الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 153 |  |  |
| | | from | 153 | | |
المستخلص
فرض قانون حماية البيانات الشخصية رقم (151) لسنة 2020 التزاما على أي جهة تقوم بعملية معالجة البيانات الشخصية، وهو إخطار اللجنة الوطنية لحماية البيانات الشخصية وكذلك الشخص المعني بأنها لها النية لتخزين تلك البيانات ومعالجتها، ولا شك في أنه عند الإخلال بهذا الالتزام بتحقيق المسئولية التقصيرية علي أساس الإخلال بالتزام قانوني.
وأيضا أن أي انتهاك لحقوق الشخص علي بياناته الشخصية والاعتداء عليها بأي صورة من الصور التي سبق توضيحها في المبحث الثاني من هذا البحث يعد خطأ يترتب عليه قيام المسئولية المدنية علي أساس القواعد العامة للمسئولية التقصيرية وفقا لنص المادة 163 من القانون المدني والتي تنص علي أن: ”كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.
وبناء علي ذلك فإن الاعتداء علي البيانات الشخصية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يشكل خطأ تقصيريا تقوم به المسئولية المدنية، وحتى تقوم هذه المسئولية لابد من ـتوافر أركان المسئولية الثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية