الفهرس 
ماهية السياسة النقدية وأهدافها وأنواعهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 331 |  |  |
| | | from | 331 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة في تحقيق أهداف المجتمع جنبا إلى جنب مع السياسات الاقتصادية الأخرى. وتأتي أهمية السياسة النقدية بما لها من تأثير على النظام الاقتصادي من حيث معدلات النمو ومستوى الإنتاج والتشغيل وتوزيع الثروة والدخل الحقيقي.وليس من الخطأ أن يسمى النظام الاقتصادي الحديث ”بالنظام الاقتصادي النقدي” وهذه التسمية لم تطلق على سبيل المبالغة، ولكنها تعبر عن واقع الحياة الاقتصادية، والمبادلات التي تتم من الأطراف المتعاملة والتي تخضع إلى أسلوب إدارة هذا النظام، فإذا كان يتصف بحسن التيسير انتعشت حركة المبادلات” وساعد ذلك على التنمية الاقتصادية.وعليه فإن أي هيئة ما لديها السلطة لتنظم هذه الأداة ”النقود” هي في الواقع تتمتع بالدور البالغ الأهمية في الحياة الاقتصادية، وهذه السلطة ليست هيكلاً جامدا تمر عبره النقود، بل عليه إذًا تنظيم تداول هذه الأداة ما دامت لها تأثيرات قوية على الإنتاج والتشغيل والتضخم والتوازي الخارجي كذلك لتجنبها إمكانية ونوع الاختلالات الاقتصادية، فإذا تدخلت السلطات لتنظيم تداول النقود لتحقيق أهداف معينة أو لتجنب اختلالات اقتصادية سمي ذلك ”بالسياسة النقدية”.ولا ريب أن مقولة تبعية السياسة النقدية لم تشع إلا ردحا من الزمن، ساد فيها الفكر الكينزي بتعاليمه التي تدعو إلى تحقيق مستوى عالي من التشغيل من خلال أحداث عجز في الموازنة العامة للدولة وتمويله من خلال الإصدار الجديد وما تيسره من موجات نقدية، وانحصر هذا الفكر نظرياً وتطبيقياً تدريجياً ابتداء من السبعينات، وتم ترسيخ استقلالية السياسة النقدية عن السياسة المالية من جديد في الوقت الحاضر ومع ظهور وجهة النظر المطالبة بضرورة المزج بين السياستين النقدية والمالية، حتى يتسنى الحد من الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن المبالغة في تطبيق السياسة النقدية، وتحقيق أكبر قدر من الفاعلية في التأثر على وضع واتجاه النشاط الاقتصادي، بل أن استناد البنك والصندوق الدوليين بدرجة أكبر على السياسة النقدية عند تصميمها برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي في معظم الدول النامية، السياسة النقدية تحتل مكان لصدارة بين السياسات الاقتصادية الكلية في نظام الاقتصاد الحر، وتبرز هذه الدراسة أهمية ودور السياسة النقدية كأحد أهم السياسات الاقتصادية نظرًا لأن العديد من الدول النامية ما تزال حديثة العهد بعملية إدارة الاقتصاد بالاعتماد بدرجة كبيرة على السياسة النقدية ومن ثم فإن الحاجة تستدعي دراسة السياسة النقدية وفهمها وتكييفها مع النظريات أو القواعد الاقتصادية السائدة فيها.ويعتبر البنك المركزي هو السلطة النقدية الرئيسية وهو المسئول عن إعداد وتنفيذ السياسة النقدية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب للنقود، وذلك من خلال تعديل سعر الفائدة وهذا التوازن الدقيق بين العرض والطلب على النقود يتحقق من خلال تجنب زيادة النقد لتفادي ارتفاع معدل التضخم ويعد الهدف الرئيسي للبنوك المركزية هو السيطرة على مستويات منخفضة من التضخم والعمل على تحقيق استقرار الأسعار.لا سيما وأن إنشاء بنك مركزي لم يظهر إلا في بداية القرن الماضي، كما أن السياسات الاقتصادية الكلية ذات الطابع النقدي لم يتم الاهتمام بها فعليا إلا في بداية التسعينات جراء التزام الحكومة بتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الإداري، بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين.ويعتبر التضخم آفة الاقتصاديات المعاصرة، حيث لا تكاد دولة من دول العالم تنجو منه ويؤدي التضخم إلى انخفاض الدخول الحقيقية نتيجة انخفاض قيمة النقود وارتفاع مستوى الأسعار، ويرجع التضخم إلى زيادة الطلب الكلي على العرض الكلي، ويحدث تضخم النفقات نتيجة ارتفاع الأجور وأثمان المواد الأولية وعوامل هيكلية تتمثل في ضعف بنيان العرض عن مواكبة الزيادات في الطلب بسبب عدم مرونة الجهاز الإنتاجي.وقد اتضح أنه من أجل نجاح السياسة النقدية في استهداف التضخم فإنها تحتاج إلى عدة متطلبات أساسية يجب توافرها ومن أهم هذه المتطلبات تحقيق الانضباط المالي وإن السياسة النقدية لن تنتج دون دعم من السياسة المالية حيث ضرورة التنسيق بين السياسة النقدية والمالية.ويعتبر ق194 لسنة 194 لسنة 200 الخاص بالبنك المركزي خطوة هامة لإرساء سياسة استهداف التضخم.