الفهرس 
الأحكام القانونية للحق في التظاهر السلمييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة بالفحص والتحليل، موضوعًا هامًّا من موضوعات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو (المسئولية المدنية للدولة عن أضرار التظاهر السلمي)، وهو من الموضوعات التي تلاقي اهتمامًا كبيرًا في هذه الآونة، خاصة بعد أن استغلت عديد من القوى والدول هذا الحق للاعتداء على الشعوب، وعرقلة مسيرة تقدمها وازدهارها، والأمر الذي عبّر عن إشكالية الدراسة، وقد استهدفت الدراسة تحقيق أهداف محددة تمثلت في توصيف مفهوم الحق في التظاهر السلمى، والمسئولية المدنية للدولة عن أضرار التظاهر السلمي وحدوده، وفقًا لآراء الفقه الفرنسي والمصري، وتحليل للتشريعات المقارنة، كذلك تحديد طبيعة الأساس القانوني الذي يشكل المسئولية المدنية للدولة عن أضرار التظاهر السلمي، تحليل موقف الفقه والتشريع والقضاء المصري والفرنسي بشأن التكييف القانوني لهذه المسئولية وقواعد التعويض؛ وذلك رغبة في طرح رؤية ترشد من أحكام المسئولية المدنية للدولة عن أضرار التظاهر.
استخدم الباحث المنهج التاريخي والوصفي التحليلي، وبالاستعانة بالمنهج المقارن بين كل من مصر كدولة قطعت أشواطًا واسعة في تطوير التشريعات بما يحقق حماية حقوق وحريات الأفراد، وإحدى الدول الكبرى وهي فرنسا.
وقد شملت معالجة الباحث لموضوع الدراسة ثلاثة أبواب رئيسة، تعبر كل منها عن جانب حيوي من جوانب الدراسة، بدءًا من الباب الأول وموضوعه (الإطار القانوني للحق في التظاهر السلمي)، والباب الثاني وموضوعه (مدى مسئولية الدولة التقصيرية عن أضرار التظاهر السلمي)، وأخيرًا الباب الثالث وموضوعه (دعوى التعويض عن التظاهر)، وانتهت الدراسة إلى استخلاص عدد من النتائج، وكذلك استنباط عدد من التوصيات الهامة في هذا الشأن.