الفهرس 
الإهداءيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 210 |  |  |
| | | from | 210 | | |
المستخلص
من المستقر عليه فى الفقه والقضاء والعمل الدولى أم مسؤولية الدولة إلى الآن هى مسؤولية مدنية ن فإذا ثبتت مسؤولية الدولة عن ارتكاب أعمال عدوانية ، فإنها تلتزم بالتعويض عن الأضرار التى نتجت عن تلك الأعمال.
ولقد درج الفقه الدولى التقليدي على ترتيب آثار المسؤولية فى إطار ضيق يرتبط بمسألأة ( إصلاح ) الضرر ، وان اختلفت أشكال هذا الإصلاح ، فى الوقت الذى يجب أن ينعكس به تطور النشاطات الدولية المعاصرة على قواعد المسؤولية الدولية عموما وعلى آثارها خصوصاً ( مباشرة أو غير مباشرة ) ، وتتمثل الآثار المباشرة بشكل اساسى حول ترتيب التزامات جديدة على عاتق الدولة المرتكبة للسلوك غير المشروع دولياً ، بهدف حملها على احترام التزاماتها السابقة فتكون واجبة التنفيذ فوراً والمتمثل فى الكف عن الإستمرار فى وقف العمل غير المشروع وإعادة الحال إلى ما كان عليه أما الآثار غير المباشرة فتتمثل فى اتخاذ التدابير التى تمكنها من إصلاح أو تعويض ما اصابها من ضرر.
وبالتالى متى توافرت عناصر المسؤولية الدولية فإنها ترتب أثرها والمتمثل فى ثلاث أمور واجبة على الدولة وهى التوقف عن الفعل غير المشروع المخالف لقواعد وأحكام القانون الدولى كما يترتب عليها أيضاً أن تعمل على إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل المخالفة وهذا ما يسمى بالتعويض العينى