الفهرس 
صياغة النموذجيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 149 |  |  |
| | | from | 149 | | |
المستخلص
تعد مشكلة البطالة من أكثر المشاكل المتكررة التي تواجه اقتصاديات العالم وخاصة الدول العربية، نظراً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تسود المنطقة، وتعد الأردن إحدى الدول العربية التى تعانى من معدلات بطالة مرتفعة ويعود هذا الارتفاع للأسباب عدة منها الأخري القادمون من الدول المجاورة للبحث عن العمل داخل الأردن ويقوموا بمنافسة أبناء البلد علي فرص العمل المتعلمين وغير المتعلمين وبالرغم من النمو الاقتصادي التى شهدته خلال الأعوام الماضية، حيث مازالت المشاركة فى سوق العمل ضعيفة بشكل ملحوظ وخاصة للشباب من ذوى التعليم العالي أي أنها تواجه معدلات البطالة فى صفوف المتعلمين حالها كحال غير المتعلمين، ومن أسباب ارتفاع معدلات البطالة في الأردن
انه توجد علاقة عكسية بين نسبة المعروض النقدي وبين معدل البطالة فكل زيادة في المعروض النقدي تؤدي الي نقص في معدل البطالة في الاجل الطويل. وتوجد علاقة طردية بين سعر الفائدة الحقيقي وبين معدل البطالة فكل زيادة في سعر الفائدة الحقيقي تؤدي الي زيادة في معدل البطالة في الاجل الطويل. وتوجد علاقة عكسية بين زيادة سعر الصرف للعملة المحلية الي الدولار (تخفيض قيمة العملة) وبين معدل البطالة فكل زيادة في سعر الصرف للعملة المحلية الي الدولار تؤدي الي نقص معدل البطالة في الاجل الطويل.ولم تظهر علاقة معنوية واضحة بين التضخم ومعدل البطالة في الاجل الطويل وفقا للبيانات السنوية والفترة الزمنية للبحث وتوجد علاقة طردية بين معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي وبين معدل البطالة فكل زيادة في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي تؤدي الي زيادة في معدل البطالة في الاجل الطويل وهذا قد يرجع الي اسباب ان النمو المتحقق في الاردن نموا غير مشغل للعمالة ويعتمد علي الميكنة واستبدال الالة محل العامل بالاضافة الي تركزه في قطاعات ليس كثيفة العمل وكثيفة رأس المال.
توجيه ادوات السياسة النقدية لدعم الؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاردن لزيادة تشغيل المتعطلين عن العمل. ولضرورة رفع درجة الوعى الادخارى لكافة الاطراف المشاركة فى الاقتصاد الأردني، حيث ينعكس ضعف الوعى النقدي والمصرفي خاصة في الدول النامية لدى الافراد في ضعف فعالية السياسة النقدية، وضعف استجابة الاستثمار للتغيرات فى سعر الفائدة، ومن ثم صعوبة الوصول للأهداف المنشودة. والتوجه نحو تعزيز مشاركة القطاع الصناعي، وخاصة تحت مظلة اتفاقيات التجارة الحرة، مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتخفيض نسب البطالة.