الفهرس 
تعريف التخريج، والقواعد الفقهيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 459 |  |  |
| | | from | 459 | | |
المستخلص
فإن من أجل العلوم الشرعية قدرا، وأسماها فخرا، وأعلاها ذكرا، علم القواعد الفقهية؛ لذا أعلى الأئمة من شأنه، وبينوا حاجة الفقيه الماسة إلى الإلمام به وتعلمه، وأشادوا بمكانته وأهميته، قال الإمام السيوطي -رحمه الله-: اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه، ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان، ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر( )، وقال الإمام القرافي -رحمه الله-: هذه القواعد مهمة عظيمة النفع في الفقه بقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، ويظهر رونق الفقه بلا تمويه، وتتضح مناهج الفتاوى وتنكشف( )، وقال الإمام المرداوي -رحمه الله-: إذ يحب على كل من أراد إحكام علم أن يضبط قواعده؛ ليرد إليها ما ينتشر من الفروع، ثم يؤكد ذلك بالاستكثار من حفظ الفروع؛ ليرسخ في الذهن، فيتميز على نظرائه بحفظ ذلك، واستحضاره( ).
وبهذا يتبين لنا أهمية القواعد الفقهية، وأهمية تخريج المسائل الفقهية عليها، ومنزلتها عند العلماء الأجلاء؛ من أجل ذلك كله جاء موضوع رسالتي في مرحلة الماجستير بعنوان: ”تخريج مسائل منهاج الطالبين وعمدة المفتين على قواعد الأشباه والنظائر للسيوطي من أول كتاب الفرائض إلى آخر كتاب النفقات دراسة تأصيلية فقهية”.
وهو موضوع ذو أهمية وجدَّة، وسوف يتضح ذلك من خلال المحاور التالية:
أولًا: أهمية الموضوع:
تكمن أهمية البحث في هذا الموضوع في عدة نقاط، من أهمها ما يلي:
1- تتجلى أهمية العمل من أهمية الكتابين اللذين نربط بينهما، فكتاب الأشباه والنظائر للسيوطي -رحمه الله-، يعدّ من أهم كتب القواعد الفقهية، وكذلك كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين، يعدّ من أهم كتب فقهاء الشافعية.
2- هذا العمل يترتب عليه فائدة كبيرة للمتفقه، إذ رد الفروع إلى الأصول، والقواعد يكسب المتفقه ملكة فقهية، ويطلعه على أصول تلك الفروع، وأيضًا فيه فائدة أخرى، وهي فهم مسائل، وقواعد الكتابين.
3- في هذا العمل خدمة للمعلم؛ فهي تسهل عليه استحضار القواعد، وربطها بمسائل منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه أثناء تدريسه.
4- في الربط بين هذين الكتابين خدمة لطلبة العلم، حيث يتيسر للطالب مراجعة القواعد الفقهية بشكل تطبيقي أثناء مراجعته للرسالة في آن واحد.
ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع:
أما عن الأسباب التي دعت الباحث إلى الاهتمام، والبحث في هذا الموضوع، فيمكن تلخيصها من خلال النقاط الآتية:
1- التقليل من الفجوة الموجودة بين طلبة العلم، وكتاب الأشباه والنظائر للسيوطي -رحمه الله-، وتقريبه لهم.
2- تقريب كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي -رحمه الله-؛ للمتفقهين من خلال ربطه ربطًا مباشرًا بمتن فقهي مشهور.
3- تنمية الملكة الفقهية للمتفقهين من خلال ربط الفروع الفقهية بقواعدها المناسبة.
4- أن يكون المشروع بادرة لأعمال فقهية أصولية أخرى؛ تعنى بطبع كتب تربط بين القواعد الفقهية، والأصولية، وبين المسائل الفقهية بشكل تطبيقي مباشر.
ثالثًا: منهج البحث، والإجراءات المتبعة في تطبيقه:
أما عن منهج البحث في موضوع هذه الدراسة، فقد أعتمد الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي فجمع فيه بين القاعدة الفقهية التي يذكرها السيوطي -رحمه الله-، والفروع التي تندرج تحتها من كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي -رحمه الله-، وقد استوعبت الدراسة جميع أبواب الفقه الخاصة بالجزء محل الدراسة، البالغ عددها ثمانية عشر، وهي: كتاب الفرائض، وكتاب الوصايا، وكتاب الوديعة، وكتاب قسم الفيء والغنيمة، وكتاب قسم الصدقات، وكتاب النكاح، وكتاب الصداق، وكتاب القسم والنشوز، وكتاب الخلع، وكتاب الطلاق، وكتاب الرجعة، وكتاب الإيلاء، وكتاب الظهار، وكتاب الكفارة، وكتاب اللعان، وكتاب العدد، وكتاب الرضاع، وكتاب النفقات، فخرج الباحث مسائل من جميعها، ولم يترك أي كتاب منها إلا، وقد خرج منه مسائل، وأما كون الدراسة تحليلية فاعني أن يكون منهجي في عرض المسألة ما يلي:
1- استقراء كتابي المنهاج والأشباه والنظائر؛ لاستخراج القواعد والفروع الفقهية التي تتعلق بموضوع البحث.
2- وضع القاعدة قبل الفرع؛ لأن تصور المسألة الفقهية مرتب على معرفة أصلها، سواء كان قاعدة أو فرعًا أكبر منها، وهذا بدوره يترتب عليه الاجتهاد في المسألة والحكم عليها، ومعلوم أن تصور الوقائع شرط من شروط الاجتهاد المجمع عليها، وهذا البحث يصب في هذا الجانب من خلال بيان الروابط بين الفروع والقواعد وبيان المسألة الأم التي تفرعت عنها.
3- ذكر نص القاعدة في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي -رحمه الله-، ثم ذكر المعنى الإجمالي لهذه القاعدة، وأدلتها.
4- في شرح القواعد إذا كان الإمام السيوطي -رحمه الله-، قد شرح القاعدة شرحًا واضحًا اكتفيت بذكر شرحه لها، وإلا ذكرت شرحها من كتب القواعد الفقهية، باختيار من شرحها شرحًا واضحًا وافيًا من هذه الكتب.
5- القواعد الداخلة، والمندرجة تحت قاعدة كبرى أخرى، لم أذكر لها أدلة، حيث اكتفيت بذكر أدلة القاعدة الكبرى.
6- ذكر نص المسألة من كتاب منهاج الطالبين، ثم ذكر أسماء بعض علماء المذهب الشافعي -رحمهم الله-، الَّذين اتفقوا مع الإمام النووي -رحمه الله-، في هذه المسألة، مترتبًا ذكر أسمائهم على حسب تاريخ الوفاة، مبتدئًا باقدمهم وفاة، كالتالي: ابن الملقن (ت:804ه)( )، والدميري (ت:808ه)( )، وجلال الدين المحلي (ت:864ه)( )، وابن قاضي شهبة (ت:874ه)( )، وزكريا الأنصاري (ت:926ه)( )، وابن حجر الهيتمي (ت:974ه)( )، والخطيب الشربيني (ت:977ه)( )،
وشمس الدين الرملي (ت:1004ه)( ) -رحمهم الله-، ثم أذكر شرح وبيان هذه المسألة من كتب شروح المنهاج، ثم أذكر وجه تخريج هذه المسألة على القاعدة.
7- في شرح المسألة أذكر شرحها من كتب شروح منهاج الطالبين، باختيار من شرحها شرحًا واضحًا جليًا.
8- لم أتعرض لذكر الأقوال في المسألة؛ لأنها ليست من مقاصد هذا البحث.
9- في بعض الأحيان تكون هناك مسألتان مرتبطتان ببعضهما، فاضطر أن أذكرهما تحت مسألة واحدة.
10- في بعض المسائل تكون المسألة المتعلقة بالقاعدة، مرتبطة في المعني بمسألة قبلها، ليس لها تعلق بهذا القاعدة، وإنما تتعلق بقاعدة أخرى، فاضطر أن أذكرها؛ لإتمام المعنى، ويكون ذلك بدون شرح لها، لعدم التكرار؛ لأنها قد شرحت في موضعها، فأحيل إلى موضع شرحها مبينًا ذلك في الهامش.
