الفهرس 
مفهوم الاعلان القضائي وأهميتهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 319 |  |  |
| | | from | 319 | | |
المستخلص
”تعد نظرية الإعلان القضائي من أكثر الأفكار القانونية التي تحظى بأهمية علمية وعملية في ذات الوقت، لما تثيره من مشكلاًت في الواقع العملي.ذلك أنه لما كانت أعمال الوظيفة القضائية تفترض رابطة قانونية سابقة وتفترض وجود أطرافها، فإن العمل القضائي يفترض وجود خصمين على الأقل. وللمحافظة على مصالح الخصوم وتمكينهم من حقهم في الدفاع أمام القضاء، فإن العمل القضائي يتم مواجهة بين الخصوم. فمتى نشأت الخصومة وجدت بين الخصوم رابطة إجرائية أو مراكز قانونية متقابلة ينظمها التشريع ويرسم خطواتها ليحقق بها الضمانات التي تكفل حماية حق الخصوم في الدفاع. فمقتضي حق التقاضي، المكفول دستوريا وقانونا، تمكين المتقاضي من بسط ادعاءاته أمام القضاء، وتدعيمها بما لديه من أدلة وحجج. ومكنة الرد على الطلبات والدفوع الذي يبديها خصمه. وذلك ينطبق على طرفي التقاضي، فالمدعى عليه مثل المدعي يجب تمكينه من شرح دفاعه، وتدعيمه كذلك بما لديه من أدلة وحجج مضادة، لادعاءات خصمه.وتظهر أهمية الإعلان القضائي لأوراق التقاضي، التي تتجسد فيها إجراءات التقاضي, ويكون هذا الإعلان على يد أحد أعوان القضاء، العاملين بالمحاكم, وذلك أنه في سبيل تمكين الخصم من الإحاطة بواقعة معينة, أو إجراء معين في الخصومة، ويجب إعلانه بهذه الواقعة أو بهذا الإجراء، وذلك من خلال تسليمه صورة من الورقة القضائية كورقة رسمية، لها قوة إثبات، وحجة على الكافة، وبالطريق الذي رسمه قانون المرافعات لتسليم ورقة الإعلان, ويكون الإعلان قضائياً إذا اتخذ في خصومة قضائية. فهو يستمد صفته هذه بطريق غير مباشر نتيجة اتخاذه في هذه الخصومة.والقاعدة في نظام التقاضي المدني أن تكون إجراءات التقاضي مكتوبة في أوراق، تسمى أوراق المرافعات أو الأوراق القضائية ، ونظراً لتعدد إجراءات التقاضي واختلاف طبيعتها، فإن أوراق المرافعات التي تتجسد فيها هذه الإجراءات تكون متعددة ، لكنها لا تكون كذلك إلا إذا شكلت جزءاً من خصومة قضائية، كصحيفة الدعوى التي تجسد إبداء رغبة موجه من المتقاضي إلى المحكمة، وكالحكم الصادر من المحكمة، سواء كان منهياً للخصومة أو حتى صادراً قبل الفصل في موضوعها.وأغلب أعمال وإجراءات الخصومة يوجب القانون إعلانها إلى الخصم، حتى يتمكن الخصم من الإحاطة بالواقعة أو الإجراء الذي تم اتخاذه في الخصومة ، ويكون هذا الإعلان بتسليم الخصم المعلن إليه صورة من الورقة القضائية المعلنة ، وهذا هو المقصود بالإعلان القضائي، والذي يعد في ذاته جزءاً من الخصومة القضائية، وإجراء من إجراءاتها ، كما يعد هو الوسيلة لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، ذلك المبدأ الذي يعني عدم جواز اتخاذ إجراء ضد شخص معين دون إبلاغه به، وإعطائه الفرصة للدفاع عن مصلحته.ومبدأ المواجهة بين الخصوم يقتضي أن تكون جميع إجراءات القضية ونطاقها من حيث الأشخاص والموضوع والسبب، معلومة لأطراف القضية، وفي الوقت المناسب، وأيضاً أن تكون جميع إجراءات الخصومة التي يتخذها أحد أطرافها أو القاضي فيها معروفة للطرف الآخر، أي يعلم بها في الوقت المناسب لكي يتمكن من الرد عليها.ويرتب الإعلان القضائي آثار تبرز أهميته ، وهي آثار تتعدد وتختلف تبعاً لنوع أو مضمون الورقة المعلنة ، حيث يترتب على إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى انعقاد الخصومة القضائية ، ويترتب على إعلان الحكم القضائي، الصادر دون حضور المحكوم ضده ، بدء سريان ميعاد الطعن فيه.والقانون يلزم الخصم الذي يريد رفع النزاع إلى القضاء باتباع سلسلة من الإجراءات، تحقيقاً لرغبته في استعمال حقه في الدعوى القضائية، واتصاله بالمحكمة وبالخصم الأخر، ولا يتم ذلك إلا بالوسيلة التي يحددها المشرع لإجراء هذا الاتصال, فالإعلان القضائي هو الوسيلة الرسمية التي ينظمها المشرع المصري والكويتي لإعلام الخصم بإجراء معين من الإجراءات، المتخذة ضده بصفة عامة، من أجل إحاطته علماً بالإجراء الموجه إليه، تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم.فوجود الخصومة الذي يبدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة يظل معلقا على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً، فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي، زالت الخصومة التي كانت قد بدأت كأثر للمطالبة القضائية. الإعلان القضائي يعد هو الوسيلة العامة للإعلان في كافة الإجراءات، سواء كانت سابقة على انعقاد الخصومة كالإنذار أو لاحقة عليها كإعلان الحكم، وأنه إذا ما تطلب القانون هذا الإعلان كوسيلة قانونية للعلم، فإنه لا يعتد بأية وسيلة أخرى لتحقيقه, وأن كلاً من المشرع المصري ونظيره الكويتي ينظم في قانون المرافعات هذه الوسيلة، التي يجب اتباعها من أجل إعلان إجراءات التقاضي، التي يجب علم الخصم بها، كصحف الدعاوى والطعون، وتعجيل الدعاوى بعد الوقف أو الانقطاع أو الشطب، وتوجيه الإنذارات وكافة الأوراق القضائية التي يراد علم الخصم بها، وأيضاً الأحكام القضائية الصادرة في خصومة لم يحضر فيها المدعى عليه.
وإذا تم الإعلان مطابقا للقانون، تتوافر به مقتضيات صحته الموضوعية والشكلية، كان إعلاناً صحيحاً ويرتب عندئذ الأثر القانوني الذي يترتب بصفة عامة على كافة الإعلاناًت القضائية، وهو تحقق علم المعلن إليه بمضمون الورقة المعلنة، ومن ثم لا يجوز للمعلن إليه، الذي أعلن إعلاناً صحيحاً، أن يدعي عدم علمه بمضمون هذه الورقة المعلنة, ويكون الإعلان منتجًا لأثاره من وقت تسلم الصورة إلى من سلمت إليه قانونًا أو من وقت امتناع المعلن إليه نفسه عن تسلمها أو التوقيع على الأصل باستلامها، ما دامت الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات قد روعيت.ويكون المعلن إليه عالماً بمضمون الورقة المعلنة، علماً يمكن القول أنه يقيني، متى كنا متيقنين من وصول ورقة الإعلان له، وهو ما يحصل متى كان قد تسلم هذه الورقة بشخصه, وبالنسبة للشخص الاعتباري، العام أو الخاص، يعتبر هذا العلم قد تحقق، بتسليم ورقة الإعلان، في مركز إدارة الشخص الاعتباري، لصاحب الصفة في تمثيل الشخص الاعتباري أمام القضاء ، أي من يمثل هذا الشخص الاعتباري بحكم القانون، كالوزير الذي يمثل الدولة في تولى شئون وزارته، ورئيس مجلس الإدارة الذي يمنحه القانون صفة تمثيل الشخص الاعتباري الذي يترأس إدارته أمام القضاء، أو إلى هيئة قضايا الدولة، بالنسبة للشخص الاعتباري العام، فيما يخص الأوراق القضائية التي يجب تسليم الإعلان بها إلى هذه الهيئة.كما يتحقق هذا العلم اليقيني للمدعى عليه، في الواقع، بحضوره الجلسة بالفعل، أو تقديمه مذكرة بدفاعه فيها، بما يقطع بعلمه بالدعوى وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المعينة لنظرها، ولهذا يكتفي القانون بهذا الحضور في تحقيق علم المدعى عليه بهذه العناصر، ويرتب على ذلك صحة انعقاد الخصومة، بتمام المواجهة بين أطرافها، على نحو إحاطته علماً بموضوعها وبالطلبات فيها وبمركزه القانوني فيها.والعلم الظني يعني تغليب مظنة علم المعلن إليه بمضمون الورقة المعلنة، وهو ما يتحقق بتسليم ورقة الإعلان في موطن المعلن إليه، لأحد الأشخاص الذين يجيز القانون تسليم الإعلان لهم في هذا الموطن، عند غياب المعلن إليه, وأما العلم الحكمي هو العلم الاعتباري الذي يتحقق عندما يفترض القانون ويكون حكمه أن الإعلان في مكان معين يحقق علم المعلن إليه، ويرتب آثار الإعلان القانوني، بصرف النظر عن وصوله فعلا ليد المعلن إليه من عدمه, وذلك كما لو تم الإعلان لدى جهة الإدارة، أو لدى النيابة العامة، أو في قلم كتاب المحكمة.ويقرر المشرع المصري وأيضاً المشرع الكويتي جزاء على مخالفة الإجراء للشكل الذي يتطلبه القانون، أو عدم توافر المقتضيات الموضوعية المطلوبة فيه، وهذا الجزاء يتمثل في بطلان العمل الإجرائي، وقد تطلب المشرع المصري ونظيره الكويتي في ورقة الإعلان شروطاً شكلية من حيث تضمنها بيانات معينة، بتوافرها على نحو كامل وواضح تحقق الورقة غايتها في تحقيق العلم الكامل للمعلن إليه بالإجراء المطلوب إعلانه به، خاصة متى تم هذا الإعلان في وقت مفيد, كما أن مشرعا البلدين قد نظما طرق تسليم ورقة الإعلان، سواء كان المعلن إليه من الأشخاص القانونية الطبيعية أم الاعتبارية، وسواء كان تسليم الورقة المعلنة بالوسائل الأصلية - أو التقليدية - أو كان التسليم بوسائل احتياطية، كالإعلان باللصق أو بالنشر، أو حتى كان بالوسائل البديلة كالفاكس والبريد الإلكتروني, ورتبا على مخالفة هذه الطرق أيضاً بطلان العمل الإجرائي، المتمثل هنا في الإعلان.تحتل نظرية البطلان، كجزاء لمخالفة القواعد القانونية، مكانة خاصة، لما لها من أهمية في مختلف فروع القانون، ولخطورة الدور الذي تؤديه في الأعمال والإجراءات القانونية بصفة عامة، وفي نطاق إجراءات التقاضي بصفة خاصة، لارتباطها الوثيق بالعدالة التي تقتضي احترام القواعد والإجراءات من قبل كل من القاضي والخصوم.”