الفهرس 
مقدمة
منهجية دراسة المشروع الشبكي والمرونة التنظيميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 233 |  |  |
| | | from | 233 | | |
المستخلص
تنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية، معتمدة في ذلك على مجموعة من الخطوات المنهجية؛ لتحقيق أهداف الدراسة والتي تم تحديدها في ثلاثة أهداف؛ أولها: التعرف على الخصائص البنائية والدينامية للمشروع الشبكي في كل من شركتي أوبر _ كريم وإن دريفر، ثانيها: تسليط الضوء على أبعاد المرونة التنظيمية في كل من شركتي أوبر _ كريم وإن دريفر، وثالثها: الكشف عن العلاقة بين المشروع الشبكي والمرونة التنظيمية في نطاق عمل كل من شركتي أوبر_ كريم وإن دريفر.
وقد جاء تقسيم الدراسة على نحو يساعد على تحقيق أهدافها؛ حيث تكونت من بابين يضم كل منهما ثلاثة فصول، وقد جاء الباب الأول لتحديد ”الإطار النظري والمنهجي لدراسة المشروع الشبكي والمرونة التنظيمية”، والذي انقسم بدوره إلى ثلاثة فصول تخص الدراسة النظرية، تشمل الفصل الأول ويتعلق ”بمنهجية دراسة المشروع الشبكي والمرونة التنظيمية”، والذي تضمن موضوع الدراسة، ثم التصميم المنهجي لها، وأخيرًا تحديد الكيفية التي سيتم بناءً عليها تحليل البيانات وتفسير النتائج.
أما الفصل الثاني فجاء بعنوان ”الإطار النظري لدراسة المشروع الشبكي والمرونة التنظيمية في المجتمع المصري” يتناول هذا الفصل منظور المجتمع الشبكي لمانيول كاستلز باعتباره الإطار العام لمفهوم الشبكات ومحددًا أساسيًا لمفهوم المرونة التنظيمية، والذي تضمن بين جنباته توضيح المسلمات والمفهومات والقضايا النظرية التي تم استخلاصها من منظور المجتمع الشبكي، هذا وقد جاء الفصل الثالث بعنوان ”المشروع الشبكي والمرونة التنظيمية: تحليل نقدي للدراسات السابقة في التراث البحثي”، وذلك بهدف الوقوف على أهم الدراسات السابقة في إطار القضايا النظرية التي يتبناها البحث، لبيان الثغرات التي تحاول الدراسة سدها، بالإضافة إلى تأصيلها في تراث علم الاجتماع.
ويأتي الباب الثاني بعنوان ” الدراسة الميدانية”، الذي تضمن ثلاثة فصول، كان أولها الفصل الرابع وجاء بعنوان ”الخصائص البنائية والدينامية للمشروع الشبكى” تحاول الباحثة فيه التعرف على الخصائص البنائية والدينامية للمشروع الشبكي تحقيقًا لهدفها الأول، ويليه الفصل الخامس، وقد جاء تحت عنوان ”أبعاد المرونة التنظيمية” وفيه يتم تسليط الضوء على آليات تحقيق المرونة التنظيمية تحقيقًا لهدفها الثاني.
وجاء بعد ذلك الفصل السادس بعنوان ”العلاقة بين المشروع الشبكي والمرونة التنظيمية في مدينة الإسكندرية” وتم فيه تناول العلاقة بين المشروع الشبكي والمرونة التنظيمية في النطاق الجغرافي بمجتمع البحث تحقيقًا لهدفها الثالث.
وجاءت الخاتمة بعنوان ”النتائج العامة للدراسة وتفسيرها” حيث يتم استعراض النتائج العامة في ضوء أهداف الدراسة، ثم الدلالات النظرية لنتائج الدراسة وتفسيرها في ضوء القضايا النظرية للدراسة، فضلاً عن الدلالات التطبيقية لنتائج الدراسة، والتي عملت على تحديد مجموعة من التوصيات العملية المتعلقة بالمجتمع المصري مع تحديد الجهات المسئولة عن تنفيذ تلك التوصيات، وكذا الآلية التي عليها أن تقوم بها لتحقيق ذلك.
وأخيرًا قد انتهت الدراسة بتوضيح المراجع التي تم الاستناد إليها، والتي تضمنت جانبين؛ أولهما: المراجع العربية، وثانيهما: المراجع الأجنبية، هذا وقد انتهت الدراسة بوضع الملاحق التي تم الاستناد إليها في جمع بيانات الدراسة.