الفهرس 
الإطار النظري لسعر الصرفيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 233 |  |  |
| | | from | 233 | | |
المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة وتوضيح العلاقة بين سعر الصرف وعوائد الصادرات الزراعية في مصر خلال الفترة من (2003-2018)،كما تهدف إلى دراسة العوامل المؤثرة على سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، ودراسة تطور إجمالي الصادرات الزراعية في مصر، بالإضافة إلى معرفة مدى تأثر عوائد الصادرات الزراعية بالتغيرات التي تحدث في سعر الصرف.
وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج هامة حيث تمثل البعض منها فى وجود علاقة عكسية بين تحرير سعر الصرف و حجم الصادرات الزراعية ، حيث كان لتحرير سعر الصرف اثر إيجابي بشكل كبيرعلى الصادرات الزراعية،حيث ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية لحوالي 1104.6 مليون دولار عام 2004 مقابل 776 مليون دولار عام 2003،بمعدل نمو قدره 42.2% عام 2004 مقارنةً بحوالي 15.6% عام 2003، وهذا القرار نتج عنه تخفيض قيمة الجنيه المصري وفقدانه لأكثر من 23% من قيمته عام 2004 ، كما توصلت الى عدم مساهمة سياسة تخفيض قيمة العملة الى تخفيض العجز في الميزان التجاري الزراعي طوال فترة الدراسة من عام (2000-2020)، بالرغم من أن معدل نمو الصادرات الزراعية كان يستجيب بشكل ملحوظ لهذا التخفيض إلا أن معدل نمو الواردات الزراعية كان يتزايد بشكل أكبر،حيث لم تنجح سياسة التخفيض في زيادة معدل الصادرات الزراعية بشكل كبير ، نجحت السياسة النقدية المتبعة خلال الفترة من (2005-2010) في تحقيق تحسن واستقرار معدلات سعر صرف الجنية المصري أمام الدولار بالرغم من حدوث الأزمة المالية العالمية عام 2008،وقد ارتفعت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار ،نتيجة قيام البنك المركزي المصري بتنويع محفظة الاحتياطي النقدي من الدولار إلى سلة عملات .
توصلت هذه الدراسة إلى عدة توصيات هامة تتمثل في ضرورة العمل على تقييم سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بالسعر المعبر عن قيمته الحقيقية من خلال التعويم المُدار للعملة،،مع ضرورة العمل على تشجيع المنتجين والمستثمرين بالقطاع الزراعي على زيادة الإنتاج للمحاصيل التي يتم استيرادها بالعملات الأجنبية من أجل إعادة التوازن إلى الميزان التجارى الزراعي، كما أوصت الدراسة بأهمية ربط العملة المحلية بسلة عملات أجنبيه والتخلص من التبعية الاقتصادية لعملة واحدة وهى الدولار،كما أكدت الدراسة على أهمية تفعيل الاتفاق المصري الروسي وغيره من الاتفاقيات الدولية للتبادل التجاري،واستخدام العملة الخاصة بكل بلد بدلا من الدولار، مثل استخدم العملة الروسية ( الروبل ) في مجال السياحة والتبادل التجاري بين البلدين.