الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 408 |  |  |
| | | from | 408 | | |
المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وقياس أثر السياسات الاقتصادية على التجارة الخارجية والاستثمار في إطار سياسة التحرير الاقتصادي، وقد استعرضت الدراسة أربعة فصول للتحقق من فروض الدراسة، حيث توصلت الدراسة إلى ان ارتفاع العجز بالموازنة العامة له تأثير سلبي على الادخار – والاستثمار، في حين لم يساهم تخفيض سعر صرف الجنية في علاج العجز المزمن بالميزان التجاري، بالإضافة إلى ان هذا الانخفاض لم يساهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر كنتيجة اعتماد نسبة كبيرة من تلك التدفقات على الصناعات الاستخراجية وعدم تأثرها بالتغيرات التي تطرأ على سعر الصرف، وفيما يتعلق بتأثير سعر الفائدة على الادخار –والاستثمار ) التكوين الرأسمالي الثابت( كانت هناك عوامل أخري أكثر أهمية من سعر الفائدة أثرت على الادخار والاستثمار منها التضخم ، الدخل ، الثروة، الوضع المالي، الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي ، بينما لم تساهم السياسة التجارية لمصر في علاج الاختلالات بالميزان التجاري، وانتهت الدراسة بالدراسة القياسية مع ما جاء في الدراسة التحليلية.