الفهرس 
ماهية الحساب الجارى والقيد العكسى للأوراق التجاريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 503 |  |  |
| | | from | 503 | | |
المستخلص
تناولت في هذه الرسالة أثر الإفلاس على القيد العكسي للاوراق التجارية في الحساب الجاري في ثلاث ابواب متتالية وسبق ذلك فصل تمهيدي تتطرقت من خلالها لعرض وتحليل اثر الافلاس علي القيد العكسي للاوراق التجارية في الحساب الجاري وبنيت اثر ذلك علي التاجر (فرد – شركة). بين البنوك والعملاء وذلك من خلال تحليل شروط الإفلاس والقيد العكسي سواء للبنوك أو للعملاء، كما تناولت أثر الإفلاس على كل من البنوك - العملاء) ثم تناولت طرق العلاج من خلال الصلح بين الطرفين (بنوك - عملاء) مقابل منح فترة سماح للبنوك مقابل قيام العملاء بتقديم العمولة والفوائد والرهن العقاري والضمان خلال فترة السماح لتجنب الإفلاس ولعودة التاجر على رأس أعماله (تجارته) مرة أخرى، ويتم ذلك باتفاق الطرفان هما البنك والعميل دون المساس بحقوق الدائنين العاديين أو مختالفة اي قوانين أو النظام العام و الاداب العامة الي ان جاء قانون اعادة الهيكلة للتاجر (فرد – شركة) وطرح التصالح من خلال اعادة الهيكلة للتجار (فرد – شركة) في حالة الاضطراب المالي والاداري تفاديا الافلاس وانقاذ المشروعات ومساعدة التاجر (فرد – شركة) لاجل العودة علي رأس تجارته وصدر القانون رقم 11 لسنة 2018، المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس.