الفهرس 
1يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 396 |  |  |
| | | from | 396 | | |
المستخلص
كَانَ لِفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَةِ بِإِفْرِيقِيَّةَ دَوْرٌ هَامٌ عَلَى الصَّعِيدِ السِّيَاسيِّ والحضاريِّ، خلالَ الْعَصْرِ الْفَاطِمِيِّ وَالزَّيرِي، حَيْثُ اسْتَطَاعُوا الْحِفَاظَ عَلَى الْهُوِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ السُّنِّيَّةِ لإِفْرِيقِيْةَ، وَالْوُقُوفَ أَمَامَ الْمَدِّ الشِّيعِيِّ، الَّذِي سَعَتِ الدَّوْلَةُ الْعُبَيْدِيَّةُ لِتَمْكِينِهِ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ، بِكَافَّةِ الْوَسَائِلِ. لكنها لم تنجح أَمَامَ صُمُودِ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ، أَصْحَابِ الْمَذْهَبِ السُّنِّيِّ السَّائِدِ حِينَئِذٍ، وَالرَّاسِخِ فِي قُلُوبِ أَهَالِي الْمَغْرِب. ولَم يَسْتَطِعْ الْعُبَيْدِيُونَ زَحْزَحَةَ الْمَالِكِيَّةِ عَن الْمَذْهَبِ السُّنِّيِّ، لَا بِالتَّرْغِيبِ وَلَا بِالْقَمْعِ وَالتَّرْهِيبِ. بَلْ لَمْ يَزِدْهُم الِاضْطِهَادُ وَالتَّعْذِيبُ إِلَّا ثَبَاتاً وَإِصْرَاراً عَلَى مُوَاصَلَةِ الْمُقَاوَمَةِ بِأَسَالِيبِهَا الْمُخْتَلِفَةِ، حَسْبَ الظُّرُوفِ السِّيَاسِيَّةِ لِكُلِّ مَرْحَلَةٍ مِنْ تَارِيخِ الصِّرَاعِ، الَّذِي بَدَأَ بِالْمُقَاوَمَةِ السِّلْمِيَّةِ، ثُمَّ تَطَوَّرَ إِلَى الْخُرُوجِ الْمُسَلَّحِ عَلَى الْعُبَيْدِيينَ، الَّذِينَ لَمْ يَكْتَفُوا بِالظُّلْمِ، وَالْقَمْعِ، وَجِبَايَةِ الْأَمْوَالِ الْبَاهِظَةِ مِنَ النَّاسِ، بَلْ تَجَاوَزُوا ذَلِكَ إِلَى حَدِّ الْكُفْرِ بِثَوَابِتِ الْعَقِيدَةِ، وَسَبِّ الصَّحَابَةِ، وَتَعْطِيلِ شَعَائِرِ الدِّينِ، مِمَّا أَعْطَى لِأَهْلِ السُّنَّةِ الْمَالِكِيَّةِ غِطَاءً شَرْعِيًّا، أَبَاحَ لَهُمُ الْخُرُوجَ الْمُسَلَّحَ ضِدَّهُم، وَقِتَالَهُم دِفَاعاً عَنِ الدِّينِ وَالْعَقِيدَةِ، وِحِفَاظاً عَلَى الْهُوِيَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ السُّنِّيَّةِ لِبَلَادِ إِفْريقِيَّةَ وَالْمَغْرِبِ الْإِسْلَامِيِّ.
