الفهرس 
دور أسلوب التكلفة على أساس النشاط وحوكمة الشركات في تفعيل الإداء الإستراتيجي لمنشآت الأعماليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 168 |  |  |
| | | from | 168 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى إقتراح إطار لتحقيق التكامل بين أسلوب التكلفة على أساس النشاط وحوكمة الشركات بهدف تفعيل الأداء الإستراتيجي لمنشآت الأعمال، ولتحقيق هذا الهدف تم إشتقاق مجموعة من الأهداف الفرعية.
وبالتالي فقد تم تقسيم الإطار النظري للبحث إلى فصلين، تناول الفصل الأول دور أسلوب التكلفة على أساس النشاط وحوكمة الشركات في تفعيل الأداء الإستراتيجي لمنشآت الأعمال، بينما تناول الفصل الثاني تفعيل الأداء الإستراتيجي من خلال التكامل بين أسلوب التكلفة على أساس النشاط وحوكمة الشركات.
وإستكمالًا للإطار النظري للبحث، وتحقيقًا لأهدافه، فقد قام الباحث بإشتقاق الفروض الرئيسة للبحث، والتي تمثل إستنتاجات وتنبؤات نظرية قابلة للإختبار، وذلك في محاولة للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بمشكلة البحث، وتتمثل فروض الدراسة فيما يلي:
الفرض الأول: ”يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لتطبيق أسلوب التكلفة على أساس النشاط على تفعيل الأداء الإستراتيجي لمنشآت الأعمال”.
الفرض الثاني: ”يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لتطبيق حوكمة الشركات على تفعيل الأداء الإستراتيجي لمنشآت الأعمال”.
الفرض الثالث: ”يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية للتكامل بين أسلوب التكلفة على أساس النشاط وحوكمة الشركات على تفعيل الأداء الإستراتيجي لمنشآت الأعمال”.
ولإختبار فروض البحث قام الباحث في الفصل الثالث بإجراء دراسة إختبارية على عينة عشوائية مكونة من (76) منشآة من المنشآت المساهمة المسجلة في سوق الأوراق المالية المصرية والمدرجة فى مؤشر (EGX100)، خلال الفترات المالية الممتده من عام 2019 حتى عام 2021، وممثلة لأغلب القطاعات الإقتصادية بالسوق المصري. وقد خلص الباحث من إجراء الدراسة الإختبارية، وإختبار فروض البحث إلى النتائج الآتية:
ندرة الأبحاث والدراسات التي تهتم بالربط بين أسلوب التكلفة على أساس النشاط وحوكمة الشركات ومحاولة الإستفادة من المزايا التي تحققها مبادئ حوكمة الشركات في مواجهة الصعوبات التي تحد من تطبيق أسلوب التكلفة على أساس النشاط وزيادة إيجابياته، وكذلك المعلومات التي يقدمها أسلوب التكلفة على أساس النشاط لتفعيل الأداء الإستراتيجي لأعضاء مجلس الإدارة كأحد آليات حوكمة الشركات، وهذا ما سعت إليه هذه الدراسة وأدى إلي تفعيل الأداء الإستراتيجي لمنشآت الأعمال.
توصلت الدراسة إلي أن الصعوبات التي تواجه أسلوب التكلفة على أساس النشاط لا تتفق مع التحسين المستمر في الأداء – أدت إلي الإتجاه نحو الإهتمام بتطوير أسلوب التكلفة على أساس النشاط لتجنب معظم – إن لم يكن كل – الصعوبات.
تتعدد المزايا التي تحققها حوكمة الشركات وإتجاهها جميعًا نحو تحسين الأداء الشامل لمنشآت الأعمال سواء من جانب حُسن إدارة العمليات وحُسن إستغلال الموارد، أو من جانب تحقيق عنصر الرقابة علي مختلف المستويات الإدارية بها والإهتمام ببيئة الأعمال الداخلية والخارجية والربط بين المستويات الإدارية المختلفة أو من جانب حُسن إدارة المخاطر التي تواجه هذه المنشآت، وتمثل آليات حوكمة الشركات سواء الداخلية أو الخارجية أدوات هامة لتحقيق الرقابة في منشآت الأعمال وتؤثر مباشرة في تفعيل الأداء الإستراتيجي لها.
تعدد مجالات تميز حوكمة الشركات على أسلوب التكلفة على أساس النشاط وقد شكلت المدخل الذي أعتمد عليه الباحث فى التقليل من الصعوبات التي تواجه وتحد من تطبيق أسلوب التكلفة على أساس النشاط والتقليل من سلبياته وزياده إيجابياته.
توصلت الدراسة إلي مدى حاجة أعضاء مجلس الإدارة – كأحد آليات حوكمة الشركات - للمعلومات الدقيقة والمفيدة عن الموارد والأنشطة والمنتجات، لتفعيل أداؤها الإستراتيجي.
تبين من الدراسة أن المعلومات المستمدة من تطبيق (ABC)، تُلبي رغبات مجلس الإدارة – في تفعيل الأداء الإستراتيجي لأعضاء مجلس الإدارة كأحد آليات حوكمة الشركات – والفئات الأخرى ذات العلاقة بمنشآت الأعمال مثل المساهمون والعملاء والعمال.
تتعدد مجالات الإتفاق بين أسلوب التكلفة على أساس النشاط وحوكمة الشركات منها التعددية والتوازن والإهتمام بالنظرة الإستراتيجية وتحقيق القدرة التنافسية لمنشآت الأعمال.
قدمت الدراسة إطارًا مقترحًا لتفعيل الأداء الإستراتيجي للمنشأة يتضمن جوانب متعددة للتطوير منها تفعيل دورة الأداء الإستراتيجي لمنشآت الأعمال والحرص علي تطبيق قواعد ومبادئ وآليات حوكمة الشركات بالتزامن مع تطبيق أسلوب التكلفة على أساس النشاط.
كما أوضحت الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة أن معظم المنشآت الممثلة في عينة الدراسة لا تلتزم بتطبيق أسلوب التكلفة على أساس النشاط، ولكنها تلتزم بتطبيق مبادئ وآليات حوكمة الشركات، وقد إنعكس ذلك علي نتائج إختبار فروض البحث، والتي جاءت كما يلي:
صحة الفرض الأول: يوجود أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لتطبيق أسلوب التكلفة على أساس النشاط علي تفعيل الأداء الإستراتيجي لمنشآت الأعمال.
صحة الفرض الثاني: يوجود أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لتطبيق حوكمة الشركات على تفعيل الأداء الإستراتيجي لمنشآت الأعمال.
صحة الفرض الثالث: يوجود أثر معنوي ذو دلالة إحصائية للتكامل بين أسلوب التكلفة علي أساس النشاط وحوكمة الشركات على تفعيل الأداء الإستراتيجي لمنشآت الأعمال.
وبالتالي صلاحية الإطار المقترح، وإمكانية الإستفادة منه وتطبيقه في منشآت الأعمال المصرية.
وبناءً على النتائج التي توصل إليها البحث، يوصى الباحث بما يلي:
قيام منشآت الأعمال بالإسترشاد بالإطار المقترح في هذه الدراسة عند قيامها بقياس أدائها، وذلك لما يتصف به هذه الإطار من الشمول والجمع بين مزايا أسلوب التكلفة على أساس النشاط وحوكمة الشركات وذلك للتعرف على مدى وجود فجوة الأداء الفعلي في منشآت الأعمال أو فجوة التوقع في حوكمة الشركات في تلك المنشآت، علاوة على إحتوائه مجموعة من مقاييس الأداء الإستراتيجي الحديثة التي تم إختبارها إحصائيًا وحازت بالقبول في الواقع العملي.
محاولة إجراء دراسات تطبيقية لإختبار مدى صلاحية الإطار المقترح للتكامل بين أسلوب التكلفة على أساس النشاط وحوكمة الشركات، للتطبيق علي المنشآت الخدمية وذلك لزيادة الفائدة من – وتوسيع مجالات تطبيق – الإطار المقترح.
قيام كل منشأة من منشآت الأعمال بتشكيل لجنة مختصة بقياس وتقييم ومتابعة الأداء الإستراتيجي لها، وأن يتوفر لهذه اللجنة الإستقلال الكافي الذي يساعدها علي القيام بوظائفها داخل المنشأة وأهمها الحرص علي تطبيق أسلوب التكلفة على أساس النشاط ومبادئ وآليات حوكمة الشركات، وذلك للإرتقاء بمستوى الأداء في تلك المنشآت والوصول إلي تحقيق حوكمة الأداء الإستراتيجي.
يوصي الباحث بإجراء دراسات تربط بين أساليب المحاسبة الإدارية الإستراتيجية الأخرى وحوكمة الشركات في بيئة الأعمال المصرية، أو في دول أخرى يختلف فيها قانون حوكمة الشركات.