الفهرس 
فصل تمهيدي : ماهية دعاوى الحيازة ودعاوى الحقيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 364 |  |  |
| | | from | 364 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة قاعدة عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق، تلك القاعدة التي قررتها المادة 44 من قانون المرافعات كوسيلة إجرائية لحماية الحيازة لذاتها، حيث حظرت المطالبة بالحق ودعوى الحيازة قائمة، كما حظرت الاستناد إليه فيها، سواء في الطلب أو الدفع أو الحكم.
وتكمن أهمية دراسة تلك القاعدة في ارتباطها بمسألة تؤثر بشكل كبير على استقرار الأوضاع في المجتمع وهي الحيازة، ولذلك كانت إشكالية البحث الرئيسية تدور حول مدى جدوى هذه القاعدة في حماية الحيازة؟ وكان من مقتضى الوقوف على ذلك أن تتناول الدراسة كافة جوانب القاعدة، وذلك من خلال بيان مفهومها، ونشأتها، والأساس الذي ترتكز عليه، وطبيعتها القانونية، وخصائصها، والحكمة التي تقررت من أجلها، ثم بيان النطاق الشخصي والموضوعي لتطبيقها، والاستثناءات التي ترد عليها، وأخيرا الجزاء المترتب على مخالفتها، وسلطة المحكمة في إعمال هذا الجزاء.
وقد اعتمدت الدراسة بصفة أساسية على المنهج التحليلي، مع استخدام المنهجين الاستقرائي والمقارن. وخلصت إلى نتائج أهمها: أن المشرع رغم تقريره لقاعدة عدم الجمع لم يستطع أن يفصل كليا بين حماية الحيازة وأصل الحق، وأن تلك القاعدة تمثل في بعض الحالات عقبة في حماية الحيازة، ومن ثم يتعين الاكتفاء بحمايتها عن طريق النيابة العامة وفقا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات مع تعديل هذا النص بما يحقق فعالية تلك الحماية.