الفهرس 
المبحث التمهيدى
المبحث الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 245 |  |  |
| | | from | 245 | | |
المستخلص
إنَّ الدليلَ المرئيَّ المُستمَدَّ من كاميراتِ المُراقبة له أهمِّيَّةٌ تَعْلُو على باقي أدلةِ الإثبات التقليديَّةِ الأخرى؛ كون هذا الدليلِ أصبحَ في عصرنا الحاليِّ موجودًا ومُنتشِرًا في كلِّ مكانٍ يُوجدُ به الإنسانُ نسبيًّا، فقد يكون مكانًا عامًّا أو خاصًّا بطبيعته، وكون كاميرات المُراقبةِ تُسهم - وبشكلٍ كبيرٍ ويسيرٍ - في القبض على المُتَّهَمين والمُشْتَبَه بهم، بل مُتلبِّسين أيضًا، ونُضيف أنه عند وقوع جريمةٍ أو حادثةٍ ما، فإنَّ أولَ ما يدورُ في ذهن المُحقِّق أو المعنيِّ بالتَّحقيق هو البحثُ عن أماكنِ ومواضعِ الكاميراتِ؛ لاستقصاءِ الدليلِ منها، فقد ساعدتْ هذه الوسيلةُ على الكشفِ عن العديد من الجرائم التي يصعُبُ التحرِّي عنها بالوسائلِ التَّقليديَّة، لذلك حَرَصَ الباحثُ على تسليطِ الضَّوْءِ على دورِ كاميراتِ المُراقبةِ في الإثباتِ الجنائيِّ – خاصَّةً في التَّشريع العراقيِّ والمصريِّ، فتمَّ تسليطُ الضَّوْءِ بشكلٍ كاملٍ ومُفصَّلٍ على الدورِ الإيجابيِّ الذي تقومُ به الكاميراتُ في تتبُّع الجرائم ومُلاحقة مُرتكبيها والتعرُّف على هُوِيَّاتهم، فقد تطرَّقنا في تمهيد الرسالة إلى التطوُّر التاريخيِّ للتَّصوير الجنائيِّ وعمليَّات التحرِّي، ثم تمَّ سردُ أهمِّيَّة كاميرات المُراقبة في الإثبات الجنائيِّ، وجمع الأدلة الجنائيَّة، وبعد ذلك تطرَّق الباحثُ إلى سؤالٍ مهمٍّ وجوهريٍّ، هو: هل التَّصويرُ بكاميراتِ المُراقبة ينتهكُ حُرْمَةَ الحياةِ الخاصَّة؟، وما مدى مشروعيَّة تركيبِ كاميراتِ المُراقبة في الأماكن العامَّة؟، وأخيرًا تحدَّث الباحثُ عن الأدلة الإلكترونيَّة، ومدى مشروعيَّتِها المُستمدَّة من أجهزة التَّصويرِ الحديثة، والشروط الواجب توافرُها في الدليل الإلكترونيِّ المُستمَدِّ من كاميرات المُراقبة، وسُلطة القاضي الجنائيِّ في تقدير قيمةِ وحجِّيَّة هذا الدليل.