Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
آليات وسبل مكافحة جريمة التعذيب وكيفية محاسبة مرتكبيها في إطار أحكام القانون الدولي العام /
المؤلف
عارفين، أحمد عبد الفتاح أحمد.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد عبد الفتاح أحمد عارفين
مشرف / جميل محمد حسين
مشرف / حسين حنفي عمر
مشرف / منى إبراهيم الشيخ
الموضوع
القانون الدولى العام.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
565 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2023
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - القانون الدولى العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

تناول الباحث في هذه الدراسة آليات وسبل مكافحة جريمة التعذيب وكيفية محاسبة مرتكبيها في إطار أحكام القانون الدولي العام حيث تم الاعتماد على المنهج التاريخي والوصفي والتحليلي للنصوص القانونية والآراء الفقهية والأحكام القضائية المتعلقة بموضوع البحث، حيث بينت المقدمة أسباب اختيار الباحث لموضوع الدراسة لكونها جريمة ذات أبعاد إنسانية لها علاقة بكرامة الإنسان وحقوقه وحرياته الأساسية التي كفلها له القانون الدولي والتشريعات والدساتير الوطنية، وقد تناول الباحث في الفصل التمهيدي من الدراسة مفهوم جريمة التعذيب في إطار قواعد القانون الدولي العام، ثم تناول الباحث في الباب الأول من الدراسة الإطار القانوني لجريمة التعذيب الدولية من خلال بيان الأساس القانوني لحظر وتجريم التعذيب في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، كما تعرض الباحث في هذا الباب إلى وسائل وصور وأركان جريمة التعذيب الدولية وتمييزها عن غيرها من الأفعال الأخرى اللاإنسانية.
ثم انتقل الباحث في الباب الثاني من الدراسة للحديث عن المسئولية الدولية الناشئة عن جريمة التعذيب فقد أوضحت الدراسة أن المقصود بالتعذيب هو التعذيب الرسمي الذي يمارسه الموظف العام بحكم صفته الوظيفية وسلطته التي يستمدها من هذه الصفة في مواجهة الأشخاص، كما أوضحت الدراسة أن مسئولية الموظف العام الناشئة عن جريمة التعذيب تنعقد سواء قام بممارستها بنفسه أو أمر غيره بتنفيذها، وعدم الاعتداد بقواعد الحصانة أو الصفة الرسمية لرؤساء الدول والقادة في حالة ارتكابهم لجرائم التعذيب، كما بينت الدراسة الاتجاهات الفقهية المختلفة بشأن من المسئول عن وقوع هذه الجريمة هل الفرد وحده أم الدولة أم هناك مسئولية مزدوجة بين الفرد والدولة، وما هي الآثار المترتبة على وقوع هذه الجريمة، وقام الباحث أيضاً باستعراض تطور المسئولية الدولية الناشئة عن جريمة التعذيب أمام القضاء الجنائي الدولي من خلال المحاكم الجنائية المؤقتة والخاصة والمختلطة، وصولاً إلى إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998 والتي أصبحت بدورها الجهاز المسئول عن تحقيق العدالة الجنائية الدولية.
وأخيراً تناول الباحث في الباب الثالث من هذه الدراسة آليات الرقابة الدولية وذلك من خلال ما تقوم به أجهزة الأمم المتحدة في مكافحة جريمة التعذيب وأيضاً آليات الرقابة الإقليمية على الصعيد الأوروبي والأمريكي والأفريقي والعربي في مناهضة جريمة التعذيب، كما تعرض الباحث في هذا الباب للدور الهام الذي تقوم به المنظمات الدولية غير الحكومية ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية في مكافحة هذه الجريمة، ويتضح ذلك من خلال كشف الحقائق ونشر التقارير الخاصة بجرائم التعذيب أمام الرأي العام الدولي لبيان مدى خطورة هذه الجريمة وبشاعتها، كما تناول الباحث الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل مكافحة جريمة التعذيب والحد منها، وفي ختام هذه الدراسة عرض الباحث لأهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها.