الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 298 |  |  |
| | | from | 298 | | |
المستخلص
تعد مخاطر الأوبئة والأمراض عبر العصور من العوائق الأكثر تأثيرا” في تنفيذ الإلتزامات التعاقدية لعقود التجارة الدولية، وهو نفس النقاش الذي تطرحه جائحة كورونا المستجد باعتبارها وباء صحي عالمي أثر بشكل مباشر على المعاملات على المستويين المحلى والدولي.
إن الدراسة المقارنة لآثار تدابير الوقاية المذكورة من شأنها إظهار الفوارق بين العقود المدنية والعقود الإدارية سواء من حيث شدة التأثر، أو من حيث تنوع الضمانات المقررة لصالح الطرف المضرور بفعل الأحداث الخارجة عن إرادته في كلا النوعين من العقود.
حيث قد تحدث أمورا” مفاجئة وخارجة عن إرادة الطرفين تعوق التنفيذ الفعلى للعقود مثل الظرف الطاريء أو نظرية الظروف الطارئة إلى تراخى تنفيذ العقد لوقت لاحق، بحيث يمر وقت بين انعقاده وتنفيذه، وإمكانية تحقق ذلك فى جميع العقود، وكذا القوة القاهرة أوالحادث الفجائى، وهو الحادث الفجائى الذى لا يمكن توقع حصوله وعدم إمكانية دفعه، وخارج عن إرادة المدين ويؤدى ذلك أو ينتج عن ذلك استحالة تنفيذ الإلتزام.
الهدف من الدراسة هو معرفة التكييف القانوني لجائحة فيروس كورونا المستجد بين أحكام نظرية القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة بإعتبارهما سببا” أجنبيا” يخل بتنفيذ العقود والإلتزامات المختلفة لأطراف العلاقة العقدية (الأسرة العلاقة العقدية) .
نتناول الموضوع بالدراسة فى إطار المنهح التحليلى والمنهج المقارن، ويتمثل المنهج التحليلى بتناول النصوص القانونية القائمة (الحالية) التى تعالج المشكلة.
ومن أهم توصيات الدراسة: ضرورة مراعاة ظروف المدين في ظل تداعيات هذه الجائحة والتي تعد أمراً خارجاً عن إرادة المتعاقدين، بحيث لا يمكن توقعها ولا دفعها، وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأنها جائحة عالمية عابرة للحدود.