الفهرس 
فصل تمهيدي: ماهية حوكمة الشركات المساهمة العامة والفساد المالي والإدارييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 438 |  |  |
| | | from | 438 | | |
المستخلص
تعتبر ظاهرة الفساد من الظواهر الخطيرة المنتشرة حول العالم والتي تؤدي إلى نتائج وخيمة على كافة المستويات، سواء اقتصادية كانت أم اجتماعية، مما استدعى من كافة الدول على التصدي لهذه الظاهرة بكل الوسائل، ومن أهم هذه الوسائل تفعيل دور الحوكمة.
لذلك، استهدفت دراستنا في هذه الرسالة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الناظمة لمكافحة الفساد، حيث كفلت المواثيق الدولية والإقليمية والوطنية بتطبيق القوانين والتشريعات التي تتناسب مع حوكمة الشركات المساهمة بهدف مكافحة الفساد والحد منه.
وتطبيقاً لذلك، فقد كفلت غالبية قوانين الدول بمكافحة الفساد، ومنها القوانين والتشريعات العراقية التي نصت على مكافحة الفساد بجميع أشكاله وصوره، كما حرصت القوانين الوضعية على الاهتمام بتطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة الدولية وفي مقدمتها قانون الشركات العراقي الذي شدَّد على التصدي للفساد.
ومن أجل بيان دور حوكمة الشركات في مكافحة الفساد دراسة مقارنة بين القانون الدولي والقانون العراقي، فقد قُسِّمت هذه الأطروحة إلى فصل تمهيدي وبابين: تناولت في الفصل التمهيدي ماهية حوكمة الشركات المساهمة العامة والفساد المالي والإداري، كما تناولت في الباب الأول حوكمة الشركات المساهمة في ظل القانون الدولي الاتفاقي لمكافحة الفساد، وحوكمة الشركات العامة المساهمة في ظل أحكام القانون العراقي لمكافحة الفساد في الباب الثاني.
فأما الفصل التمهيدي، فقد تعرضت فيه إلى ماهية الحوكمة وأهميتها ومفهومها ومبادئها، وأيضاً إلى الفساد المالي والإداري في الشركات من حيث مفهومه وطبيعته وما هي الجهود المبذولة لمكافحته، سواء كانت دولية أم وطنية، كما تناولت في هذا الفصل أيضاً مظاهر الفساد المالي والإداري.
الباب الأول: حوكمة الشركات المساهمة في ظل القانون الدولي الاتفاقي لمكافحة الفساد، فقد قسَّمته إلى ثلاثة فصول، تناولت في الفصل الأول: الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، وفي الفصل الثاني: التعاون الدولي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفي الفصل الثالث: بيَّنتُ أثر القانون الدولي في النظام القانوني الداخلي لمكافحة الفساد.
بخصوص الباب الثاني: حوكمة الشركات العامة المساهمة في ظل أحكام القانون العراقي لمكافحة الفساد، فقد تناولت هذا الباب أيضاً من خلال ثلاثة فصول، في الفصل الأول: تطوُّر حوكمة الشركات في القانون العراقي، وفي الفصل الثاني: الإطار القانوني لحوكمة الشركات في القانون العراقي وأثره على مكافحة الفساد المالي والإداري، وأما الفصل الثالث فقد خصَّصته لبيان أثر الحوكمة بشكلٍ عام على مكافحة الفساد.
وفي نهاية هذه الأطروحة توصلت إلى نتيجة مفادها، أن القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية نصَّتْ على تشريعات وقوانين تتوافق مع مبادئ حوكمة الشركات العالمية للتصدي لظاهرة الفساد، ولكن بدرجات متفاوتة، إلا أننا نلاحظ أن الدولة المتقدمة هي سبّاقة في هذا المجال على الدول النامية ومنها العراق، وقد يعود سبب ذلك إلى توفُّر الإمكانيات المادية والتقدُّم التكنولوجي التي تحظى به تلك الدول.