الفهرس 
المبحث التمهيدي:- العقد الإدارييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 333 |  |  |
| | | from | 333 | | |
المستخلص
لما كان الهدف من إبرام العقود الإدارية هو تسيير المرافق العامة حتى تؤدي الدور المنوط بها إلا أن المتعاقد مع جهة الإدارة قد تقابله معوقات أثناء تنفيذ العقد مما قد يدفعه إلى اللجوء إلى متعاقد اخر من أصحاب الخبرة يعهد إليه بتنفيذ ما يرهقه أو استحال عليه تنفيذه تحقيقا للمبدأ سالف الذكر فالمشرع المصري على عكس المشرع الفرنسي لم يضع قانونًا خاصًا ينظم التعاقد من الباطن بشأن تنفيذ العقود الإدارية.
إلا أنه نتيجة لازدياد اللجوء إلى التعاقد من الباطن فقد تدخل المشرع المصري بإلغاء قانون المناقصات والمزايدات وأصدر قانون ينظم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بموجب القانون رقم 182 لسنة 2018 وينص فيه صراحةً على جواز التعاقد من الباطن شريطة موافقة وقبول الجهة الإدارية للمتعاقد من الباطن بعد تقديم أوراق اعتماده من قبل المتعاقد الأصلي فلا يثير الأمر أية مشكلة إذا ما قبلته جهة الإدارة ووافقت على شروط الدفع الخاصة به الممثلة في السداد المباشر للمتعاقد من الباطن إلا أن المشكلة تكمن هنا عندما لا يخطر المتعاقد الأصلي جهة الإدارة بمن يتعاقد معه. وماذا لو أغفل المتعاقد الأصلي تقديم أوراق اعتماد المتعاقد من الباطن لجهة الإدارة مما دفعنا إلى التساؤل عن مدى تمتع مثل هذا المتعاقد من الباطن بنوع من الحماية القانونية مستمدة من القانون رقم 182 لسنة 2018 أم أنه لا يتمتع بأي نوع من انواع الحماية القانونية وما الضمانات التي يجوز للمتعاقد من الباطن اللجوء إليها مطالبًا بقيمة ما أداه من أعمال وما هي طبيعة العلاقة بين المتعاقد من الباطن وجهة الإدارة ومسئولية المتعاقد من الباطن في مواجهة جهة الإدارة.