الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى التعرف على التزام القائم بالاتصال في الإعلام بالتشريعات الإعلامية، ومدى رضاؤه والتزامه بها، وتنتمي هذه الدراسة إلى دراسات وصفية استخدمت وسائل الإعلام، تندرج هذه الدراسة من حيث القياس إلى الدراسات الوصفية المقارنة التي تعتمد على الاستدلالات المنطقية والأساليب الإحصائية التي تستهدف تحليل وتفسير وتقويم الظاهرة محل الدراسة، حيث استهدفت الدراسة معرفة التزام القائمين بالاتصال بالتشريعات الإعلامية في وسائل الإعلام، ولا تتوقف عند الوصف والمقارنة وجمع البيانات بل تمتد إلى التصنيف والتحليل وتفسير واستخلاص نتائج ودلالات للتعرف على مدى التزام القائم بالاتصال بالتشريعات الإعلامية، والذي ينعكس بالضرورة على أداؤة المهني ومن ثم الخروج بتوصيات تشريعية تعطى مرونة لأداء القائم بالاتصال، كما يستهدف هذا النوع من الدراسات إمكانية استخدام الأرقام بهدف التوصل إلى نتائج محددة بالإضافة إلى إمكانية تحليل البيانات إحصائياً بهدف التعميم، وذلك من خلال الاعتماد على استمارة الاستبيان، وهي أداة تتوافق مع المدخل النظري المتعلق بنظرية بناء الأجندة، ونظرية السلطة. شمل مجتمع الدراسة كافة أطياف القائمين بالاتصال في الصحف الحكومية والحزبية والخاصة بنوعيها المطبوعة والاليكترونية والقائمين بالاتصال في الإذاعات المسموعة والمرئية الحكومية والخاصة، حيث يتناسب هذا المجتمع مع موضوع الدراسة ويساعد على تحقيق أهداف الدراسة، واعتمدت الدراسة على أسلوب العينة العمدية المتاحة، ويقوم هذا الأسلوب على اختيار القائمين بالاتصال الذين يمكن الوصول إليهم بحيث يمثلون مجتمع الدراسة، وكان من المقرر أن يتم اختيار (200) مفردة، بهدف التوصل إلى رؤية شاملة تعبر عن كافة أطياف القائمين بالاتصال، وقد تم الحصول على عدد (192) استمارة، وهو العدد الذي شارك في ملئ استمارة الاستبيان، وقد تم استبعاد استمارتان نظرا لكونهما لا ينتميان إلى الدول العربية، بالإضافة إلى 24 استمارة لعدم اكتمال البيانات، ليصبح إجمالي الاستمارات الصحيحة التي تم الحصول عليها عدد (166) استمارة كاملة البيانات تقوم هذه الدراسة على التساؤل الرئيسي التالي : هل هناك التزام من القائم بالاتصال في وسائل الإعلام بالتشريعات الإعلامية؟. ويكمن الهدف في التعرف على تأثير التشريعات الإعلامية على دور القائم بالاتصال في الإعلام ومدي التزامه بتلك التشريعات، ويندرج تحت هذا الهدف عدة أهداف فرعية وهي : أ- رصد دور التشريعات الإعلامية في تنظيم العمل الإعلامي. ب- تأثير الخصائص الديموجرافية للقائم بالاتصال في تطبيق التشريعات الإعلامية. ج- مدى ارتباط التشريعات الإعلامية بالقوانين الأخرى السائدة في الدول محل الدراسة. د- مدي تأثير طبيعة نظام الحكم على العملية الإعلامية. ه – هل هناك التزام للقائم بالاتصال بالتشريعات الإعلامية. تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أجزاء رئيسية، حيث تناول الجزء الأول الإطار المنهجي للدراسة، واستعراض مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤلاتها، بالإضافة إلى عرض لأهم الدراسات السابقة والتي تتعلق بشكل مباشر وغير مباشر بموضوع الدراسة، والإجراءات المنهجية للدراسة، والإطار النظري للدراسة الذي شمل نظرية حارس البوابة ونظرية السلطة أو النظرية السلطوية، بينما تناول الجزء الثاني الإطار المعرفي للدراسة من خلال أربعة فصول، تناول الفصل الأول ماهية التشريعات، والفصل الثاني تناول القائم بالاتصال في الإعلام، والفصل الثالث تناول التشريعات الإعلامية في مصر، والفصل الرابع تناول التشريعات الإعلامية في المملكة العربية السعودية، ثم الجزء الثالث والأخير عرض نتائج الدراسة الميدانية ثم خاتمة الدراسة وأهم التوصيات. نتائج الدراسة : 1- أشارت نتائج الدراسة التحليلية إلى أن القائم بالاتصال يتأثر بعدة قوانين ومواثيق وليس قانون واحد وهي )(التشريع الإعلامي (قانون الإعلام)، قانون الجرائم الإليكترونية، وقانون المصنفات الفنية، ميثاق الشرف الصحفي وميثاق الشرف الإعلامي)(. 2- أشارت نتائج المعاملات الإحصائية، أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية يوضع مدي التزام المبحوثين بالتشريعات الإعلامية ومستوي النوع (ذكور، إناث). 3- أشارت نتائج المعاملات الإحصائية إلي عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مدي التزام المبحوثين بالتشريعات الإعلامية ومتغير نوع الوسيلة (حكومية، خاصة، حزبية) بالإضافة إلي عدم وجود فروق بين مدي التزام المبحوثين بالتشريعات الإعلامية وجنسية القائم بالاتصال (مصري – عربي) 4- أشارت نتائج المعاملات الإحصائية أنه لا توجد علاقة بين مدي التزام المبحوثين بالتشريعات الإعلامية ومتغير نوع الوسيلة (حكومية، خاصة، حزبية)، مما يعني أن التشريعات الإعلامية يتم الالتزام بها من قبل القائم بالاتصال بغض النظر عن نوع الوسيلة. 5- أشارت نتائج المعاملات الإحصائية إلي وجود علاقة ارتباطية بين معدلات التدريب للمبحوثين والالتزام التشريعات الإعلامية، فكلما زادت الدورات التدريبية للقائم بالاتصال كلما ازدادت معرفته والتزامه بالتشريعات الإعلامية. 6- أكدت نتائج المعاملات إلي وجود علاقة ارتباطية بين معدلات الرضا عن التشريعات الإعلامية والالتزام بتطبيقها، فكلما زاد رضا القائم بالاتصال عن التشريعات الإعلامية كلما التزم أكثر بتطبيقها. 7- أشارت نتائج المعاملات الإحصائية أن التشريعات الإعلامية تحد من أداء عمل القائم بالاتصال في الإعلام الجنسية عربي عنه للجنسية مصري حيث أتى رأي أفراد العينة للجنسية عربي في أن التشريعات الإعلامية تحد من أداء عمل القائم بالاتصال نسبة 81.40% بينما الجنسية مصري بنسبة 66.67%. 8- أشارت نتائج الدراسة إلى أن ما نسبته 67.57% من إجمالي أفراد عينة الدراسة لم يلتحقوا بالدورات التدريبية على التشريعات الإعلامية. 9- أشارت نتائج الدراسة إلى أن ما نسبته 54.82% من أفراد عينة الدراسة يعتقدون أن التشريع الإعلامي يعيقهم عن أداء عملهم. 10- أشارت نتائج الدراسة إلى أن ما نسبته 93.38% من أفراد عينة الدراسة يعتقدون أنه ربما يكون لدينا تشريع إعلامي أفضل. أخيرًا، تم التوصل إلى توصيات الدراسة : 1- ضرورة تعديل المادة الأولى من القانون 180 لسنة 2018 بوضع تعريف دقيق لكل من الصحفي والإعلامي بإضافة : (على أن يكون من خريجي كليات وأقسام الإعلام). 2- هناك فرق بين الصحفي أو الإعلامي والكاتب الصحفي ورسام الكاريكاتير أو غيرها من المهن المتعلقة بالعمل الصحفي أو الإعلامي لذا يوصى بإنشاء أقسام خاصة بمثل تلك المهن في كل من نقابة الصحفيين أو الإعلاميين، على أن يتم قبول كافة خريجي كليات وأقسام الإعلام بكلتا النقابتين كل حسب تخصصه بمجرد التخرج مباشرة دون شروط أسوة بباقي النقابات الأخرى كنقابة المحامين والأطباء والصيادلة وغيرها من النقابات المهنية. 3- تنظيم دورات وندوات تدريبية للقائم بالاتصال بصورة دورية في التشريعات بصفة عامة وخاصة التشريعات الإعلامية ومواثيق الشرف، لرفع الوعي الأخلاقي والقانوني للعمل الصحفي الإعلامي. 4- الالتزام بمبدأ التخطيط الاستراتيجي الصحفي والإعلامي كقيمة أخلاقية ومهنية في التخطيط لمضمون الإعلام بشكل عام، وبما يتوافق مع استراتيجية الإعلام للدولة على المستوى القريب والبعيد. 5- ضرورة تعاون السلطات الأربعة (التشريعية - القضائية - التنفيذية - الإعلامية) بالإضافة إلى نقيب الصحفيين ونقيب الإعلاميين لوضع برنامج تدريبي موحد لكل القائمين بالاتصال في كافة وسائل الإعلام وبشكل متدرج يتوافق مع متطلبات كل مرحلة. 6- لابد من إلحاق خريجي كليات وأقسام الإعلام بالصحف والمواقع الإليكترونية الإخبارية والقنوات الفضائية الخاصة والحكومية من خلال نقابتي (الصحفيين والإعلاميين) بعد قيدهم بجداول النقابة عقب تخرجهم مباشرة وبدون أي شروط.