الفهرس 
الفصل الأول :الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 121 |  |  |
| | | from | 121 | | |
المستخلص
إستهدفت الدراسة التعرف على دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تقييم جودة تقرير المراجع ، وبناءاً عليه تم تقسيم الدراسة إلى شقين؛ الأول التعرف على أهمية ومتطلبات وحدة الرقابة علي جودة أعمال المراجع بالهيئة العامة للرقابة المالية ،بينما يتمثل الشق الثانى من الدراسة فى تحليل وتقييم جودة تقرير المراجع في ضوء متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والتي يمكن قياسها من خلال جودة صياغة، جودة محتوى، وجودة عرض تقرير المراجع .
ووصولاً لأهداف الدراسة تم تحديد مجتمع البحث والذي يتمثل في مكاتب المراجعة، الأكاديميين، وأعضاء وحدة الرقابة بالهيئه العامه للرقابه الماليه. وقد بلغ حجم العينة ( 384 ) مفردة، وذلك من خلال الاعتماد على قوائم الاستقصاء كأداة لجمع البيانات والتي تم تقسيمها إلي محورين ؛ المحور الأول: متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية للرقابة علي جودة عملية المراجعة ، المحور الثاني: يقيس خصائص جودة تقرير المراجع وينقسم إلي ثلاثة أقسام :
- القسم الأول : يقيس جودة صياغة التقرير.
- القسم الثاني : يقيس جودة محتوي التقرير.
- القسم الثالث : يقيس جودة عرض التقرير.
أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن هناك دور لوحدة الرقابة على جودة أعمال المراجع بالهيئة العامة للرقابة المالية على جوده صياغة تقرير المراجع ، وجوده محتوى تقرير المراجع ، وجوده عرض تقرير المراجع ، كما أن هناك عوامل ديموغرافية مختلفة تتمثل في ( النوع ، المستوى التعليمي ، الخبرة الوظيفية ) تؤثر على تقييم جودة تقرير المراجع .
وفي ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث تم تقديم مجموعة من التوصيات ومن أهمها : مراعاة قيام وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات بإلزام مكاتب المراجعة بإعداد خطة إجراءات تصحيحية ، وإعادة النظر في متطلبات وشروط الالتحاق بالتسجيل بالسجل للارتقاء بمهنة المراجعة ، واعداد مجموعة من القواعد الاسترشادية تعد وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية مما تساعد مراقبي الحسابات والشركات في تحقيق متطلبات الهيئة ، كما يجب مراعاة أن يتضمن التنظيم الجديد للمهنة الآليات الفعالة للبت فى قضايا مخالفات و اخلال مراقبي الحسابات فى الالتزام بالمتطلبات التشريعية والقانونية واللائحية وكذلك القواعد والإجراءات التي تلزم مراقبي الحسابات في الالتزام بالمعايير المهنية وقواعد آداب وسلوك وأخلاقيات المهنة
إستهدفت الدراسة التعرف على دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تقييم جودة تقرير المراجع ، وبناءاً عليه تم تقسيم الدراسة إلى شقين؛ الأول التعرف على أهمية ومتطلبات وحدة الرقابة علي جودة أعمال المراجع بالهيئة العامة للرقابة المالية ،بينما يتمثل الشق الثانى من الدراسة فى تحليل وتقييم جودة تقرير المراجع في ضوء متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والتي يمكن قياسها من خلال جودة صياغة، جودة محتوى، وجودة عرض تقرير المراجع .
ووصولاً لأهداف الدراسة تم تحديد مجتمع البحث والذي يتمثل في مكاتب المراجعة، الأكاديميين، وأعضاء وحدة الرقابة بالهيئه العامه للرقابه الماليه. وقد بلغ حجم العينة ( 384 ) مفردة، وذلك من خلال الاعتماد على قوائم الاستقصاء كأداة لجمع البيانات والتي تم تقسيمها إلي محورين ؛ المحور الأول: متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية للرقابة علي جودة عملية المراجعة ، المحور الثاني: يقيس خصائص جودة تقرير المراجع وينقسم إلي ثلاثة أقسام :
- القسم الأول : يقيس جودة صياغة التقرير.
- القسم الثاني : يقيس جودة محتوي التقرير.
- القسم الثالث : يقيس جودة عرض التقرير.
أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن هناك دور لوحدة الرقابة على جودة أعمال المراجع بالهيئة العامة للرقابة المالية على جوده صياغة تقرير المراجع ، وجوده محتوى تقرير المراجع ، وجوده عرض تقرير المراجع ، كما أن هناك عوامل ديموغرافية مختلفة تتمثل في ( النوع ، المستوى التعليمي ، الخبرة الوظيفية ) تؤثر على تقييم جودة تقرير المراجع .
وفي ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث تم تقديم مجموعة من التوصيات ومن أهمها : مراعاة قيام وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات بإلزام مكاتب المراجعة بإعداد خطة إجراءات تصحيحية ، وإعادة النظر في متطلبات وشروط الالتحاق بالتسجيل بالسجل للارتقاء بمهنة المراجعة ، واعداد مجموعة من القواعد الاسترشادية تعد وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية مما تساعد مراقبي الحسابات والشركات في تحقيق متطلبات الهيئة ، كما يجب مراعاة أن يتضمن التنظيم الجديد للمهنة الآليات الفعالة للبت فى قضايا مخالفات و اخلال مراقبي الحسابات فى الالتزام بالمتطلبات التشريعية والقانونية واللائحية وكذلك القواعد والإجراءات التي تلزم مراقبي الحسابات في الالتزام بالمعايير المهنية وقواعد آداب وسلوك وأخلاقيات المهنة