وَبَعْدَ أَنِ انتَقَلَتِ الْخِلَافَةُ الْفَاطِمِيَّةُ إِلَى مِصْرَ تَارِكَةً حُكْمَ إِفْرِيقِيَّةَ لِنُوَّابِهَا بَنِي زِيرِي، وَاصَلَ الْمَالِكِيَّةُ جُهُودهَم فِي التَّصَدِّي لِأَتْبَاعِ الْفاطِمِيينَ، وَدُعَاةِ التَّشَيُّعِ، حَتَى تَكَلَّلَت جُهُودُهُم بِالنَّجَاحِ فِي النِّهَايَةِ، بِتَحَوُّلِ حُكَّامِ الدَّوْلَةِ الزِّيرِيَّةِ لِلْمَذْهَبِ السُّنِّيِّ، وَجَعْلِهِ الْمَذْهَبَ الرَّسْمِيِّ لِلْبِلَادِ، وَقَطْعِ الْعِلَاقَةِ بِالْخِلَافَةِ الْفَاطِمِيَّةِ، وَقِيَامِ انتِفَاضَةٍ عَامَّةٍ ضِدَّ الشِّيعَةِ، قَضَتْ عَلَى مَا تَبَقَّى مِنْهُم بِإِفْرِيقِيَّةَ، لِتَعُودَ تِلْكَ الْبِلَادُ بِأَكْمَلِهَا إِلَى هُويَّتِهَا السُّنِّيَّةِ، وَتَسْلَمَ مِنَ الِانجِرَافِ إِلَى التَّشَيُّعِ كَمَا حَدَثَ فِي بِلَادٍ أُخْرَى مِنَ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ.
كَمَا ظَهَرَ لِفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ خِلَالَ مَسِيرَتِهِمُ النِّضَالِيَّةِ، والسِّيَاسِيَّةِ، أَدْوَارٌ وَتَأْثِيرَاتٌ عَلَى النَّوَاحِي الْحَضَارِيَّةِ الْأُخْرَى؛ كَالنَّاحِيَةِ العلمية والثَّقَافِيَّةِ، والنَّاحِيَةِ الِاجْتِمَاعِيِّةِ، والناحية الاقتصادية.
وَمِن هُنَا جَاءَتْ أَهَمِّيَّةُ وسبب اختيار هَذَا الْمَوْضُوعِ الْمَوْسُومِ بِعِنْوِان: دَوْرُ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ السِّيَاسِيَّ وَالْحَضَارِيِّ بِإِفْرِيقِيَّةَ خِلَالَ الْعَصْرِ الْفَاطِمِيِّ وَالزِّيرِي (٢٩٧-٥٤٣ هـ / ٩٠٩ -١١٤٨م). الذي َتَبْدُو أَهَمِيَّته، مِن خِلَالِ إِظْهَارِ الدَّوْرِ الْهَام الَّذِي قَامَ بِهِ فُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ بِإِفْرِيقِيَّةَ، خِلَاِلَ هَذِهِ الْفَتْرِةِ الَّتِي شَهِدَتْ أَحْدَاثاً وَتَغَيُّرَاتٍ سِيَاسِيَّةً رَسَمَتْ مُجْرَيَاتِ التَّارِيخِ فِي تِلْكَ الْمَنطِقَةِ مِنَ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ، وَمَا نَتَجَ عَن ذَلِكَ مِن الْحِفَاظِ عَلَى الْهُويَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ السُّنِّيَّةِ لِإِفْرِيقِيَّةَ فِي تِلْكَ الْفَتْرَةِ الْحَاسِمَةِ. وإظهار الدافع الرئيس للصراع السني الشيعي بإفريقية، والكشف عن الدور السياسي لفقهاء المالكية في مواجهة التشيع، ومدى تحملهم لألوان التنكيل والاضطهاد على يد الشيعية، وِإِظْهَارِ الدَّوْرِ الْحَضَارِيِّ لِهَؤُلَاءِ الْعُلَمَاءِ الْمَالِكِيَّةِ، فِي كَافَّةِ جَوَانِبِ الْحَيَاةِ الْإِنسَانِيَّةِ وَالْحَضَارِيَّةِ، لِإِضَافَةِ حَلَقَةٍ جَدِيدَةٍ لِلدِّرَاسَاتِ التَّارِيخِيَّةِ الْمَغْرِبِيَّةِ فِي الْعَصْرِ الْإِسْلِامِيِّ، لَاسِيَّمَا فِي الْمَجَالِ السِّيَاسِيِّ وَالْحَضَارِيِّ، بِتَنَاولِ إِحْدَى الْفِئَاتِ الْهَامَّةِ مِن الْمُجْتَمَعِ، وَالْتِي كَانَ لَهَا دَوْرٌ بَارِزٌ فِي تَارِيخِ إِفْرِيقِيَّةَ، وَامْتَدَّتْ آثَارُهُ إِلَى عَصْرِنَا الْحَاضِرِ.