11- الإمام النووي -رحمه الله-، أحيانًا يذكر مسألة، ويحيل حكمها على حكم مسألة سابقة لها، أو يذكر مسألة، ويأخر ذكر حكمها، بعد إيراد أكثر من مسألة غير مندرجة تحت القاعدة، فأذكر رأس المسألة، ثم المسألة، وأحذف ما بينهما من المسائل التي ليست لها علاقة بالقاعدة، وأنبه على ذلك بوضع علامة الحذف بين رأس المسألة ...، والمسألة.
12- عدم التكرار في إعادة المسألة، إذا تطلب البحث إعادتها، بل أكتفي بالإحالة على ما سبق في البحث.
13- لقد خرجت مسائل على جميع قواعد كتاب الأشباه والنظائر المذكورة في الكتاب الأول منه، وهي القواعد الفقهية الخمس الكبرى، وما اندرج تحتها، وما استثنى منها، والبالغ عددهم ثلاثة وثلاثون، والقواعد المذكورة في الكتاب الثاني منه، وهي أربعون قاعدة، وما اندرج تحتها، وما استثنى منها، والبالغ عددهم ثلاثة وخمسون، ما خلا عدة قواعد لم أجد لها مسائل بأبواب الفقه في الجزء الخاص بدراستي، وهي قاعدة: الخطأ في تعيين ما لا يشترط تعيينه لا يضر، وقاعدة: النية في اليمين تخصص اللفظ العام، ولا تعمم الخاص، وقاعدة: أصل ما انبنى عليه الإقرار إعمال اليقين، وإطراح الشك، وعدم استعمال الغلبة، وقاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم، وقاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة، وقاعدة: الإيثار في القرب مكروه، وفي غيرها محبوب، وقاعدة: الحر لا يدخل تحت اليد، وقاعدة: الحريم له حكم ما هو حريم له، وقاعدة: الخراج بالضمان، وقاعدة: الرخصة لا تناط بالشك، وقاعدة: ما كان أكثر فعلًا كان أكثر فضلًا، وقاعدة: المتعدي أفضل من القاصر، وقاعدة: الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة، أولى من المتعلقة بمكانها، وقاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه، وقاعدة: ما حرم استعماله حرم اتخاذه، وقاعدة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، وقاعدة: المكبر لا يكبر، فجميع هذه القواعد مسائلها تتعلق ببقية كتاب منهاج الطالبين، وقد وقفت لها على مسائل كثيرة.
14- عزو الآيات القرآنية إلى سورها، وتحديد أرقامها، مع الالتزام بالرسم العثماني.
15- تخريج الأحاديث، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها، إن لم تكن في الصحيحين، أو أحدهما.
16- العناية بقواعد اللغة، والإملاء، وعلامات الترقيم.
17- الاعتماد على أمهات المصادر، والمراجع الأصيلة في التحرير، والتوثيق، والتخريج، والجمع.
18- ترجمة الأعلام غير المشهورين المذكورين في البحث.
19- وضع مجموعة من الفهارس، فهرس للآيات القرآنية، فهرس للأحاديث، فهرس للقواعد، فهرس للمصادر والمراجع، ثم فهرس للموضوعات.
رابعًا: خطوات تنفيذ المنهج:
1- ذكرت معنى القاعدة الإجمالي، وأدلتها بشكل مختصر يفي بالغرض دون تعمق؛ لأن دراسة القواعد الفقهية بشكل موسع، ليست مقصود هذا البحث.
2- أقتصر على ذكر المسألة المتعلقة بالقاعدة دون استطراد.
3- إن هذه الدراسة لا تهدف في المقام الأول إلى دراسة المسائل بشكل فقهي، ولكن هدفها الأول، هو تخريج المسائل الفقهية على قواعدها، وبيان وجه ارتباط المسألة بالقاعدة، وهو أمر مبني على الاستنباط والاجتهاد.
4- لم تنشغل الدراسة بذكر أقوال علماء الشافعية السابقين للنووي؛ لأنه لو كان هناك خلاف بينه، وبينهم؛ لذكره شراح المنهاج، ولقد جاءت أقوال شراح المنهاج -رحمهم الله- متوافقة مع قول الإمام النووي -رحمه الله-.
5- بناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور المشرف على هذه الرسالة، قام الباحث بحذف المسائل الفقهية الغير معاصرة، كمسائل الإماء، والأرقاء، وذلك بعد دراسة، وتدوين كل هذه المسائل البالغ عددها ثلاثة وخمسون مسألة، وقد ترتب على حذف تلك المسائل، حذف بعض القواعد الفقهية التي كانت بعض تلك المسائل تطبيقات لها، كقاعدة: المشغول لا يشغل، وما استثنى من قاعدة: الميسور لا يسقط، بالمعسور.
خامسًا: خطة البحث:
ينقسم هذا البحث إلى: مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة، وفهارس.
أما المقدمة: فتشتمل على ذكر موضوع البحث، وأهميته، وأسبابه، ومنهج البحث، والإجراءات المتبعة في تطبيقه، وخطوات تنفيذ المنهج، وخطة البحث، والدراسات السابقة، وصعوبات البحث.
وأما التمهيد: التعريف بالمصطلحات الواردة بعنوان الرسالة، ويشتمل على خمسة مطالب:
المطلب الأول: تعريف التخريج، والقواعد الفقهية.
المطلب الثاني: ترجمة موجزة للإمام النووي -رحمه الله-.
المطلب الثالث: أهمية كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين.
المطلب الرابع: ترجمة موجزة للإمام السيوطي -رحمه الله-.
المطلب الخامس: أهمية كتاب الأشباه والنظائر.
وأما الباب الأول: القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه، وفيه خمسة فصول:
الفصل الأول: قاعدة الأمور بمقاصدها، وما يندرج تحتها من قواعد، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة الأمور بمقاصدها.
المبحث الثاني: ما استثنى من قاعدة الأمور بمقاصدها.
المبحث الثالث: قاعدة مقاصد اللفظ على نية اللافظ.
المبحث الرابع: ما استثنى من قاعدة مقاصد اللفظ على نية اللافظ.
الفصل الثاني: قاعدة اليقين لا يزال بالشك، وما يندرج تحتها من قواعد، وفيه تسعة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة اليقين لا يزال بالشك.
المبحث الثاني: قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان.
المبحث الثالث: قاعدة الأصل براءة الذمة.
المبحث الرابع: قاعدة من شك هل فعل شيئًا أو لا؟، فالأصل أنه لم يفعله.
المبحث الخامس: قاعدة من تيقن الفعل، وشك في القليل، أو الكثير حمل على القليل؛ لأنه المتيقن.
المبحث السادس: قاعدة أن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.
المبحث السابع: قاعدة الأصل العدم.
المبحث الثامن: قاعدة الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن.
المبحث التاسع: قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم.
الفصل الثالث: قاعدة المشقة تجلب التيسير، وما يندرج تحتها من قواعد، وفيه أربعة مباحث
المبحث الأول: قاعدة المشقة تجلب التيسير.
المبحث الثاني: قاعدة يغتفر في الدوام، ما لا يغتفر في الابتداء.
المبحث الثالث: ما استثنى من قاعدة يغتفر في الدوام، ما لا يغتفر في الابتداء.
المبحث الرابع: قاعدة يغتفر في الابتداء، ما لا يغتفر في الدوام.
الفصل الرابع: قاعدة الضرر يزال، وما يندرج تحتها من قواعد، وفيه عشرة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة الضرر يزال.
المبحث الثاني: قاعدة الضروريات تبيح المحظورات.
المبحث الثالث: قاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.
المبحث الرابع: ما استثنى من قاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.
المبحث الخامس: قاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله.
المبحث السادس: قاعدة الضرر لا يزال بالضرر.
المبحث السابع: ما استثنى من قاعدة الضرر لا يزال بالضرر.
المبحث الثامن: قاعدة إذا تعارض مفسدتان، روعي أعظمهما ضررًا، بارتكاب أخفهما.
المبحث التاسع: قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
المبحث العاشر: قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت، أو خاصة.
الفصل الخامس: قاعدة العادة محكمة، وفيه مبحث:
مبحث: قاعدة العادة محكمة.