الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 443 |  |  |
| | | from | 443 | | |
المستخلص
ازدادَت أهمِّيَّةُ العُقودِ الإداريَّةِ وعلى رأسِها عُقودُ (البوت)، وعُقودُ المُشاركةِ، حيثُ أوْلَت الحُكوماتُ المُتعاقبةُ الاهتمام بالنُّموِّ الاقتصاديِّ والاستثمار؛ وذلك بهدفِ تحسينِ الظُّروف الاقتصاديَّة حيث لا يُمكِنُ تمويلُ المُستويَات العاليةِ من الاستِثمار المطلوبِ للبِنيةِ التَّحتيَّةِ من الخزانةِ العامَّةِ وحدَها، وبالتَّالي يكونُ الاستثمارُ الخاصُّ خِيارًا لا تستطيعُ الحُكوماتُ تحمُّلَ تجاهُلِه. وتهدفُ هذه الدِّراسةُ إلى تسليط الضَّوءِ بصُورةٍ تفصيلية على عُقودِ (البوت)، وعُقود المُشاركة، والعُقود الإداريَّة الإلكترونيَّة. وترجع اهميه هذه الدراسة إنَّ موضوعَ البحث ينصبُّ على فكرةٍ تنالُ الاهتمامَ العالميَّ والوطنيَّ على حدٍّ سواءٍ, كما أنَّها ضروريَّةٌ لتوضيحِ غُموضِ بعض العُقود الادارية الحديثة وما يشُوبُ طبيعتَها القانونيَّةَ من إبهامٍ، وما يترتَّب عليها من آثارٍ قانونيَّةٍ، وكيفيَّة حلِّ المُنازعات النَّاشئة عنها، وهو ما له عظيمُ الأثرِ في مجالِ القانون الإداريِّ. وعليه نُقسِّم موضوعَ الدراسة إلى ثلاثةِ أبوابٍ : البابُ الأوَّل : نتحدَّثُ فيه عن تعريفِ وإبرامِ العُقودِ الإداريَّةِ الحديثةِ, وطبيعتِها القانونيَّةِ، والأحكامِ العامَّةِ لإبرامِها, واستخدام تقنيَّاتِ الذَّكاءِ الاصطناعيِّ والتعلُّم الآليِّ في عمليَّة إنشاء وتنفيذ تلك العقود ومُتطلَّبات التَّحوُّل نحوَ إبرامِ العُقودِ الإداريَّة إلكترونيًّا. الباب الثَّاني : عن الآثارِ القانونيَّةِ لعُقود (البوت) والمُشاركةِ والتزاماتِ وحُقوق شركةِ المشروعِ والجِهة الإداريَّةِ المُتعاقدة، ثم التَّوازُنِ الماليِّ للعقد, ومَبدأ توزيعِ المَخاطِر، وأثرِه على التَّنفيذِ، والتَّأمِين على المشروعِ. الباب الثَّالث : عن آليَّاتِ تسويَةِ مُنازَعاتِ عُقود (البوت) والمُشاركةِ ، وإثباتَ العقدِ الإداريِّ الإلكترونيِّ. وقد انتهينا في ختام الدراسة إلى ان تلك العقود ليست بمثابة العَصا السِّحريَّة، التي ستحلُّ مُشكِلات التَّنميَةِ الاقتصاديَّة، دون أنْ تُكلِّف الميزانية العامة شيئًا بل لها العديد من المثالب والتي يمكن تجنبها لتحقيق الاستفادة العظمي من تلك العقود. ثم خلصنا في ختام الدراسة إلى عدد من التَّوصيَات تكمن أهمها فيما يلي : أولا : ضرورةُ إيجادِ تشريعٍ قانونيٍّ، جامعًا لكافَّة الأحكامِ القانونيَّة لعُقود (البوت). ثانيا : عدمُ الإسرافِ في الدَّعم الحُكوميِّ لشركاتِ المشاريع. ثالثا : العُنصرُ البشريُّ هو المُقوِّمُ الرَّئيسُ لأيِّ مشروعٍ بصفةٍ عامَّةٍ، وتطويرُ هذا العُنصر هو ما يُؤدِّي لنجاحِ المشروعِ من عدمِه، فيجبُ اتِّباعُ سياسةِ توظيفٍ مُتطوِّرةٍ ومُتكيِّفةٍ مع الظُّروف الحاليَّةِ. رابعا : تطويرُ القضاء الوطنيِّ من كافَّة الجوانبِ القانونيَّةِ والفنِّيَّة والتِّقنيَّة. خامسا : ضرورةُ وُجودِ تغطيَاتٍ تأمينيَّةٍ دوليَّة ومحلِّيَّةٍ حقيقةً وشاملةً. سادسا : إنشاءُ وَحدةٍ مركزيَّةٍ مُحايدةٍ ومُستقلَّةٍ تتولَّى تقييمَ التَّعاقُدات العامَّة. سابعا وأخيرا : تحتاجُ الحُكومةُ إلى ضمانِ الحدِّ الأدنى من مُستويَاتِ الأمن القانونيِّ، وتحديدِ الأهدافِ الاستراتيجيَّةِ من التَّعاقُد، وأنْ تكونَ عمليَّةُ التعاقد خاضعةً للشَّفافيَةِ، وبعيدةً عن النُّفوذ السِّياسيِّ.