الفهرس 
1يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
فكانت -وما زالت- قضية التفرد من أبرز قضايا علل الحديث إن لم تكن هي أبرز قضاياه ، وذلك لما يحتف بالتفرد من مظنة الخطأوالزلل ،و إن المطالع لكتب علل الحديث يجد من هذا قدرا كبيرا .
فما زال الأئمة يردون الحديث ويعلونه بسبب تفرد راويه، و (مسندالبزار )يحوي من ذلك الكثير حتى أطلق عليه ”المسند المعلل ”.
ومن هنا جاء الاهتمام بالأفراد خاصة من الثقات وألف الإمام الدارقطني كتابه (الأفراد ) ليضم المئات من التفردات .ولعل محور القضية يتمثل لافي تفردات الضعفاء فحسب ،بل الأدق من ذلك هي تفردات الثقات والمعروفين بالحفظ وكثرة الرواية عن شيوخهم ،بل تراهم يعلون بالتفرد على الرغم من وجود متابع هو معروف لديهم ،ولكن لما كان المتابع ضعيفا أو سارقا للحديث نفسه ومداره على ذلك الراوي الذي تفرد؛ لم يعتبر بمتابعته وإن تعددت المتابعات .
وبوَّب الإمام ابن حبان في كثيرمن أبواب صحيحه على دفع التفرد : إما بالمتابع أو الشاهد
فمثال دفع التفرد بالمتابع ح [2194] ساقه من طريق عنبسة عنِ الْحَسَنِ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَالنَّبِيُّ (ز) رَاكِعٌ، فَرَكَعَ ...الحديث ” بوَّب” بعده ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَنبَسَةُ عَنِ الْحَسَنِ ”
وساق ح[2195] من طريق زِيَادٍ الْأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَ(ز) رَاكِعٌ ...الحديث ” فدفع تفرد عنبسة بوجود المتابع وذلك كثير في صحيحه .
وكذلك دفع التفرد بالشاهد : ح[1905] ساقه من طريق سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ إِذَا قَالَ: ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ..الحديث ” ثم بوَّب بعده ” ذكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ”
ثم أخرج ح[1906] حديث ابن عباس من طريق هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ
عَنِ ابن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ(ز) كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قال...الحديث ”
فنرى في ذلك جانبا من جوانب الدقة والعبقرية لعلماء الحديث ونقاده في تمييز ذلك فقد يُرد تفرد الثقة الذي عُرف بكثرة الرواية عن شيخه لقرينة ظهرت ،وربما يُقبل تفرد الضعيف .
قال ابن رجب (وربما يستنكرون تفردات بعض الثقات الكبار أيضا ولهم في كل حديث نقد خاص )
قال الإمام مسلم في تعريف المنكر (( وعلامة المنكر في حديث ،إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا ،خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها ..”( )
كانت مثل هذه النقول وغيرها عن العلماء مما دفع الباحث لخوض غمار هذه الدراسة ، لسبر وفهم أقوال إمام من أئمة الحديث وصاحب أصل من أصول السنة وهو الإمام الترمذي تجاه قضية التفرد ،لما للترمذي من مكانة بين علماء الحديث عامة والعلل خاصة فكانت هذه الخطة المقترحة لنيل درجة الدكتوراه بعنوان :
( تفرد الثقة وأثره من حيث القبول والرد عند الإمام الترمذي من خلال كتابه الجامع ) دراسة تطبيقية .
ولما كان الموضوع بهذه الأهمية لتعلقه بعدة مناقب : منقبة العلم فهو من أجل العلوم ،وأصعبها وأدقها وهو علم العلل .وما له من أثر في رد أوقبول الحديث .
ومنقبة المؤلف : فهو إمام من أئمة الحديث وجهبذ من جهابذته .
منقبة المؤَلَّف أو الكتاب الجامع الذي بمثابة سفر عظيم لا غنى لطلاب الحديث عنه .
منهج الدراسة :
تقوم الدراسة على المنهج الاستقرائي القائم على دراسة جزئيات كثيرة من أجل الوصول إلى حكم أغلبي ينطبق على الغالب ،مع مراعاة المنهج التحليلي لهذه الجزئيات ،ومن ثَمَّ الوصول إلى الاستنباط من خلال الموازنة بين أقوال العلماء وتصرفاتهم حيال الأحاديث موضع الدراسة واتبعت لذلك عدة خطوات :
1-سياقة الحديث بإسناده من خلال كتاب( جامع الترمذي) ، مع حكاية التفرد وتعليق الترمذي عليه، .