وَقَدِ اتَّبَعْتُ فِي هَذِهِ الدِّرَاسَةِ مَنْهَجَ الْبَحْثِ التَّارِيخِيِّ الْوَصْفِيِّ وَالتَّحْلِيلِيِّ وَالْإِحْصَائِيِّ، بِمَا اقْتَضَتْ مَرَاحِلُ الْبَحْثِ الْمُخْتَلِفَةِ، خِلَالَ جَمْعِ الْمَادَةِ الْعِلْمِيَّةِ، وَالصِّيَاغَةِ التَّارِيخِيَّةِ لِلْمَوْضُوعِ، وِاسْتِخْرَاجِ النَّتَائِجِ الْعِلْمِيَّةِ.
وَقَد تَنَاوَلْتُ هَذَا الْمَوْضُوعَ وَقَسَّمْتُهُ إِلَى مُقَدِّمَةٍ، وَتَمْهِيدٍ، وَسِتَةِ فُصُولٍ، وَخَاتِمَةٍ. وَكُلُّ فَصْلٍ قَسَّمْتُهُ إِلَى مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْعَنَاصِرِ الرَّئِيسَةِ وَالْفَرْعِيَّةِ؛ أَمَّا الْمُقَدِّمَةُ: فَوَضَّحْتُ فِيهَا أَهَمِّيَّةَ الْمَوْضُوعِ، وَأَبْرَزَ قَضَايَاهُ، وَإِشْكَالِيَّتَهُ، وِأَعْقَبْتُها بِدِرَاسَةٍ تَحْلِيلِيَّةٍ لِأَهَمِّ الْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ الَّتِي تَمَّ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهَا. وَالتَّمْهِيدُ تَنَاوَلْتُ فِيهِ مَوْقِعَ إِفْرِيقِيَّةَ الْجُغْرَافِيِّ، وَانتِشَارَ الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ فِيهَا، وَظُهُورَ التَّشَيُّعِ، وَقِيَامَ الدَّوْلَةِ الْعُبَيْدِيَّةِ، وَأَسْبَابَ الصِّرَاعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ. والْفَصْلُ الْأَوْلُ: تَنَاوَلْتُ فِيهِ الدَّوْرَ السِّيَاسِيَّ لِفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ بِإِفْرِيقِيَّةَ خِلَالَ الْعَصْرِ الْفَاطِمِيِّ، وَمِحْنَتَهُم كَمُعَارِضِينَ لِسِيَاسَةِ الْعُبَيْدِيينَ، وَأَسَالِيبَ مُقَاوَمَتِهِم السِّلْمِيَّةِ وَالْمُسَلَّحَةِ لِلدَّوْلَةِ الْعُبَيْدِيَّةِ، وَمُوْقِفَهُم مِنَ تَوَلِّي الْوَظَائِفِ السِّيَاسِيَّةِ والدِّينِيَّةِ فِي الدَّوْلَةِ، وَمَوْقِفَ بَعْضِ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ غَيْرِ الْمُعَارِضِينَ. وَالْفَصْلُ الثَانِي خَصَصْتُهُ لِلدَّوْرِ السِّيَاسِيِّ لِفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ بِإِفْرِيقِيَّةَ خِلَالَ عِصْرِ بَنِي زِيرِي، مُبَيْناً عِلَاقَةَ بَنِي زِيرِي السِّيَاسِيَّةَ بِالْفَاطِمِيينَ، وَمُقَاوَمَةَ الْمَالِكِيَّةِ لِدُعَاةِ الْفَاطِمِيينِ وَنُوَّابِهِمُ الزِّيرِيينَ، وَمُشَارَكَةَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ فِي الْوَظَائِفِ السِّيَاسِيَّةِ، وَدَوْرَ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْقَضَاءِ عَلَى التَّشَيُّعِ بِإِفْرِيقِيَّةَ، وَتحَوُّلَ الدَّوْلَةِ لِلْمَذْهَبِ السُّنِّيِّ، وّأَثَرَهُ عَلَى إِفْرِيقِيِّةَ.
ثُمَّ انتَقَلْتُ فِي الْفُصُولِ التَّالِيَةِ مِنَ الدِّرَاسَةِ لِلْحَدِيثِ عَنِ دَوْرِ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ فِي النَّوَاحِي الْحَضَارِيَّةِ بِإِفْرِيقِيَّةَ خِلَالَ الْعَصْرِينِ الْفَاطِمِيِّ وَالزِّيرِي، فَخَصَصْتُ الْفَصْلَ الثَّالِثَ لِلْحَدِيثِ عَنْ: دَوْرِهِم فِي الْحَرَكَةِ الْعِلْمَيَّةِ وَالثَّقَافِيَّةِ، بِالْإِشَارَةِ إِلَى مَرَاكِزِ التَّعْلِيمِ وَطُرُقِهِ وَوَسَائِلِهِ فِي تِلْكَ الْفَتْرَةِ، وَدَوْرِ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ فِي تَنظِيمِ حَرَكَةِ التَّعْلِيمِ، وَدَوْرِهِمْ فِي التَّجْدِيدِ وَالتَّطَوُّرِ الْفِكْرِيِّ. وَخَصَصْتُ الْفَصْلَ الرَّابِعَ: لِجُهُودِهِم فِي الْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ وَالنَّقْلِيَّةِ وَدَوْرِهِم فِي التَّأْلِيفِ. وَأَمَّا الْفَصْلُ الْخَامِسُ فَتَنَاوَلْتُ فِيهِ دَوْرَهُم الِاجْتِمَاعِيِّ، انطِلَاقاً مِن انتِمَاءَاتِهِم الْعِرْقِيَّةِ، وَتَوْزِيعِهِم الْجُغْرَافِيِّ بِإِفْرِيقِيّةَ، وَمَكَانَتِهِم فِي الْأَوْسَاطِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ، وَأَسْبَابِ هَذِهِ الْمَكَانَةِ، وَأَثَرِهِم فِي الْحَيَاةِ الاِجْتِمَاعِيَّةِ. وَأَمَّا الْفَصْلُ السَّادِسُ وَالْأَخِيرُ فَخَصَصْتُهُ لِدِوْرِ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ الْاقْتِصَادِيِّ، مِنْ خِلِالِ مَوْقِفِهِم مِنِ السِّيَاسَاتِ الْمَالِيَّةِ لِلدَّوْلَةِ، وَمُعَامَلَاتِهِم وَأَثِرِهِا عَلَى الْحَيَاةِ الِاقْتِصَادِيَّةِ، وَفَتَاوَى الْأَحْبَاسِ، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْأَمْوَالِ الْعَامَّةِ، والْأَوْضَاعِ الْمَالِيَّةِ وَالْمَعِيشِيَّةِ لِهَؤُلَاءِ الِفُقَهَاءِ. وَعَقِبَ كُلِّ ذَلِكَ وَضَعْتُ خَاتِمَةً تَضَمَنتْ مَا تَوَصَّلَتْ إِلَيْهِ الدِّرَاسَةُ مِن نتَائِجَ وَتَوْصِيَّاتٍ حَوْلَ الْمَوْضُوعِ. ثُمَّ أَرْفَقْتُ بِالدِّرَاسِةِ عَدَداً مِنَ الْمَلَاحِقِ وَالْجَدَاوِلِ، وَقَائِمَةً لِلْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ.
