الفهرس 
الفصل الأول: سُلْطَة القَاضِي الإِدَارِيّ في تَوْجِيْه الأَوَامِر للإِدَارَةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 145 |  |  |
| | | from | 145 | | |
المستخلص
إن التزام الدولة بالقانون و تجسيدها في منظومتها القانونية هو مجرد تأكيد نظري فقط، إلا إذا تحول ذلك من كلمات مكتوبة على الورق إلى إجراء فعلي وعملي ملموس يستفيد منه من له الحاجة من ذلك، حتى يصل المرحلة الثالثة وهو مرحلة التنفيذ، لأن نجاح القضاء يقاس بمدى تنفيذ واحترام أحكامه.
لابد أن تكون هذه الاحكام تحتمي حقوق المطالبين بها من تعسف الإدارة وتنفيذها إلى أرض الواقع وأيضاً توضح النصوص المسايرة للتغيرات الواقعة مع تجسيده.
هنا ياتى توضيح الدور الذي يلعبه القاضي الإداري من تجسيد هذه القواعد باعتباره الحاصل لها من تعسف الإدارة التي قد تتجاوزها بحجة تحقيق المصلحة العامة بسبب منحها القانون امتيازات, المتمثلة من قرارات انفرادية ملزمة للأفراد دون حاجة إلى موافقتهم عليها، أيضاً تمتعها بالاستقلال عن القضاء الإداري يضمن لها عدم تدخله في شؤونها أو إجبارها على ما لا تريد، بذلك أصبح هذا المبدأ هو السائد عدم جواز توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة أو حلوله محلها حتى في نطاق سلطتها المقيدة.
إن حكم القانون وتنفيذ أحكام القضاء من المسائل المهمة في القانون الإداري وأيضاً وسائل الضغط التي يقررها القانون والتي قد تكفل احترام القوانين وإجبار الإدارة على تنفيذها غير مجدية إلى جانب الأحكام القضائية التي تبقى بدورها تبحث عن وسيلة تكفل تنفيذها – نظراً للامتيازات التي تتمتع بها الإدارة.