2-بيان حال الراوي المتفرد من خلال كتب الرجال .
3-تخريج الحديث على مدار من تفرد به وتأكيد أو نفي تفرده به .
4-ذكر ما للرواية من متابعات تامة أو قاصرة وأثرها على نفي أو إثبات التفرد ..
5-ذكر ما للحديث من شواهد تثبت أن له أصلا من عدمه ..
6-نقل أقوال العلماء تجاه الرواية ومدى قَبول أو رد التفرد وقرائن ذلك .
خطة الدراسة :
وقد جاء البحث في مقدمة وتمهيد وبابين .
المقدمة : وفيها :-
أسباب اختيار الموضوع ،منهج الدراسة ، الدراسات السابقة .
التمهيد :وفيه أربعة مباحث .
المبحث الأول : تعريف بالإمام الترمذي ، التفرد لغة واصطلاحا .
المبحث الثاني :الألفاظ المرادفة للتفرد ودلالتها .
المبحث الثالث : تحذير العلماء من التفرد .
المبحث الرابع : مظان التفرد .
الباب الأول : التفرد وأثره في العلل .
الفصل الأول : علاقة التفرد بالعلة
المبحث الاول : أقسام التفرد
المبحث الثاني : علاقة التفرد بالعلة والكشف عنها
المبحث الثالث : القرائن التي يحكم بها على الحديث الفرد.
الفصل الثاني : المتابعات والشواهد وأثرها في نفي أو قبول التفرد
المبحث الأول : المتابعة تعريفها واقسامها وألفاظها .
المبحث الثاني :أثر المتابعات المعتبرة في إثبات التفرد .
المبحث الثالث : أثر المتابعة غير المعتبرة في نفي التفرد .
المبحث الرابع : الشاهد معناه وألفاظه .
المبحث الخامس : الشاهد ودوره في رد التفرد أو إثباته .
الباب الثاني : الدراسة التطبيقية
الخاتمة : النتائج والتوصيات .
جدول يبين أحكام الإمام الترمذي على أحاديث الدراسة .
الفهارس:
فهرس المصادر والمراجع .
فهرس الآيات .
فهرس أطراف الحديث .
فهرس الرواة الثقات
فهرس أحاديث الدراسة .
فهرس المصطلحات الحديثية عند الترمذي .
فهرس الموضوعات .
أهمية الدراسة وأسباب اختيار الموضوع :
تأتي أهمية الدراسة من خلال الوقوف على تلك الأحاديث التي تفرد بها الثقات من خلال جامع الترمذي –رحمه الله- والتي يتنازعها أمران :
ثقة الراوي المتفرد وهو أدعى إلى قبول الرواية .
تفرد الراوي وعدم المتابعة وهو أدعى إلى مظنة الخطأ والوهم والرد .
قال الحاكم :”حديث المجروح ساقط واهٍ ، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات ،أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا ”
وتظهر قيمة الدراسة جليا إذا ما وقفنا على الخلاف في قضية ”تفرد الثقة ” وهل تقبل مطلقا ؟او ترد مطلقا ؟
فقال جماعة من الأئمة برد تفرد الثقة مطلقا قال ابن رجب ”إن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر وكلام أحمد قريب من ذلك ”
وليس أدل من قول ابي داود وهو يفخر بشهرة أحاديث كتابه و ذم الغريب والأفراد قال : ” وأحاديث هذا الكتاب مشاهير والفخر بها أنها مشاهير فإنه لايحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم ، ولو احتج بحديث غريب لوجدت من يطعن فيه
ومن أهل العلم من قال بقبول تفرد الثقة مطلقا
قال الخطيب : ”اتفق جميع أهل العلم أنه لوانفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله
وتناولت الدراسة قرابة ثمانين حديثا من جامع الترمذي هي عدة ما انطبقت عليه شروط الدراسة وهي أفراد الثقات في جامع الترمذي ثم ألحقت هذا بخاتمة فيها النتائج والتوصيات ، وذيلت الدراسة بفهارس علمية نافعة ؛ تيسيرا على طلبة العلم .