الفهرس 
الإدارة والتأثيرات المتبادلة بينها وبين النظم الاقتصادية والبيئة السياسية.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تعتبر دراسة الإدارة العامة والنظام الاقتصادي والبيئة السياسية من الموضوعات التي ثار بشأنها خلافات كثير والتي لازالت قائمة حتى اليوم ، ويرجع ذلك إلى أن تلك الدراسة تنصب على موضوعات تتعلق بالحياة الاجتماعية وبالتنظيم الانساني بوجه عام.
والسياسة العامة هي تعبير يجسد رغبات ومطالب الشعب والتي يعبر عنها أفراده وجماعاته بطريقة أو بأخرى وفقا لظروفهم السياسية والاقتصادية ، وتضغط تلك الرغبات بثقلها على الهيئات السياسية التي تقرر السياسة العامة للدولة ، وكذلك على الهيئات والأجهزة الإدارية التي تقوم بدور هام في تحديد هذه السياسة أو تلك ورسم معالمها واتجاهاتها والاشراف على تنفيذها . ومن هنا يبدو جليا أن التوفيق بين الرغبات الصادرة عن الجماهير والعمل على إشباعها يعتبر هدفا مشتركا بين الهيئات السياسية والادارية على السواء ، وذلك من أجل الوصول إلى مستوى اقتصادي واجتماعي وثقافي أكثر تقدما وتطورا.
كما يعتبر من الأهمية بمكان معرفة أثر النظام السياسي والاقتصادي على الإدارة وذلك لمعرفة حجم ودور الإدارة والذي يختلف طبقا للنظام الاقتصادي والسياسي السائد ، حيث نجد تضاؤل دور وحجم تدخل الإدارة في الحياة الاقتصادية في ظل النظم الرأسمالية وعلى العكس اتساع دور الإدارة في ظل النظم الاشتراكية.
وكذلك فإن البيئة السياسية والتي تشمل النظام السياسي وما يتضمنه من سلطات عامة وقواعد تحكمها بالإضافة إلى القوى السياسية الأخرى مثل الأحزاب السياسية ومجموعات المصالح والضغط التي تتدخل في العملية السياسية وصنع السياسات العامة والحياة السياسية بوجه عام ، وبالإضافة إلى ذلك مجموعات عمليات التعبئة والمشاركة والتمثيل التي تبنى عبرها أو من خلالها العلاقات بين محترفي السياسة والجاهلين بأصولها أي بين الحكام والمحكومين.
والنظام السياسي هو حصيلة التفاعل بين مكوناته الاجتماعية والثقافية والأساس الاقتصادي والمؤسسات الحكومية والتاريخ السياسي لدولة أو شعبا ما.
ومن قراءة التاريخ السياسي للأنظمة السياسية والاقتصادية المختلفة وتطور الفكر الرأسمالي الذي أدى في العصر القديم إلى سيطرة القلة الإقطاعية على رؤوس الأموال مما دفع ماركس ومن بعده لينين وستالين إلى المناداة بالاشتراكية لتحقيق عدالة اجتماعية في توزيع الدخل القومي وثروات المجتمع إلا إن الفكر الاشتراكي البحت أثبت فشله لما يحتويه من عيوب جسيمة.
وبقراءة المشهد السياسي سنجد أن تطبيق الرأسمالية في الولايات المتحدة الأمريكية وممارسة الاقتصاد الحر قد أدى إلى تمركز الثروة في يد القلة اليهودية الثرية مما أثر على السياسة العامة للدولة وكذلك صنع واتخاذ القرارات والسياسات وتوجيه الإعلام وخلافه.
وبقراءة باقي المشهد سنجد حتما فشل الدول النامية وثورات الربيع العربي الهدامة والتي أدت إلى خراب الدول العربية ، وذلك كله كان نتاج الفكر الذي تشبعت به الدول النامية من الدولة التي احتلتها فيما سبق ، إذا أنه حتى وبعد الاستقلال تم الأخذ بأي نظام واقتباسه والعمل به كنظام سياسي واقتصادي وإداري لتلك الدول النامية رغم عدم تناسبه مع ظروف البلد وأحوالها. ومن هنا تتضح أهمية دراسة الأثر المتبادل بين الإدارة والنظام الاقتصادي والبيئة السياسية.