 | | |
المستخلص
يدور عالمنا المعاصر في وسط متغير، ومحيط اقتصادي واجتماعي وقانوني، برزت فيه الحاجة إلى تدخل الدول لرسم السياسة العامة التي تسير عليها بشأن التمويل العقاري؛ نظرًا لدوره البارز في مجال الاستثمار العقاري وانعكاسه على تنشيط ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، لذا فقد حرصت العديد من التشريعات على تنظيم الروابط القانونية التي تحكم هذا الاتفاق.وقد شملت النهضة في الكويت جميع نواحي الإصلاح والتنظيم فيها، ولاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية. ولا ريب أن الدول– وهي مسئولة قبل كل شيء عن سير هذه النهضة وتقدمها– تعتمد في ذلك على دعامتين أساسيتين: الأولى: نظم إدارية حديثة طيعة، والثانية: تنظيم تشريعي لمعالجة ما يستجد على معاملات وتصرفات قانونية ذات طبيعة خاصة، وكلا الدعامتين مكمل للآخر، فلا خير في نظم تنقصها الخبرة ولا فائدة من خبرة تقوم على فوضى لا يهذبها التنظيم.والتمويل العقاري أحد الأنشطة المهمة، والحديثة في المفهوم القانوني التي استدعت قيام الدول والمنظمات بالعمل على صياغة القوانين المنظمة لهذا النشاط الحيوي والمؤثر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، للتيسير على طالبي التمويل العقاري خاصة تمويل الأفراد في الحصول على المسكن الملائم، لتكون هذه القوانين مناسبة لتحقيق الغايات المرجوة، ويلاحظ أن غالبية القوانين العربية الوضعية قد استمدت كثيرًا من موادها وفروعها من القانون الفرنسي الذي نظم قانون التمويل العقاري، نظرًا لكون الكثير من القوانين العربية قد بُني من قواعد القانون الفرنسي أو أَخذ الكثير منه.