الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 125 |  |  |
| | | from | 125 | | |
المستخلص
تناولت الباحثة خلال الفصل الأول: الاطار المفاهيميلآلياتحَوْكَمَة التَحَوُّل الرقمي،ودور المراجع الداخلي؛حَيثُ تَمَّ تقسيم الفصل إلى مبحثين:المبحث الأول:ماهية آليات الحَوْكَمَة في ضوء التَحَوُّل الرقمي؛حَيثُ أوضحت الباحثة خلال هذا المبحث الإطار المفاهيمي لحَوْكَمَة البنوك والمبادئ والآليات الداخلية، والخارجية بالإضافة إلى تعريف ماهيةحَوْكَمَة التَحَوُّل الرقمي،وتوضيح مدى أهميتها وأهدافها، والمبحث الثاني: تحليل العلاقة بين المراجع الداخلي،وآليات حَوْكَمَة التَحَوُّل الرقمي؛حَيثُ أوضحت الباحثة من خلال هذا المبحث الإطار المفاهيمي لطبيعة دور المراجع الداخلي،ومدى أهميته بالإضافة إلى توضيح العلاقة التفصيلية بين دور المراجع الداخلي،وآليات حَوْكَمَة التَحَوُّل الرقمي في البنوك.
كما تناولت الباحثة من خلال الفصل الثاني: أثر تطوير دور المراجع الداخلي في تفعيل آليات حَوْكَمَة التَحَوُّل الرقمي على إدارة مخاطر الأنشطة المصرفية الإلكترونية؛حَيثُ تَمَّ تقسيم الفصل إلى مبحثين:المبحث الأول: ماهيةإدارة مخاطر الأنشطة المصرفية الإلكترونية؛حَيثُ أوضحت الباحثة خلال هذا المبحث الاطار المفاهيمي لإدارة مخاطر الأنشطة المصرفية الإلكترونية من خلال توضيح بعض التعريفات، وإبراز مراحلها وأنواعها، بالإضافة إلى توضيح الإصلاحات الواردة في اتفاقية بازل III؛ لتقوية الرقابة، وإدارة المخاطر بالقطاع المصرفي، والمبحث الثاني: تحليل العلاقة بين دورالمراجع الداخلي في تفعيل آليات حَوْكَمَة التَحَوُّل الرقمي،وإدارة مخاطر الأنشطة المصرفية الإلكترونية؛حَيثُ أوضحت الباحثة من خلال هذا المبحث العلاقات بين متغيرات الدراسة، من خلال توضيح العلاقة بين دور المراجع الداخلي،وإدارة مخاطر الأنشطة المصرفية الإلكترونية، بالإضافة إلى توضيح انعكاس تعزيز دور المراجع الداخلي في تفعيل آليات حَوْكَمَة التَحَوُّل الرقمي،على إدارة المخاطر المصرفية الإلكترونيةفي ضوء المعايير المرتبطة.
وأخيرًا تناولت الباحثة خلال الفصل الثالث ما تَمَّ إنجازه من خلال الجانب التطبيقي من الدراسة، وذلك من خلال تحديد المستخدم في إجراء الدراسة الميدانية، وكيفية قياسها، وكذلك تحديد مجتمع وعينة الدراسة، ونسبة الاستجابة، وأداة الدراسة، وكذلك درجة الصدق، والثبات للاستبيان، بالإضافة إلى توضيح أساليب جمع البيانات، وتحديد الآليات اللازمة لتحليل، ومعالجة البيانات، وإجراء الاختبارات المناسبة لاختبار صحة فروض الدراسة.
ثانيًا: النتائج:
1. أثبتت النتائج أنه يوجد اختلاف معنوي ذو دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة حول العلاقة بين المراجع الداخلي،وتفعيل آليات حَوْكَمَة التَحَوُّل الرقمي؛حَيثُ كانت نسبة موافقة آراء أفراد عينة الدراسة على عدم وجود اختلاف35%، بينما كانت نسبة عدم الموافقة 30%، ونسبة المحايد 35%، وهكذا أصبحت النسبة الأكبر تدل على وجود اختلاف معنوي حول العلاقة بين المراجع الداخلي،وتفعيل آليات حَوْكَمَة التَحَوُّلالرقمي، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (Abdel Razek, 2021)، ودراسة (عابدين، 2022).
2. توصلت النتائج أنه يوجد اختلاف معنوي ذو دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة حول العلاقة بين تطوير دور المراجع الداخلي،وكفاءة إدارة مخاطر الأنشطة المصرفية الإلكترونية،حَيثُ كانت نسبة موافقة آراء أفراد عينة الدراسة على عدم وجود اختلاف40%، بينما كانت نسبة عدم الموافقة 27%، ونسبة المحايد33%، وهكذا أصبحت النسبة الأكبر تدل على وجود اختلاف معنويحول العلاقة بين تطوير دور المراجع الداخلي،وكفاءة إدارة مخاطر الأنشطة المصرفية الإلكترونية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة(Abdel Razek, 2021)، ودراسة (سند وموسى، 2020)، ودراسة (عبد الغنى والشعيبى، 2021).
3. أثبتت النتائج أنه يوجد اختلاف معنوي ذو دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة حول العلاقة بين آليات حَوْكَمَة التَحَوُّل الرقمي،وتحسين كفاءة مخاطر الأنشطة المصرفية الإلكترونية؛حَيثُ كانت نسبة موافقة آراء أفراد عينة الدراسة على عدم وجود اختلاف37%، بينما كانت نسبة عدم الموافقة31%، ونسبة المحايد32%، وهكذا أصبحت النسبة الأكبر تدل على وجود اختلاف معنويحول العلاقة بين آليات حَوْكَمَة التَحَوُّل الرقمي،وتحسين كفاءة مخاطر الأنشطة المصرفية الإلكترونية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (الأمين وآخرون،2019).
4. أثبتت النتائج أنه يوجد اختلاف معنوي ذودلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة حول العلاقة بين دور المراجع الداخلي في تفعيل آليات حَوْكَمَة التَحَوُّل الرقمي،وإدارة مخاطر الأنشطة المصرفية الإلكترونية؛حَيثُ كانت نسبة موافقة آراء أفراد عينة الدراسة على عدم وجود اختلاف39%، بينما كانت نسبة عدم الموافقة 32%، ونسبة المحايد29%، وهكذا أصبحت النسبة الأكبر تدل على وجود اختلاف معنويحول العلاقة بين دور المراجع الداخلي في تفعيل آليات حَوْكَمَة التَحَوُّل الرقمي،وإدارة مخاطر الأنشطة المصرفية الإلكترونية.
5. أوضحت النتائج أن عبارات المحور الأول متوافرة بدرجة متوسطة لدى العاملين فيالبنوك المقيدة بالبورصة المصرية محل الدراسة، وأن هذا المحور تتمثل قوته في نظم رقابية وحَوْكَمَية للسيطرة على المعاملات المشكوك فيها آليًا؛ طبقًا للأهمية النسبية بوزن نسبى 65.08%، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (شاهين والعنزى، 2020).
6. بينت النتائج أن عبارات المحور الثانيتتوافر بدرجة متوسطة لدى العاملين في البنوك المقيدة بالبورصة المصرية محل الدراسة، وأن هذا المحور تتمثل قوته في أن عدمإلمام المراجع الداخلي بالتشغيل الإلكتروني يحد من قدرته على جمع أدلة إثبات كافية، طبقًا للأهمية النسبية بوزن نسبى 66%، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (Betti and Sarens, 2021)، ودراسة ((Manita et. al, 2020.
7. توصلت النتائج إلى أن عبارات المحور الثالث متوافرة بدرجة متوسطة لدى العاملين في البنوك المقيدة بالبورصة المصرية محل الدراسة، وأن هذا المحور تتمثل قوته في توافر الحمايةالكافية من مخاطر الهجمات الإلكترونية، وطرق التعامل مع حالات الاختراق التي قد تحدث أثناء التشغيل، طبقًا للأهمية النسبية بوزن نسبى 68.4%، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (Stensjo, 2020)، ودراسة (Lois et. al, 2020).
8. أوضحت النتائج أن عبارات المحور الرابع تتوافر بدرجة متوسطة لدى العاملين في البنوك المقيدة بالبورصة المصرية محل الدراسة، وتتمثل قوة هذا المحور في ضبط المخاطر الاستراتيجية، ومخاطر الامتثال، ومخاطر الإنترنت باستمرار،طبقًا للأهمية النسبية بوزن نسبى 66.63%.
ثالثًا: التوصيات:
1. توصى الباحثة بضرورة تبني البنوك المقيدة بالبورصة المصرية لمنهجية المراجعة الداخلية على أساس المخاطرة.
2. في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة أصبح من الضروريأن يلزم القطاع المصرفي كافة البنوك بتطبيق آليات حَوْكَمَة التَحَوُّلالرقمي.
3. يجب على البنوك المقيدة بالبورصة المصرية زيادة الاستثمارات الموجهة لتقنيات، وآليات حَوْكَمَة التَحَوُّل الرقمي؛لما لها من دور فَعَّال في تقليل مخاطر الأنشطة المصرفية الإلكترونية.
4. توصى الباحثة بضرورة دعم القطاع المصرفي لدور المراجع الداخلي،والعمل على تطويره باستمرار من أجل تخفيض مخاطر الأنشطة المصرفية الإلكترونية، وتخفيض التكاليف من خلال تقنيات التَحَوُّل الرقمي.
5. استخدام البنك للأساليب التقنية الحديثة التي من شأنها دعم جودة عملية المراجعة.
6. ضرورة اهتمام الإدارة العليا بالبنوك المقيدة في البورصة المصرية بالمخاطر التشغيلية الناتجة عن المعاملات الإلكترونية للعملاء مع البنك، من خلال تفعيل نظم الرقابة المتطورة لحماية العملاء ضد الهجمات الإلكترونية، والمخاطر الاستراتيجية للتعاملات، عن طريق الإنترنت.
رابعًا: الدراسات المستقبلية المقترحة:
1. دور المراجع الداخلي في الحد من مخاطر تغيرات المناخ بالقوائم المالية، وأثرها على قيمة المنشأة.
2. تأثير تقنيات حَوْكَمَة التَحَوُّل الرقمي على معيار الإفصاح المحاسبي.
3. تأثير الشك المهني للمراجع على إدارة مخاطر الأنشطة المصرفية الإلكترونية في ظل التغيرات المناخية.
4. تأثير الإفصاح المحاسبي عن معلومات أدوات الدين الخضراء على الأداء المالي.