وَقَدْ خَلُصَتِ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ إِلَى عَدَدٍ مِن النَّتَائِجِ وَالتَّوْصِيَّاتِ؛ تتلخص في الآتي: -
1-سعة انتشار المذهب المالكي بإفريقية، وتفوقه، وثبات فقهاء المالكية على السنة، ومقاومتهم السلمية والمسلحة للدولة العبيدية؛ أدى إلى إفشال مشروع المد الشيعي، والمحافظة على الهوية الإسلامية السنية لإفريقية. 2-الْكَشْفُ عَنِ الْأَسْبَابِ الْحَقِيقِيَّةِ الْتِي أَدَّتْ إِلَى الصِّرَاعِ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْمَالِكَيِّةِ وَالدَّوْلَةِ الْعُبَيْدَيَّة. وهو ما أظهره العبيديون من صور الكفر، الأمر الذي منح فقهاء المالكية غطاء يبيح لهم مشروعية مقاومتهم، والخروج المسلح ضدهم. 3-استمرار مقاومة وتصدي فقهاء المالكية للتشيع، خلال العصر بني زيري أدى إلى قيام انتفاضة عامة ضد الشيعة، قضت على من تبقى منهم بإفريقية، وإنهاء تاريخ الصراع بتحول الزيريين للمذهب السني، وتغيير سياسة الدولة وتوجهاتها الدينية والسياسية. 4-ظهر لفقهاء المالكية أدوار وتأثيرات واضحة في جميع النواحي الحضارية الأخرى؛ فمن الناحية الثقافية زادت جهودهم في نشر العلوم، والتجديد الفكري، وحل المستجدات وقضايا النوازل، ومحاولة الاجتهاد والخروج عن التقليد، وتنظيم حركة التعليم، والإكثار من التأليف والتصنيف في العلوم النقلية، والعقلية التجريبية. وفي الحياة الاجتماعية ساهم فقهاء المالكية في إرساء دعائم التكافل الاجتماعي، وبث روح التعاون والخدمات الإنسانية، وتنظيم الحياة العامة، ورعاية الحياة الأسرية، ومحاربة الآفات الاجتماعية. وفي الحياة الاقتصادية؛ أفادت فتاوى ومعاملات فقهاء المالكية المالية، في ترشيد الاستهلاك، والمحافظة على الأموال العامة والخاصة، والرقابة على الأسواق، والحفاظ على الأمن الاقتصادي للبلاد.
وأما التوصيات فهي: 1-الاسْتِفَادَةُ مِن اجْتِهَادَاتِ فقهاء المالكية، وطريقتهم فِي التَّكَيُّفِ مَعَ الظُّرُوفِ السِّيَاسِيَّةِ وَالْحَيَاتِيَّةِ وِفْقَ الضَّوَابِطِ الشَّرْعِيَّةِ، الْتِي تَلَقَّوْهَا مِن الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. والاقتداء بفُقَهَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ في كَيْفِيَّةِ اسْتِخْدَامِهم لِلسِّيَاسِةِ الشَّرْعِيَّةِ فِي مُعَالَجَةِ الْقَضَايَا وَالنَّوَازِلِ. وأَسَالِيبهم فِي مُحَارَبَةِ الْعَقَائِدِ وَالْفِرَقِ الْمُنْحَرِفَةِ. 2-التَوْصِيَةُ بِتَوْجِيهِ الْبُحُوثِ الْمُسْتَقْبَلِيَّةِ نَحْوَ بَعْضِ فِئَاتِ الْمُجْتَمَعِ الَّتِي كَانَ لَهَا دَوْرٌ وَتَأْثِيرٌ فِي حَيَاةِ النَّاسِ، وَمُجَرَيَاتِ التَّارِيخِ؛ وبخاصة العلماء والفقهاء، لِلِاسْتِفَادَةِ مِنْ تِلْكَ التَّجَارِبِ فِيمَا يَحِلُّ وَيَسْتَجِدُّ مِنْ أَحْدَاثٍ وَتَغَيُّرَاتٍ. 3-توجيه عناية الباحثين إلى تحقيق مؤلفات فقهاء المالكية التي لاتزال مخطوطة في رفوف بعض المكتبات، للاستفادة منها، وإلقاء مزيد من الضوء على مثل موضوعنا هنا.