الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص بحلول عام 2025 سيواجه حوالى 1.8 مليار شخص ندرة المياه، وسيعيش ثلثا سكان العالم تحت الضغط المائى، وفى الواقع هناك 263 بحيرةً ونهرًا عابرة للحدود تغطي نصف سطح الأرض، وتمثل البحيرات والأنهار 60 فى المائة من تدفق المياه العذبة فى العالم. وبسبب هذه الحقائق، ووفقًا للبحوث العالمية فمن المتوقع أن تواجه 33 دولة إجهادًا مائيًا مرتفعًا للغاية من بين (167) دولةً ويكون ذلك الأمر نتيجة لنقص المياه فى الشرق الأوسط والذى سوف يؤدى إلى حدوث الكثير من النزاعات علي المياه التي سوف تحدث بشكل كبير بين الدول الحوض الواحد بسبب تخصيص المياه أو توزيعها أو الأستخدام غير العادل لها. وإزاء هذا الأمر استغلت دولة إثيوبيا، الأوضاع السياسية فى مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، والتحول الديمقراطي الصحيح عقب ثورة 30 يونيه 2013، وهو ما ينافى مقتضيات مبدأ حسن الجوار وحسن النية في إنفاد الالتزامات الدولية والذى يقضى بعدم استغلال الاضطرابات الداخلية فى الدول للإضرار بحقوقها ومكتسباتها القانونية، فقد أعلنت إثيوبيا رسميًا فى أبريل 2011 عن مشروع سد النهضة الإثيوبى العظيم. وتتجلى أهمية الرسالة من خلال تلمس مبدأ سلطان إرادة الدولة فى إقامة السدود علي الأنهار الدولية المشتركة بينها وبين جيرانها الأخرى من الدول التى تقع على نفس الحوض، ومدى التزامها بمبدأ حسن النية وحسن الجوار فى إنفاد الإلتزامات الدولية، ومدى التزامها بعدم الاضرار بحقوق الدول الأخرى فى استخدام النهر المائى المشترك. لجأ الباحث فى هذه الدراسة بأعتبارها دراسة تحليلية إلى أكثر من منهج من المناهج المعتمدة فى مجال الرسالة القانونى بشان جمع المعلومات، وتصنيفها، وتحليلها، للوصول إلى نتائج متميزة وملموسة، فى إطار الإلمام بكافة جوانب الموضوع محمل الرسالة. فقد استخدم الباحث منهج وأسلوب الوصف التحليلي حيث اطَّلع الباحث علي كافة الدراسات المرتبطة بموضوع الرسالة وقدم آرائه حولها وأضاف عليها، وذلك عن طريق سلوك أقصر الطرق للوصول إلى حلول فى مواجهة المشكلة، وتحديد أسبابها، وتحديد الخيارات القانونية المتاحة فيما يخص التعامل معها. |