الفهرس 
التعويض عن إساءة إستعمال السلطة في القانون الوضعييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 526 |  |  |
| | | from | 526 | | |
المستخلص
الملخص العربي:
أشكر المولى عز وجل أن هداني ووفقي إلى إختيار موضوع هذه الرسالة وأعانني علي إنهاء هذا العمل المتواضع تحت عنوان التعويض عن إساءة إستعمال السلطة دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي.
ونظراً لأهمية الموضوع من الناحية العلمية والعملية فإنه ومن المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أنه لا يجوز لصاحب الحق أن يتعسف في إستعمال حقه علي نحو يلحق ضرراً بالغير فدرأ المفاسد أولى من جلب المنافع فعيب إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري وقوامها أن يكون لدي الإدارة قصد إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها وهذا العيب يجب أن يشوب الغاية من القرار بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يتغياها القرار أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يتصل بتلك المصلحة, هذا وأن الأساس القانوني لنظرية التعسف في إستعمال الحق ليس هو إلا المسئولية التقصيرية إذ التعسف في إستعمال الحق خطأ يوجب التعويض والخطأ لابد أن يأخذ صوراً ثلاثة هي:
إما قصد الإضرار بالغير.
وإما رجحان الضرر علي المصلحة رجحاناً كبيراً.
وإما عدم مشروعية المصالح التي يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها.
لهذا يعد الإنحراف وإساءة إستعمال السلطة عبثاً إدارياً في بيئة العمل له آثاره السلبية في شتى الجوانب, لذلك درج القضاء الإداري بصفته حامي الحقوق والحريات ضد تعسف الإدارة وإنحرافها علي إلغاء القرارات التأديبية التي تبين أنها صدرت مخالفة للمصلحة العامة, ومن ثم فلا يكون إلغاء مثل هذه القرارات كافياً بل يجب أن يعقب هذا الإلغاء تعويضاً لجبر الضرر.
لذا تكرر مبدأ التعويض لمعالجة هذه الأمور وفضلاً عن ذلك فإن منطق العدالة الإجتماعية يأبي أن يصاب شخصاً بضرراً ما دون أن يتقاضي تعويضاً عما لحق به من ضرر إذ أن الإلتزام بالتعويض أمر يتفق وقواعد الأخلاق التي توجب عدم الإضرار بالغير إلتزاماً بأوامر الشرع الحنيف وإهتداءاً بقواعد الفقه الإسلامي بشريعتنا الإسلامية الغراء.
وقد تناول الباحث دراسة هذه الرسالة في مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة تناول في الباب الأول منها: التعويض عن إساءة إستعمال السلطة في القانون الوضعي وذلك من خلال خمسة فصول :
الفصل الأول: عناصر المسئولية الموجبة للتعويض
الفصل الثاني: إساءة إستعمال السلطة والإنحراف بها عن مدلولها.
الفصل الثالث: التعسف والإنحراف في إستعمال السلطة.
الفصل الرابع: الإختصاص القضائي والتقادم.
الفصل الخامس: جزاء إساءة إستعمال السلطة والإنحراف بها.
وتناول في الباب الثاني منها: التعويض عن إساءة إستعمال السلطة في الفقه الإسلامي وذلك من خلال خمسة فصول أيضاً:
الفصل الأول: التعويض في الفقه الإسلامي.
الفصل الثاني: إساءة إستعمال السلطة في الفقه الإسلامي.
الفصل الثالث: التعويض من الضمانات القضائية لحماية مقاصد الشريعة الإسلامية ولحماية الأفراد.
الفصل الرابع: الضمان في الفقه الإسلامي.
الفصل الخامس: في المقارنة بين التعويض عن إساءة إستعمال السلطة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي.
هذا وقد خلصت هذه الرسالة إلى عدد من النتائج والتوصيات كما هو مبين بصلب الرسالة.
وختاماً:
لا يعد هذا العمل المتواضع إلا عملاً بشرياً يعتريه من الصواب مثلما يعتريه من الخطأ فما كان من توفيقاً فمن الله وحده لا شريك له فما كان من خطئاً أو سهواً أو تقصيراً فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه برئاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .. وصلى الله وسلم وبارك علي نبينا محمد وعلي آله وأصحابه أجمعية ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين