الفهرس 
الإجراءات المنهجية والإطار النظرى للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 201 |  |  |
| | | from | 201 | | |
المستخلص
تمثلت مشكلة الدراسة فى رصد قضية انتشار الأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعى فى ضوء التشريعات الإعلامية الجديدة فى قوانين الإعلام المصرى وخاصة قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل الإعلامى فى مصر ، وذلك بعن أن تأطير عدة هياكل تنظيمية وجهات مؤسسية تنظم عملية تدفق الأخبار والمعلومات للجمهور .
وتحددت أهداف الدراسة فى تحديد مفهوم الأخبار الزائفة وأهدافه ومخاطره و الكشف عن دوافع الاعتماد على الأخبار الزائفة ومجالاته و تسليط الضوء على أساليب التعامل مع الأخبار الزائفة ورصد وتحليل القوانين الخاصة بالإعلام الجديد كيفية قيام المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بمراقبة الأداء المهنى للمواقع الإلكترونية ومعرفة الإجراءات المُتخذة ضد المواقع الإلكترونية في حالة عدم الإلتزام بالضوابط المنظمة للمهنة ، وإلى أى مدى هذه القوانين تُطبق على أرض الواقع من قبل الصحفين وجمهور المستخدمين.
واعتمدت الدراسة فى إطارها النظرى على نظرية المسئولية الاجتماعية حيث افترضت نظرية المسئولية الاجتماعية فرضية أساسية وهى أولاً أن يكون لدى الصحفي التزام تجاه المجتمع وأن يقوم باستخدام السلطة الممنوحة له بطريقة المسئولية ، ثانياً أن تعلو مصلحة المجتمع فوق أي شئ أخر بالنسبة للصحفي فهي أهم من مستقبله المهني أو حتي حقوقه الشخصية ، لذلك تعد هذه النظرية تعديلاً لمبادئ الحرية الإعلامية وتوجيهاً لخدمة المجتمع في إطار أخلاقيات الممارسة المهنية التى تتضمن أسلوب للعمل والأداء تخدم حرية الفرد والمجتمع معاً خصوصاً في عصر الاعلام الجديد الذي يمكن عدّه اليوم نظاماً عكسيا لنظام إعلامي يستند إلى جانب وفير من القواعد والضوابط والقوانين التي تحكم مجاله، وتراقب توازنه، لما ينطوي عليه من نقض للتقاليد المعرفية والمهنية المكونة للبيئة الإعلامية التقليدية..
واستعرضت الباحثة الفصول النظرية لمبحثين : المبحث الأول تناول التشريعات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعى ونشأة مواقع التواصل الاجتماعى والتنظيم القانونى لتدفق المعلومات وضوابط حرية ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت فى ظل المرسوم التنفيذى رقم (3/4) لسنة 2018وواجبات الإعلاميين فى البيئة الإلكترونية الجديدة والمبادئ الأساسية للصحفيين لتطبيق المعايير الأخلاقية .
وتناول المبحث الثانى مقومات ومصادر الأخبار الزائفة والفرق بين الأخبار الزائفة والشائعات والأساليب الهيكلية لاضطراب المعلومات وتأثيره على صناعة الأخبار ومعايير وعناصر نشر الأخبار و النماذج النظرية المفُسرة لتداول المحتوى الزائف عبر مواقع التواصل الاجتماعى ومنهجية التحقق من الأخبار الزائفة وآليات المواجهة والتحقق من الأخبار الزائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعى .
واعتمدت الدراسة على منهج المسح الوصفى لدراسة ظاهرة الأخبار الزائقة فى سياقات مختلفة، ووصف أبعادها وصفاً دقيقًا وشاملًا، وتفسير جميع الظروف المحيطة بها للوصول إلى دلائل وبراهين تضع أطراً محددة لقضية الأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعى ، واتقسمت عينة الدراسة إلى : عينة الدراسة الميدانية من خلال إجراء مقابلات متعمقة مع أعضاء لجنة الإعلام بالبرلمان المصرى ، وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والجزء الثانى من المقابلات المتعمقة كان مع مديرى التحرير ونواب رئيس التحرير وعدد من رؤساء الأقسام بجريدتى ( الأهرام- الوطن ) باعتبار أنهما ممثلان لجريدة رسمية وجريدة خاصة وعينة الدراسة التحليلية من خلال تحليل مضمون Content Analysis للأخبار الزائفة وتصحيحها المنشورة على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصرى علي موقع الفيسبوك لسنة 2021/2022
وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج من أهمها :
1- تطبيق التشريعات الإعلامية والقوانين على مواقع التواصل الاجتماعى صعب وأن الأخطاء تأتى من الإعلام الغير مقنن ، وأن نشر الوعى من أهم استراتيجيات ردع الأخبار الزائفة ولكن هناك خلاف حول الكيفية التى يتم بها ردع الأخبار الزائفة .
2- أن تشريعات مواقع التواصل الاجتماعى بحاجة لإعادة هيكله وذلك بسبب طبيعة السرعة التى تتمتع بها مواقع التواصل الاجتماعى ولكن التطور السريع فى تكنولوجيا المعلومات جعل تطبيق هذه النصوص صعب ، فهناك العديد من التحديات التى تواجه مشرعى القانون وهى سرعة انتشار الأخبار الزائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعى
3- زيادة معدل انتشار الأخبار الزائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشكل خاص بعد جائحة كورونا وانتشار العديد من الأخبار المغلوطة .
4- الهدف الرئيسى لانتشار الأخبار الزائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعى هو الحصول على عدد كبير من اللايكات والمشاهدات وخاصة بعد ما أصبح لها عائد مادى ، وأيضاً زعزعة النظام وإسقاط هيبة الدولة وزعزعة استقرارها ، وأكدت عينة الدراسة أن هناك أسباب معلنة وأسباب غير معلنة منها إحداث بالبلة فى الرأى العام وزعزعة استقرار الأمن القومى وتضليل الجمهور.
5- أصبحت مواقع التواصل الاجتماعى هى ( مصدر المعلومات ) فهذه القضية تعتبر قضية شديدة الخطورة وذلك بسبب انتشارها بين قطاع غريض من الجمهور وهو ( جمهور السوشيال ميديا ) ، وبسبب عامل السرعة الذى ساعد على انتشار الخبر.
6- ومن أهم مضامين الأخبار الزائفة على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري محل الدراسة هي المضامين الاقتصادية حيث جاءت في الترتيب الأول بنسبة (52.5%) ويرجع ذلك لمرور مصر بتداعيات الحرب روسيا الأوكرانية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري ، يليها المضامين المرتبطة بقضايا التعليم بنسبة ( 28.8%) وكانت مرتكزة علي الموضوعات الخاصة بوزارة التربية و التعليم و التعليم العالى.
7- ارتكزت معظم الشائعات على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري محل الدراسة بوضع لوجو الوزارة أو الهيئة التي قامت بالرد علي الشائعة ليزيد من مصداقية الرد علي الشائعة ، وهناك بعض الشائعة المرتبطة بكذا وزارة أو جهة فيتم وضع اكثر من لوجو لتدعيم الخبر أكثر حيث أن أكثر من جهة رسمية تؤكد على تصحيح هذه الأخبار الزائفة .
8- كشفت نتائج الدرسة على التفاعل الكبير من قبل الجمهور مع منشورات تصحيح الأخبار الزائفة المنشورة على الصفحة الرسمية لمركز الوزراء وكانت دائمًا متعلقة بشائعات الخاصة بالصحة والتعليم و الغذاء والمواد التمونية .
9- عامل السرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى ساهم بشكل كبير فى انتشار الأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعى وذلك بسبب طبيعة منصات التواصل الاجتماعي وسرعة بث وانتشار الحدث سواء خبر أو فيديو أوصورة .
10- أنه لا يمكن ضبط حالة الإنفلات المعلوماتى على مواقع التواصل الاجتماعى وذلك بسبب طبيعة تلك المواقع التى لا يمكن معرفة مصدر المعلومة أو الخبر الزائف لا يوجد أداه للتبع بسبب الفضاء الإلكترونى المعلوماتى الواسع بعكس وسائل الإعلام الأخرى.
11- يعد التعامل الصحيح من قبل الجمهور مع الأخبار الزائفة من أهم أسباب ردع وتراجع هذه الأخبار، و أن الجمهور هو المحرك الأساسى والرئيسى فى انتشارها أو دحضها .