الفهرس 
الفصل التمهيدي:الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 163 |  |  |
| | | from | 163 | | |
المستخلص
إستهدفت الدراسة الحالية قياس أثر تحويلات العاملين بالخارج على النمو الاقتصادي المصري فى إطار الشمول المالي كمعزز للعلاقة.وفي سبيل تحقيق ذلك إستخدمت الدراسة بيانات سلاسل زمنية سنوية خلال الفترة (2004 – 2020م) بإجمالي 17 مشاهدة. وبالإعتماد علي منهج اختبار الحدود، المبنى على استخدام الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة توصلت الدراسة إلي وجود علاقة غير خطية لتأثير تحويلات العاملين بالخارج على النمو الاقتصادي في الأجلين الطويل والقصير، كما أن هذه العلاقة غير الخطية تأخذ شكل حرف U، فنجد أن تأثير تحويلات العاملين بالخارج إيجابية على مستوي النمو الاقتصادي فقط عندما يكون معدل نمو هذه التحويلات الشخصية أكبر من 41.37%، وهو المتحقق في ثلاثة أعوام فقط وهما عام 2005 والذي إرتفع فيها تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 50.2%، وعام 2007م بمعدل نمو تحويلات 43.6%، وعام 2010م بمعدل نمو تحويلات 74.2%. كذلك لم يكن لنمو مستوي الشمول المالي أي تأثير معنوي على النمو الاقتصادي المصري بالأجلين الطويل والقصير (برغم الإشارة الإيجابية). كما أن مستوي الشمول المالي لم يمارس أي دور معزز فى علاقة تحويلات العاملين بالخارج بالنمو الاقتصادي. كما أن هناك أهمية عملية كبيرة لعلاقة تحويلات العاملين بالخارج بالنمو الاقتصادي سواء عندما يكون معدل نمو التحويلات أكبر أو أقل من حاجز 41%في السنة، وذلك بناء على نتائج مؤشري حجم الأثر (سواء مؤشر Cohen’s d أو الارتباط).وبالتالي فإن ذلك يستدعي تدخل الجهات التنظيمية فى الدولة لمحاولة معالجة العقبات التي تقف إمام إستفادة الاقتصاد الكلي من تحويلات العاملين بالخارج.