الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الإستخلاصات : المحور الأول ممارسة الرياضة حق للجميع . 1- تعمل وزارة الشباب والرياضية إلى زيادة قاعدة ممارسة الرياضة . 2- ممارسة الرياضية حق للجميع وتساعد على الأمن قومي . 3- هناك اهداف عامة وفرعية لأهمية ممارسة الرياضة على الصحة العامة والترابط الاجتماعي للمجتمع المصري . 4- تضع الوزارة القواعد التي تساعد على ترغيب وتحفيز المواطنين لممارسة الرياضة لتحقيق الاهداف الموضوعة 5- الخطوات التفصيلية لتنفذ السياسات الموضوعة تحقق الأهداف العامة والفرعية للوصول الى الرؤيا . المحور الثانى الفصل بين السلطات . 1- هناك فصل بين السلطات الثلاثة ( التنفيذية – التشريعية – القضائية ) 2- لا توجد دوائر قضائية فرعية للبت في المشكلات الرياضية 3- تساعد الهيئات الرياضية الدولية على إنشاء محكمة رياضية بكل دولة 4- تتميز الهيئات القضائية بوجود عدد كاف لإنشاء محكمة رياضية المحور الثالث اختصاصات المحكمة الرياضية . 1- المحكمة الرياضية مؤسسة مستقلة تقوم بتسوية وحل النزاعات القانونية المتعلقة بالرياضة . 2- هناك مراحل محددة للجوء إلى المحكمة الرياضية 3- لا يقتصر دور المحكمة الرياضية على الاتحادات الأعضاء باللجنة الأوليمبية . 4- تختص المحكمة الرياضية في فض النزاعات والشكاوى المقدمة من طرف المؤسسات الرياضية أو القضايا التي قد تنشأ من خلال الممارسات الرياضية داخل المجالات الرياضية سواء بين المؤسسة وأفراد أو هيئات . المحور الرابع القضاء المتخصص الناجز هو من أهم عوامل الإصلاح الاقتصادي . 1- هناك مواعيد محددة للفصل في القضايا الرياضية . 2- قرارات المحكمة العاجلة واجبة التنفيذ فور اعتماد الحكم 3- سيتم تعديل اللوائح الخاصة بالاتحادات والأندية لتتماشى مع المحكمة الرياضية 4- من حق الهيئات الرياضية الاستعانة بأحد المحاميين لتمثيلها أمام المحكمة الرياضية المحور الخامس : توفير الخبراء والمتخصصين الرياضيين . 1- يوجد عدد كافي من أعضاء القضاء لسد حاجة المحكمة الرياضية 2- يمكن الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في المجال الرياضي للبت في القضايا المنظورة أمام المحكمة 3- يوجد عدد مناسب من الخبراء الرياضيين للعمل بالمحكمة الرياضية 4- يمكن الاستعانة بأساتذة كليات التربية الرياضية في الاستشارات القضائية المقدمة للمحكمة الرياضية المحور السادس : قانون الرياضة المصرية وارتباطه بالقوانين والقواعد والمواثيق الدولية . 1- لا يراعى قانون الرياضة المعايير والمواثيق الدولية . 2- قانون الرياضة يراعي الجوانب والمحاور الرئيسية بنص المادة 84 من الدستور المصري . 3- يشتمل قانون الرياضة جوانب تنمية الموارد والاستثمار فى الهيئات الرياضية . 4- يتيح قانون الرياضة الصلاحيات للجمعيات العمومية لإدارة شئون الهيئة الرياضية . 5- يحتاج قانون الرياضة إلى تعديل ليتماشى مع إنشاء المحكمة الرياضية ثانياً : التوصيات : ضرورة إنشاء المحكمة الرياضية لتسوية النزاعات المرتبطة بالنشاط الرياضي على أن تضمن تحقيق الاتي :- 1- التسوية النهائية للقضايات والنزاعات الرياضية كافة . 2- تحقيق الأستقرار الإدارى للهيئات الرياضية على أختلاف مستوياتها . 3- سرعة الفصل في المنازعات الرياضية . 4- ضرورة أن يكون هناك قضاه متخصصين في مجال المنازعات الرياضية من خلال إقامة دورات تدربية وندوات لقاءات لتعريفهم التشريعات والقوانين الرياضية . 5- ضرورة الأعتماد على خبراء رياضيين مؤهلين ومتخصصين في مجال النزاعات الرياضية . |